پيشرفت‌هاى اخير در فن‌آورى کامپيوتر، شبکه‌هاى ارتباطى و علوم انفورماتيک، احتمال وقوع انباشت و استفاده از حجم زيادى از داده‌هاى شخصى را افزايش داده است. و ازسوى ديگر اين احتمال که بخشى از اين داده‌ها و اطلاعات شخصي، توسط اشخاص غيرمجاز جعل و يا روى آنها پردازش‌هاى غيرمجاز صورت پذيرد نيز به‌همان ميزان افزايش يافته است.



چراکه با ورود داده‌هاى شخصى به شبکه، اين داده‌ها مسير زيادى را روى شبکه طى مى‌نمايند. به‌طورى که ممکن است از چندين کشور خارجى نيز عبور نمايند. ازاين‌رو لازم است تا ازطريق مؤسسات بين‌المللى محافظت‌هاى لازم روى اين داده‌ها انجام پذيرد. در حال حاضر برخى از کشورهاى پيشرفته آسيايى نيز قانونى براى محافظت از داده‌هاى محرمانه بخش خصوصى خود ندارند و درتلاشند تا استانداردهاى خود را در اين خصوص به سطح اروپا برسانند.