همان‌طور که مى‌دانيم صادرات يعنى انتقال کالا از يک مبدأ به يک مقصد و تنوع اهداف، نحوه اجراء و نحوه عمل فرآيند صادرات موجب تنوع آن مى‌شود.
صادرات قطعى (Outright Exportation)
عبارت است از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکى کشور به منظور فروش، استفاده يا مصرف در خارج از قلمرو گمرکى کشور.
صادرات قطعى با توجه به مقررات صادرات و واردات ز نظر عاملين آن مى‌تواند از طريق بازارچه‌هاى مرزى و شرکت‌هاى تعاونى مرزنشينان و تجار انجام گيرد. واحدهاى توليدى نيز مى‌توانند از طريق خريد متقابل (Buy Back) و ورود موقت مواد اوليه نسبت به تهيهٔ کالا و صادرات آن اقدام کنند.
صادرات موقت (Temporary Exportation)
عبارت است از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکى کشور به منظور عرضه و نمايش در نمايشگاه‌ها، تعمير، تکميل و فرآورى در خارج از قلمرو گمرکى کشور و سپس بازگرداندن آن به داخل قلمرو گمرکي.
کالاهاى مصرفى مانند شيرينى و شکلات و ساير فرآورده‌هاى غذائى توليد داخل در نمايشگاه‌هاى خارج از کشور عرضه و به نمايش گذاشته مى‌شود. قمستى از کالاى مصرفى در زمان برقرارى نمايشگاه خارجى مجاناً به بازديدکنندگان داده مى‌شود يا به آنها فروخته مى‌شود. در بازگشت به کشور در مورد آن قسمت (قسمت فروش رفته)، تشريفات مربوط به صادرات قطعي، اعمال مى‌گردد. در مورد کالاهاى مصرفى بادوام مانند لوازم خانگى يا ماشن‌آلات صنعتى - عرضه شده در نمايشگاه‌هاى خارجى که در صورت فروش پس از اتمام نمايشگاه و برگشت صاحب کالا به کشور در مورد اقلام فروش رفته در نمايشگاه تشريفات قطعى صادرات انجام مى‌شود. در مورد برخى از دستگاه‌ها و ماشين‌آلات موجود در داخل کشور، ممکن است امکان تعمير در داخل کشور وجود نداشته باشد، لذا در صورت خراب شدن آنها براى تعمير بايد موقتاً به خارج از کشور ارسال شود. در ارتباط با ماشين‌آلات و دستگاه‌هاى مذکور نيز تشريفات صدور موقت انجام مى‌شود. در مورد تکميل يک کالاى توليدى داخلى در خارج از کشور، ممکن است اين عمل به خاطر نبود فن‌آورى در داخل و يا گران‌تر بودن هزينهٔ کار در کشور، در خارج از کشور انجام و سپس کالا به کشور بازگردانده شود.
صادرات قطعى در حجم تجارى
براى حجم يا جنبهٔ تجارى داشتن کالا، معيار، ضابطه يا تعريف ارائه نشده است. در مادهٔ ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ آمده است که مبادرات به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجارى مستلزم داشتن کارت بازرگانى است. در تبصرهٔ يک مادهٔ مذکور نيز آمده است ملاک تجارى بودن کالا،... مطابق آئين‌نامهٔ اجرائى خواهد بود... در بند يک مادهٔ ۱۰ آئين‌نامه اجرائى قانون صادرات و واردات مصوب ۶/۲/۷۳ ملاک تجارى بودن کالا به اين شرح است: کالاهائى که به تشخيص گمرک براى فروش، وارد يا صادر مى‌گردد، اعم از اينکه به همان شکل يا پس از انجام عمليات توليدي، تفکيک و بسته‌بندي، به فروش مى‌رسد، تجارى تلقى خواهد شد.
در قانون امور گمرکى و آئين‌نامهٔ اجرائى آن در خصوص ملاک تجارى بودن کالا، مطلبى گفته نشده است، لذا با توجه به آئين‌نامه اجرائى قانون صادرات و واردات ملاک تجارى بودن کالاى صادراتى اين است که صدور آن به منظور فروش باشد. اين منظور نيز توسط گمرک احراز مى‌گردد. بنابراين تعريف، آنچه را که به تشخيص گمرک براى فروش به خارج از کشور برده مى‌شود، بايد تشريفات صادرات قطعى تجارى روى آن انجام شود.