در مقام مقايسه، اثر رسيد موقّت از نظر حقوقى که به دارندهٔ آن اعطاء مى‌کند محدود است. لرد رايت گفته است که يک رسيد موقّت:
سند مالکيت کالاى بارگيرى‌شده نيست، نقل و انتقال آن موجب انتقال مالکيّت کالا نمى‌شود و نيز در تصرّف داشتن آن به‌منزلهٔ تصرف کالا نيست. برخلاف محتويّات بارنامهٔ دريائى که فرمانده در حدود اختيارات تنظيم مى‌کند (و مالک کشتى بدان متعهد مى‌شود) رسيد موقت تعيين‌کننده نبوده و موجب تعهّد مالک کشتى نمى‌شود. با اين‌حال آن (رسيد موقت) دليل ظاهرى بر رسيد کالا با ميزان و شرايط مندرج در آن است و ظاهراً دريافت‌کننده و يا متصرّف رسيد موقت کسى است که بارنامهٔ دريائى به نام وى صادر مى‌شود. اما اگر رسيد موقّت حکايت از اين دارد که کالا از فرستنده‌اى دريافت شده است به‌جز شخصى که واقعاً رسيد موقت را دارد و خصوصاً، اگر مالکيت کالا متعلق به اين فرستنده است و او (يعنى فرستنده) بوده که قرارداد براى اجاره کشتى بسته، مالک کشتى ظاهراً مجاز است و واقعاً مقيّد است که بارنامهٔ دريائى را تحويل چنين فرستنده کالائى بدهد.
لکن در عرف تجارى ثابت شده است که در تجارت بين ساراوک و سنگاپور رسيدهاى موقت کلاً مانند بارنامهٔ دريائى اسناد مالکيت کالا محسوب مى‌شوند (اما بايد گفت که اين عرف، با غيرقابل انتقال بودن رسيد موقت مغايرت دارد).