نگاهی به تأثیر دموکراسی بر توسعهٔ اقتصادی

”اقتصاد همچنان بسته“ توصیفی است که کارشناسان و صاحب‌نظران جهانی و داخلی از وضعیت اقتصاد ایران ارائه می‌دهند. حالا دیگر چند سالی است که اقتصاددانان ایرانی و خارجی بر یک امر، اتفاق‌نظر دارند فضای کسب و کار در ایران، فضائی بازدارنده است و همین امر، اجازهٔ حرکت به فعالان حاضر در اقتصاد ایران را نمی‌دهد.

براساس آخرین تحقیقات بنیاد هریتیج که هر سال اوضاع اقتصادی کشورهای مختلف جهان را بررسی کرده و آنها را براساس شاخص آزادی اقتصادی رتبه‌بندی می‌کند، رتبهٔ ایران از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۰۴، ۲ پله نزول کرده و در میان ۱۵۵ کشور مورد بررسی این نهاد غیردولتی، رتبه‌ای بهتر از ۱۴۸ را به‌دست نیاورده است. همین آمار و ارقام نه چندان امیدوارکننده و البته واقعیات فضای کسب و کار ایرانی، بسیاری از اقتصاددانان را بر آن داشته است که برای رهائی اقتصاد ایران از چنبره‌ای که در آن گرفتار آمده است، راهکارهائی را عنوان کنند که در جمع‌بندی آنها می‌توان واژه‌ای همچون آزادی یا دموکراسی را برای مجموع این راهکارها به‌کار برد. اقتصاد ایران طی تمام سال‌های فعالیت خود از دورهٔ پهلوی تا کنون، همواره از مداخلهٔ شدید دولت و بازیگری این بازیگر غیرقابل رقابت رنج برده است، رنجی که طی سال‌های اخیر و به رغم درک آن از سوی مسئولان بلندپایهٔ اقتصادی، تصمیم‌گیران دولتی و حتی درج آن در مواردی از قانون‌های پنج‌سالهٔ توسعه، نه تنها کمتر نشده است که حتی در مواردی بیشتر از سال‌های پیش نیز رخ می‌نماید. شرکت‌های ناکارآمد و زیان‌ده دولتی، حجمی از اقتصاد را به خود اختصاص داده، که توان تنفس را از بخش خصوصی و رقبای دیگر سلب کرده است. چه این فعال اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارند، برای حضور بلامنازع خود در اقتصاد، به رهکارهائی فراتر از راهکارهای موجود در مکانیسم منطقی بازار متوسل می‌شوند و به این طریق به سلطهٔ خود بر منابع، اعتبارات، مجوزها و قراردادهای دولتی ادامه می‌دهند. ویژگی دیگر اقتصاد ایران که در حوزهٔ نقد معتقدان به آزادی و دموکراسی برای رسیدن به توسعهٔ اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، کلاف سر در گم قوانین و مقررات موجود در ایران است. مانعتی جدی که به‌واسطهٔ عدم کارآئی دستگاه‌های مربوطه، تفسیرپذیر بودن قوانین، ناآشنا بودن نهادها و سازمان‌های درگیر با قوانین و مقررات وضع شده و البته عدم ثبات قوانین و مقررات حرکت اقتصاد ایران به سمت نقاط بالاتر، محور رشد و توسعه را دشوار می‌کند، این دشواری برای بخش خصوصی، ضعیف نگاه داشته شده فعال در اقتصاد ایران، به‌دلیل مشکلات یاد شده به مراتب، عظیم‌تر می‌شود تا آنجا که عملاً حرکت اقتصاد ایران به سوی توسعه را قفل کرده است. در کنار این مشکلات، حقوق مالکیت خصوصی در ایران، چندان محترم شمرده نمی‌شود، و سرمایه‌گذار همواره از حقّ مالکیت خود بر زمین و سرمایهٔ خود در هراس است. همین هراس باعث شده است سرمایه‌دار ایرانی در گوشه‌ای از انزوای خود به‌جای حرکت در قسمت‌های شفاف و روشن اقتصاد که تولید در بخش صنعت و کشاورزی مصداق آن است در قسمت‌هائی حرکت کند که شفافیت کمتری دارد. سرمایه‌دار باهوش بخش‌هائی از اقتصاد را برای این منظور برمی‌گزیند که از آن، تحت عنوان اقتصاد را برای این منظور برمی‌گزیند که از آن، تحت عنوان اقتصاد در سایه یاد می‌شود. فعالیت در حوزه‌هائی که حساب‌کشی از آنها سخت‌تر است فرمول این سرمایه‌داران است. برای فعالیت در چنین قسمت‌هائی از اقتصاد یک دفتر، حجره و یک خط تلفن یا موبایل کفایت می‌کند و حقوق مالکیت سرمایه‌داران از آنجائی که در بخش‌های پنهان اقتصاد فعالیت می‌کند در معرض آسیب کمتری خواهد بود. این معضل، زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که صاحب سرمایه نسبت به حل و فصل، مشکلات خود در دادگاه‌ها نیز چندان امیدی نداشته باشد. مجموعه‌ای از این مشکلات در کنار مسائلی که عمدتاً در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی قابل پیگیری و ردیابی است، بسیاری از اقتصاددانان ایرانی و خارجی را به این فکر می‌اندازد که راه رهائی اقتصاد ایران از وضع موجود و رسیدن آن به وضعیت مطلوب که از آن تحت عنوان توسعه یاد می‌شود، کمی آزادی بیشتر و البته تحقیق دموکراسی در حوزهٔ حاکمیتی است. البته تأکید بر این گزینه که مردم‌سالاری می‌تواند انتظارات مردم را در زمینهٔ توسعهٔ اقتصادی و سطح رفاه برآورده سازد و اتفاق‌نظر به آن مفهوم که تمام صاحب‌نظران بر آن تأکید کنند، وجود ندارد. چه بسیاری از اقتصاددانان حتی برخلاف دستهٔ اول، بر این باور هستند که برای رسیدن به توسعهٔ اقتصادی، حکومت‌های خودکامه مناسب‌تر هستند، زیر به اعتقاد این گروه، اجراء موفقیت‌آمیز برنامه‌های توسعه دستیابی به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی هر روز مشکل‌تر می‌شود و در نتیجه، مداخلهٔ دولت را می‌طلبد. این اندیشمندان اقتصادی می‌گویند در نظام‌های مردم‌سالار، انجام اقدام‌های یکپارچه و همه‌جانبه برای رسیدن به هدفی به نام ”توسعه“ غیرممکن است و اگر غیرممکن هم نباشد، دشوار خواهد بود. آنها بر این باور هستند که برای رسیدن به رشد اقتصادی نیازمند انباشت ثروت هستیم تا بتوانیم حرکتی ایجاد کنیم، و به اعتقاد منتقدان دموکراسی، دولت‌ها و حاکمیت‌هائی که از طریق رأی مردم به قدرت می‌رسند، امکان انباشت ثروت و حرکت آن به سوی بخش‌هائی که منجر به رشد می‌شود، غیرممکن است زیرا این دولت‌ها در برابر فشار مردم که همان رأی‌دهندگان هستند، چاره‌ای جز تسلیم ندارند و البته رأی‌دهندگان، خواستار رفاه بیشتر هستند نه توسعه. چنین به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت نمی‌توان ارتباط معناداری بین دموکراسی و توسعهٔ اقتصادی یافت و از این رو، نظر منتقدان رابطهٔ مستقیم بین تأمین دموکراسی و رشد اقتصادی تا حدودی تأیید می‌شود. ضمن آنکه این اقتصاددانان، الگوی کشور چین را مثال می‌زنند و از اصلاحات چینی سخن می‌رانند. الگوئی که براساس آن، می‌توان بدون انجام اصلاحات ریشه‌ای و اساسی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و به‌طور مشخص بدون اعطاء آزادی‌های سیاسی، به رشد اقتصادی چشمگیری دست یافت و پس از آن به فکر نهادینه شدن دموکراسی یا اعطاء آزادی‌های سیاسی برآمد. اما تمام ماجرا این نیست. اگرچه چین توانسته است طی سال‌های اخیر به رشد شگفت‌انگیزی در شاخص‌های اقتصادی دست یابد، اما اقتصاددانان معتقد به دموکراسی و اعطاء آزادی‌های مدنی به افراد جامعه برای دستیابی به توسعه، قیدی را بر توسعه می‌افزایند که تمام تحلیل‌های گروه مقابل را با چالش اصلی روبه‌رو می‌کند. ”پایدار“ قیدی است که در کنار ”توسعه“ در واقع موجب فراهم آمدن شرایطی می‌شود که دموکراسی و اعطاء آزادی‌های سیاسی و مدنی به افراد آن جامعه از جملهٔ آن الزام‌ها است، ضمن آنکه در این شکل از توسعه‌یافتگی، رفاه امر جدائی‌ناپذیری از رشد و توسعه نیست که بتوان به‌طور مجزا آن را مورد بحث و بررسی قرار داد. نقد دیگری که این گروه از اندیشمندان به گروه اول وارد می‌کنند، از تفاوت ماهوی دو گروه در تعریف نقش دولت ناشی می‌شود. گروه نخست، برای تحقق توسعه از دولتی سخن می‌گفتند که با نقش حداکثری خود و البته خودکامگی می‌تواند سیاست‌های توسعه‌ای را پیش ببرد. در حالی که اساساً دو تعریف گروه دوم، با نهادینه شدن دموکراسی این بنگاه‌ها و بخش خصوصی پرتوان، قابل رقابت با دولت است موجب پیشرفت رشد و توسعهٔ اقتصاد می‌شوند، در این نگاه، چرخ‌های رشد و توسعه، با دستان آزاد انسان‌ها آزاد می‌گردد. ضمن آنکه دموکراسی با ایجاد چهارچوبی قدرتمند، برزای حل مسالمت‌آمیز رقابت‌های اقتصادی و سیاسی و مشروعیت بخشیدن و تأمین مقبولیت مردمی برای نظام سیاسی، موجب تقویت ثبات سیاسی کشور می‌شود که امکان توسعهٔ اقتصادی پایدار را فراهم می‌سازد. زیرا بدون وجود آزادی‌های سیاسی و نهادهای دموکراتیک، قدرت سیاسی و به تبع آن، ثروت در اختیار گروه‌های حاکم بر سرنوشت سیاسی مردم قرار گرفته و انحصاری را موجب می‌شود که حتی در صورت ایجاد رشد اقتصادی و بالا رفتن عدد و رقم شاخص‌ها، ثروت و رشد ایجاد شده به افزایش رفاه و ارتقاء سطح زندگی جامعه منجر نمی‌شود. از این رو است که اندیشمندان معتقد به دموکراسی برای رسیدن به توسعهٔ پایدار به آزادی‌های سیاسی و نهادینه شدن دموکراسی در جامعه تأکید می‌کنند. به اعتقاد این گروه از صاحب‌نظران، توسعهٔ پایدار تنها در کشورهائی اتفاق می‌افتد که دموکراسی در آن کشورها نهادینه شده باشد. هرچند این نحلهٔ فکری نمی‌تواند ارتباط معنادار عددی و رقمی برای دموکراسی و توسعه بیابد، اما همچنان بر این باور است که رشد اقتصادی، بدون تأمین شاخص‌ها و الزامات مؤثر بر دموکراسی، همواره با خطر معکوس شدن روندها روبه‌رو است و ناپایداری، تهدیدی است که در اقتصاد این کشورها محسوس است.
فضای حکومت‌های توتالیتر، فضائی بازدارنده برای سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌شود. افزون بر این، کثرت‌گرائی سیاسی، کثرت‌گرائی اقتصادی را به همراه دارد و تعامل مثبتی با یکدیگر دارند، به‌طوری‌که هر یکی، دیگری را تقویت می‌کند. بدون آزادی‌های سیاسی و مدنی، شهروندان نمی‌توانند از اطمینان لازم نسبت به تداوم هدف‌های اقتصادی برخوردار شوند و بدینسان می‌توان مدعی شد میان مردم‌سالاری و توسعهٔ اقتصادی رابطه‌ای مستقیم و متقابل وجود دارد، هرچند که با عدد و رقم و در کوتاه‌مدت قابل اثبات نباشد.