۱. سيستم‌هاى ورود کالا
کالاى وارده به کشور را مى‌توان براى يکى از منظورهاى ذيل در گمرک اظهار کرد: (ماده ۱۹ قانون امور گمرکي)
۱. ورود قطعى
۲. ورود موقت
۳. ترانزيت خارجى
۴. ترانزيت داخلى
ورود قطعي: در خريد کالا، بيشتر واردات قطعى موردنظر مى‌باشد و آن وارداتى است که با انجام مراحل ثبت سفارش، تهيه پروفرما، ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و بانک و تنظيم اظهارنامه به منظور ترخيص و پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى طبق جداول مقرررات صادرات و واردات و رعايت دستورالعمل‌هاى ارزى و مقررات ديگر عملى مى‌باشد.
ورود موقت (Temporary Admission)
ورود موقت رويه گمرکى است، که به موجب آن برخى از کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکى و عوارض به قصد خروج مجدد، در مدت‌هاى مقرر (مهلت مقرر ماده ۲۴ آئين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات به منظورهاى صدور کالاى ساخته شده يک سال از تاريخ ورود موقت مواد اوليه مربوط مى‌باشد که اين مهلت نيز با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليد ذيربط تا يک سال ديگر قابل تمديد است.) به منظورهاى ذيل وارد قلمرو گمرکى مى‌گردد.
- ورود موقت کالا جهت تعمير يا توليد و بسته‌بندى کالاى صادراتى (For Inward Processing)
- ورود موقت به منظور نمايش در نمايشگاه‌ها، استفاده از پيمانکاران و مطالعاتى فنى به شرط صدور مجدد به همان وضع
| (Subject To Re exporation IinThe Sam State) |
تشريفات ورود و تخيص کالاى ورود موقت
به منظور هماهنگى و تسريع در امور مربوط به ورود و ترخيص کالاهاى ورود موقت، گمرک ايران مستقيماً با رعايت ضوابط قانونى نسبت به صدور مجوز ورود موقت اقدام مى‌نمايد.
صاحب کالا يا نماينده قانونى او پس از اخذ موافقت گمرک خانه‌اى که کالا در آن تخليه شده تسليم نمايد همچنين اسنادى از قبيل فاکتور، بارنامه، قبض انبار، صورت عدل‌بندى و مجوزهاى مربوطه را ضميمه اظهارنامه نموده و تعهد نمايد که کالا را در ظرف مدتى که در پروانه ورود موقت تعيين مى‌شود از کشور و از راه مجاز خارج نمايد.
پس از اظهار کالا به گمرک عمليات ارزيابى و تطبيق مشخصات کالا به اسناد شروع مى‌شود. ارزيابى با اين هدف آغاز مى‌شود که مشخصات دقيق کالا از جهت شناخت به هنگام خروج به‌طور کامل در اظهارنامه قيد شود به‌صورتى که در زمان خروج آن از کشور هيچگونه مشکلى از نظر تطبيق کالاى خروجى با کالاى ورودى به وجود نيايد.
با توجه به دستورالعمل وزارت صنايع و معادن واردکنندگان کالا به‌طور موقت اعم از واحدهاى توليدى و تجاري، نياز به اخذ موافقت وزارتخانه مذکور را ندارند.
مجوزهاى لازم جهت واردات موقت
واردات موقت، از اخذ مجوزهاى ورود مندرج در جداول مقررات صادرات و واردات معاف مى‌باشد. ليکن اخذ مجوزهاى قانونى که به استناد قوانين خاص بوده و به منظورهاى امنيتى و بهداشتى و فرهنگى وضع شده‌اند، مانند مجوز وزارت دفاع، بهدارى و وزارت کشاورزى (سازمان قرنطينه نباتي) و سازمان دامپزشکى و وزارت ارشاد (حسب مورد) ضرورى مى‌باشد.
ضمانت يا تضمين جهت اعاده کالا از کشور
مقامات گمرکى به استناد قانون امور گمرکى و آئين‌نامه اجرائى آن به جهت اطمينان از اجراء مقررات و برگشت کالا مبالغى به عنوان تضمين از واردکننده مطالبه مى‌کنند.
ضمانت کالاى ورودى موقت به منظور خروج به‌صورت پرداخت نقدى با ضمانت‌نامه بانکى است در پاره‌اى از موارد اين ضمانت به‌صورت تعهد کتبى يا سفته نيز قبول مى‌شود.
قابل ذکر است شرکت‌ها و اشخاصى که به‌طور مرتب از روش ورود موقت در يک يا چند گمرک خانه استفاده مى‌کنند مى‌توانند با موافقت گمرک ايران اقدام به سپردن يک تضمين کلى نمايد.
مبلغ تضمين يا سپرده بر اساس نوع کالا، تعرفه رديف گمرکى و شرايط ورود کالا توسط مقامات گمرک تعيين و دريافت مى‌شود.