بررسى آثار مناطق آزاد در اقتصاد ايران، نيازمند به کارگيرى روش درستى جهت تحليل کارکرد و آثار اين مناطق در اقتصاد، به‌طور کلى و اقتصاد ايران به‌طور خاص مى‌باشد. با توجه به آثار متفاوت اين مناطق در نمونه‌هاى موفق و ناموفق، بايد علل توفيق با عدم توفيق را، با توجه به شرايط خاص داخلى و خارجى آن کشور، مدنظر قرار داد، در صورت وجود شرايط لازم و کافى از اين مناطق، در راستاى بازسازى و توسعه اقتصادى کشور بهره گرفت. روش رايج جهت تحليل آثار اقتصادى مناطق آزاد، که مبتنى بر نظريات تجارت بين‌الملل و اقتصاد کلاسيک است صرفاً به تحليل هزينه - فايده اقتصادى مناطق، مى‌پردازد، و اين در حالى است، که عدم موفقيت اين مناطق حتى در بعد اقتصادى خويش، محتاج درنظر گرفتن شرايط سياسى و حقوقى خاص هر کشور، و اوضاع بين‌المللى در رابطه با آن کشور است، پس به‌نظر مى‌رسد بايد از روشى جهت تحليل کارکرد و آثار اين مناطق در يک کشور مفروض (مانند ايران) استفاده کرد که تأثيرات وجوه سياسي، فرهنگى و حقوقى و اقتصادى را به‌طور هم‌زمان مدنظر قرار داد و آثار اقتصادى را در اين بستر ارزيابى نمود. اين تحليل چندجانبه، که اقتصاد سياسى حاکم بر کشور و نظام بين‌المللى را، مورد توجه قرار مى‌دهد، با درنظر گرفتن شرايط خاص سياسى و حقوقى موجود در ايران، و وضعيت سياسى حاکم بر منطقه و جهان، امکان تحقق و يا عدم تحقق هدف‌گيرى‌هاى اقتصادى را، ابتدا مورد توجه قرار مى‌دهد و سپس به بررسى شرايط فنى خاص در مورد تحليل هزينه - فايده متوجه مى‌گردد. اگرچه در قسمت اول مى‌توان براساس بينش سياسى - اجتماعى موجود، تا حدود قابل توجهى به ارزيابى پرداخت، اما در قسمت دوم به واسطهٔ کمبود آمار و اطلاعات فنى لازم، اين تحليل از دقت به مراتب کمترى برخوردار است؛ اگرچه، قسمت اول نقش مهم‌ترى در تحليل کلى آثار اقتصادى و بازرگانى مناطق بر اقتصاد کشور دارد.
بنابر قول رياست دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد ايران:
تاکنون هيچ يک به اهداف خويش (مانند توسعه صادرات غيرنفتي) دست نيافته و بلکه عمدتاً به واردات کالاهاى لوکس و غيرضروري، به داخل کشور محدود شده‌اند. ايشان علت اين عدم توفيق را فقدان مقررات و قوانين روشن جهت فعاليت اينگونه مناطق دانسته و مى‌گويد: ... يک منطقه آزاد که به‌وجود مى‌آيد، بايد بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانين سرمايه‌گذاري، نحوه واگذارى يا اجاره زمين، ميزان بخشودگى از ماليات يا عوارض گمرکي، نحوه ورود و خروج سرمايه، مقررات پولى و بانکى و ... در آن مناطق روشن شود، ولى متأسفانه با وجود گذشت چند سال از تشکيل مناطق آزاد، هنوز اين مناطق فاقد قوانين لازم جهت سرمايه‌گذارى کليدى و فعاليت‌هاى اقتصادى هستند و همين امر دليل عمدهٔ عدم موفقيت مناطق آزاد است. از ديدگاه ايشان به محض تصويب قانون و مشخص شدن جواب سئوالات سرمايه‌گذاران، زمينه‌هاى سرمايه‌گذارى فراهم شده و توفيق مناطق آزاد در پيش خواهد بود. به اعتقاد ايشان با در نظر گرفتن نحوه اداره غير بوروکراتيک در مناطق آزاد در قانون و همچنين در نظر گرفتن معافيت‌هاى مالياتى و گمرکي، اجازه فعاليت بانک‌هاى بين‌المللى در مناطق آزاد و تضمين سرمايه‌هاى خارجى و ... شرايط لازم جهت موفقيت مناطق آزاد در ايران به‌وجود خواهد آمد.
اشتغال
ساختار اشتغال در اين مناطق به‌گونه‌اى است، که بخش خدمات بيشترين مشاغل را به خود اختصاص داده است. به علاوه پائين بودن جمعيت فعال در منطقه، ضرورت تأمين نيروى انسانى مورد نياز را از خارج از منطقه به‌وجود مى‌آورد که از يک سو باعث افزايش هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى زيربنائى مى‌گردد و از سوى ديگر در صنايع کاربر مانند: منسوجات، پوشاک و يا مونتاژ صنايع الکترونيک ترجيح سرمايه‌گذاران خارجى در اين است که از کارگران زن استفاده بيشترى کنند و اين در حالى است که با توجه به پائين بودن نقش فعال زنان در منطقه و اساساً در سطح کشور، و به دلايل فرهنگى و اجتماعي، مهاجرت زنان به منطقه با اشکالات زيادى مواجه است.
همچنين اگر از صنايع سرمايه‌بر استفاده شود، اشتغال‌زائى آنان کمتر است، و چون نياز به انواع تخصص‌ها در اين صنايع مشاهده مى‌شود، و در اين مورد در منطقه و در کل کشور کمبود وجود دارد، قسمت گسترده‌اى از نيروى انسانى لزوماً بايستى از خارج تأمين گردند، که اين نيز خود با مشکلات ديگرى روبه‌رو است.
بالا بودن سطح دستمزدها پائين بودن سطح مهارت‌هاى فنى و تفاوت ميان سطح درآمدها در دو بخش صنعت و خدمات ا مسائل ديگرى است، که تأثير قابل ملاحظه‌اى در اشتغال نيروى کار در مناطق آزاد دارد.بدين ترتيب ملاحظه مى‌شود که با توجه به مشکلات فوق‌الذکر، در شرايط فعلي، افزايش اشتغال نمى‌تواند، به‌طور جدى بر اقتصاد کشور مؤثر باشد.
صدور کالاهاى صنعتى و درآمدهاى ارزى
صدور کالاهاى صنعتى مى‌تواند از طريق افزايش درآمدهاى ارزي، آثار مثبتى بر اقتصاد کشور به جاى گذارد، اما صدور اين کالاها نيز با مشکلات جدى روبه‌رو است.
عملکرد صادراتى و تأثير آن بر توسعه اقتصادى کشور را بايد به‌وسيله خالص صادرات بررسى کرد. قسمت اعظم مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته شده صنايع مستقر در مناطق آزاد، وارداتى هستند، از سوى ديگر، صنايع داخلى نيز داراى ساختارى وابسته مى‌باشند، بدين لحاظ نمى‌توان خالص صادرات چندانى را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً براينکه عملکرد فعلى مناطق، عمدتاً بر فعاليت‌هاى تجارى تکيه دارد. بدين ترتيب نيز نمى‌توان با چنين عملکرد صادراتي، بر درآمدهاى ارزى و همچنين تأثير مثبت آن بر اقتصاد کشور اميد چندانى داشت.
انتقال تکنولوژى
با توجه به اينکه ضرورت انتقال تکنولوژي، ايجاد ارتباطات پس‌رو با اقتصاد داخلى است، و از آنجا که کشور ما در زمينهٔ تأمين قطعات و مواد اوليه بخش صنعت، وابستگى‌هاى زيادى دارد و صنايع فعال در مناطق آزاد را اغلب شرکت‌هاى مونتاژ محصولات الکترونيکى و واحدهاى نساجى و پوشاک تشکيل مى‌دهند و اين فعاليت‌ها نيز دير زمانى است، که در ايران متداول شده نمى‌توان از اين کانال به امر انتقال تکنولوژى از طريق اين مناطق اميد چندانى داشت، زيرا تجارب نشان داده که بيشترين سطح انتقال تکنولوژى موقعى فراهم مى‌گردد، که فراگرد توسعه صنعتى مناطق پردازش، به‌طور مؤثرى در اقتصاد کشور ميزبان ادغام شده باشد، اين امر مسير نخواهد بود مگر با تبادل تکنولوژيکى به‌وسيلهٔ ايجاد ارتباط با اقتصاد داخلى و از طريق استفاده از نهاده‌هاى توليدى کشور ميزبان.
البته بايد در نظر داشت، در عين حال امکان بهره‌گيرى از برخى ثمرات انتقال تکنولوژى در صورت ورود سرمايه‌هاى خارجي، اگرچه به‌طور محدود وجود دارد، که بايد آنها را مدنظر قرار داد.
سرانجام با توجه به شرايط فعلى نمى‌توان از انتقال تکنولوژى توسط مناطق آزاد آثار قابل ملاحظه‌اى را بر اقتصاد ايران مشاهده کرد و اين در حالى است، که انتقال تکنولوژى يکى از دست‌آوردهاى اصلى مناطق آزاد به شمار مى‌رود.