اختلافات مربوط به قراردادهاى تجارى بينالمللى اغلب از طريق توسل به داورى حل و فصل مىشود.
قانون تشکيل اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران اجازه تشکيل مرکز داورى را به اتاق داده است. اغلب در متن قراردادها، ماده مربوط به حکميت و داورى منظور مىشود، اختلافات مربوط به قراردادهاى ذيل مىتواند از طريق مراکز داورى اطاقهاى بازرگانى کشورها حل و فصل شود:
- قرارداد توزيع،
- نمايندگى يا کارگزارى تجاري،
- قرارداد يا امتياز بهرهبرداري،
- مشارکت (جوينت و نچر) يا انواع همکارىهاى صنعتى يا تجارى مشابه،
- واگذارى اجازه ساخت،
- سرمايهگذاري،
- حقالعمل کاري،
- مشاوره،
- حمل و نقل کالا از طريق هوا، دريا، راه آهن.
دفتر مرکزى داورى اتاق بازرگانى ايران در ساختمان مرکزى اتاق بازرگاني، صنايع، معادن در تهران مىباشد.
داوران مرکز داورى اتاق در تمام موارد بايد استقلال و بىطرفى کامل خود را حفظ مىنمايد و بهعنوان وکيل هيچيک از طرفين عمل نخواهند نمود.