قبل از پيروزى انقلاب اسلامى به دليل وجود روابط حسنه بين رژيم سلطنتى ايران و رژيم نژادپرست آفريقاى جنوبى کشورهاى خط مقدم جبههٔ مبارزه با آپارتايد (Front Line states ) به رهبرى زامبيا از برقرارى روابط سياسى با رژيم پهلوى خوددارى مى‌کردند. لذا در اين دوران دو کشور فاقد روابط سياسى بودند. البته دولت زامبيا هيئت‌هائى را جهت متقاعد ساختن ايران براى توقف فروش نفت به آفريقاى جنوبى به تهران اعزام مى‌نمود و تلاش داشت با قطع رابطهٔ رژيم سلطنتى شاه با آفريقاى جنوبى طرح انزواى اين رژيم را عملى سازد اما همواره اين هيئت‌ها با سردى مقامات ايرانى روبه‌رو مى‌شدند. حتى يک بار وقتى فرستاده آقاى کنت کائوندا در جده منتظر دريافت ويزاى ايران بود به وى پيغام داده شد که اگر براى تفريح به تهران مى‌آئيد بلامانع است اما اگر براى مذاکره در مورد عدم فروش نفت به رژيم پرتوريا قصد سفر داريد بهتر است به زامبيا مراجعت نمائيد چرا که جواب ايران منفى مى‌باشد.


پس از پيروزى انقلاب اسلامى دولت زامبيا از اولين کشورهائى بود که انقلاب اسلامى ايران را به رسميت شناخت و از توقف فروش نفت ايران به آفريقاى جنوبى استقبال کرد.


با شروع جنگ تحميلى به دليل موضع‌گيرى‌هاى يک جانبه و غيرمنصفانه زامبيا که ناشى از روابط ديرينهٔ اين کشور با عراق و دوستى کنت کائوندا با صدام حسين بود، ايجاد رابطه سياسى بين دو کشور ممکن نگرديد. ضرورت برقرارى رابطه سياسى بين ايران و زامبيا در سال ۱۳۶۶ به هنگام سفر حضرت آيت‌الله خامنه‌اى رئيس‌جمهور وقت به زيمبابوه جهت شرکت در اجلاس کشورهاى عدم تعهد و به دنبال ملاقات آقاى کائوندا با ايشان مورد تأکيد قرار گرفت.


به دنبال پيگيرى نتايج اين سفر در نيمه اول سال ۱۳۶۷ روابط سياسى بين دو کشور برقرار گرديد و مؤلف به عنوان کاردار موقت جهت تأسيس نمايندگى عازم لوزاکا گرديد. نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در زامبيا در تاريخ ۱۵/۲/۶۷ رسماً فعاليت خود را در اين کشور آغاز نمود. ديرى نگذشت که به دنبال فعاليت‌هاى مستمر نمايندگى مواضع دولت زامبيا در قبال جنگ تحميلى تعديل گرديد و رئيس‌جمهور اين کشور در دو نوبت در اجلاس‌هاى سازمان وحدت آفريقا و جنبش عدم تعهد از مواضع خود در قبال جنگ تحميلى ابراز تأسف کرد. با پذيرش قطعنامه ۵۹۸ توسط جمهورى اسلامى ايران رژيم زامبيا پشتيبانى خود را از مواضع صلح‌طلبانه ايران اعلام کرد و از دولت عراق خواست مفاد اين قطعنامه را به مورد اجرا گذارد.


متعاقب اين تحولات در سال ۱۳۶۸ آقاى ماليجاماشا که نخست وزير زامبيا در رأس يک هيأت عالى‌رتبه به ايران سفر نمود و مورد استقبال آقاى حبيبى معاون اول رئيس‌جمهور قرار گرفت در اين سفر يک يادداشت تفاهم امضاء شد که پايهٔ همکارى‌هاى بعدى قرار گرفت. در اين سال آقاى دکتر ولايتى وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران، آقاى شيخ الاسلام معاون وزارت امور خارجه و آقاى احمدى معاون وزارت صنايع نيز به طور جداگانه زامبيا را مورد بازديد قرار دادند.


در اوايل سال ۱۳۶۹ آقاى موليکيتا رئيس مجلس ملى زامبيا در رأس يک هيئت پارلمانى عازم تهران شد. رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى ميزبان آقاى موليکيتا بود. در اين سفر مجلسين با تشکيل يک گروه دوستى پارلمانى موافقت کردند. بعد از اين سفر يک هيأت پارلمانى به سرپرستى آقاى روحانى‌نيا رئيس وقت کميسيون نهاد‌هاى انقلابى مجلس شوراى اسلامى از زامبيا ديدن نمود. در اين سال آقاى محلوجى وزير معادن و فلزات جمهورى اسلامى ايران در رأس هيئتى به زامبيا سفر کرد. اين هيئت طى سه روز اقامت و ملاقات با رئيس‌جمهور، نخست وزير و معاون رئيس‌جمهور زامبيا، موفق شد از معادن مس در منطقه کاپربلت بازديد نمايد. در پايان اين سفر يادداشت تفاهم کميسيون مشترک و همکارى‌هاى معدنى به طور جداگانه به امضاء رسيد. پس از اين سفر ده نفر از کارشناسان وزارت معادن و فلزات جهت آشنائى با صنايع مس و آموزش فنى به زامبيا سفر کردند.


به دنبال اشغال کويت به وسيله عراق، زامبيا که مشترى نفت کويت بود با مشکل جدى مواجه گرديد لذا در اوايل سال ۶۹ آقاى هائيمبه وزير نيروى زامبيا عازم ايران شد. در اين سفر اولين قرارداد فروش نفت به زامبيا بين دو کشور منعقد گرديد و يک محموله نفت نقداً از ايران خريدارى شد. متعاقب اين سفر يک هيئت کارشناسى ايرانى جهت بررسى وضعيت پالايشگاه نفت زامبيا عازم آن کشور شد و گزارش کارشناسى خود را تسليم وزارت نيروى زامبيا نمود.


در اين سال وزير دفاع زامبيا در رأس يک هيئت نظامى وارد ايران شد و پس از مذاکره با مقامات ايرانى و بازديد از صنايع دفاع زمينه همکارى‌هاى فيمابين فراهم آمد.


سفر آقاى چونگو وزير صنايع و بازرگانى زامبيا به ايران در سال ۱۳۶۹ منجر به تشکيل اولين کميسيون مشترک همکارى‌هاى اقتصادى دو کشور گرديد. وزارت صنايع ايران نيز به عنوان رئيس ايرانى کميسيون مشترک تعيين شد. در اين سال هيئت‌هاى متعدد ديگرى نيز مبادله شدند که از آن ميان سفر آقاى شيرى رئيس فدراسيون ورزشى نيروهاى مسلح ايران و اهداء دويست‌هزار کواچا به فدراسيون نيروهاى مسلح زامبيا قابل ذکر است.


در اين دوران پيام‌هاى متعددى بين رؤساء جمهورى دو کشور به مناسبت‌هاى مختلف مبادله شد. آقاى کائوندا به هنگام ارتحال حضرت امام خمينى (ره) به همراه نخست وزير و ديگر مقامات بلند پايه کشور جهت امضاء دفتر يادبود در نمايندگى جمهورى اسلامى ايران حضور يافت . وى همچنين به مناسبت حادثه مصيبت بار زلزله استان‌هاى زنجان و گيلان ضمن ارسال پيام جهت همتاى ايرانى خود، شخصاً جهت امضاء دفتر يادبود در نمايندگى حاضر شد.


در سال ۱۳۶۸ روابط دو کشور به سطح سفير ارتقاء يافت و مؤلف به عنوان اولين سفير جمهورى اسلامى ايران در زامبيا منصوب شد و سفير زامبيا در مصر نيز در ايران اکرديته گرديد. جنگ خليج فارس موجب نزديکتر شدن دو کشور شد. طى اين دوران علاوه بر ملاقات‌هاى آقاى دکتر ولايتى وزير امور خارجه با وزير امور خارجه زامبيا در نيويورک، آقاى کائوندا نيز چندين پيام کتبى و شفاهى جهت آقاى هاشمى رفسنجانى رئيس ‌مهورى ايران ارسال نمود.


پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و شروع فعاليت‌هاى سياسى جهت استقرار نظام چند حزبى در زامبيا روابط دو کشور دچار رکود گرديد. در اواخر سال ۱۳۷۰ آقاى کائوندا در انتخابات رياست جمهورى شکست خورد و دولت غرب‌گراى آقاى چيلوبا با حمايت مستقيم کشورهاى غربى و ارگان‌هاى پولى بين‌المللى به قدرت رسيد. آقاى چيلوبا پس از دستيابى به قدرت، کشور زامبيا را مسيحى اعلام کرد، از فعاليت‌هاى اسلامى راديو تلويزيون جلوگيرى کرد، از کتاب آيات شيطانى رفع ممنوعيت نمود و روابط سياسى خود را با اسرائيل برقرار کرد.


دولت زامبيا پش از اين تحول در يک چرخش ۱۸۰ درجه‌اى زمينهٔ تيره‌سازى روابط با ايران و کشورهاى مترقى را فراهم ساخت و سياست‌هاى هماهنگ با آمريکا، انگليس و اسرائيل اتخاذ نمود. در اين دوران سفارت جمهورى اسلامى ايران تلاش کرد با برقرارى روابط اقتصادى روابط سياسى را حمايت نمايد و در اين رابطه هيئت‌هاى متعددى از بخش خصوصى عازم زامبيا گرديد و در اولين قدم شرکت داروئى داروپخش دفتر نمايندگى خود در لنداکا را داير نمود. اما متأسفانه به‌دليل عدم ايجاد امکانات زيربنائى نظير خطوط کشتيرانى و هواپيمائي، بخش خصوصى ايران تمايل چندانى به حضور در آفريقا پيدا نکرد و تلاش‌هاى انجام شده به نتيجه مطلوب نرسيد.


در بهمن ۱۳۷۱ وزير صنايع جمهورى اسلامى ايران آقاى محمدرضا نعمت‌زاده جهت تشکيل دومين اجلاس کميسيون مشترک عازم زامبيا گرديد. استقبال مقامات زامبيا از اين سفر و انعکاس گسترده آن در مطبوعات و راديو تلويزيون زامبيا نويد بخش گرمى مجدد روابط بود . اما پس از چندى درج نامه‌هائى مشکوک در روزنامه تايمز زامبيا نشانگر حرکتى پنهان براى مخدوش کردن روابط فيمابين بود. شايان ذکر است که سردبير روزنامه تايمز زامبيا که پس از حاکميت دولت جديد منصوب شده‌بود داراى گرايشات صهيونيستى بود.


در تاريخ ۱۸/۱۲/۷۱ روزنامه‌هاى زامبيا خبر از کشف کودتائى که ظاهراً قرار بود توسط حزب يونيپ (حزب مخالف دولت ) صورت پذيرد دادند. جرايد پس از طرح گسترده اين خبر نوشتند کشورهاى ايران، سوريه ، ليبى و فلسطين تصميم به تأمين بودجه اين طرح کودتا داشته‌اند . سفارت جمهورى اسلامى ايران قوياً اين اتهام را تکذيب کرد و برتعهد اين کشور نسبت به قوانين بين‌المللى و عدم دخالت در امور داخلى کشورهاى ديگر تأکيد کرد. چند روز بعد وزير امور خارجه زامبيا با فراخواندن سفير ايران به وزارت امورخارجه ادعاى فوق را تکرار کرد و گفت يکى از دستگير شدگان اعتراف کرده است که دولت ايران بودجه کودتا را تأمين کرده است.


تکذيب مجدد سفير ايران و تقاضا جهت ارائه اسناد و دلايل مستدل از سوى دولت زامبيا نيز بى‌نتيجه ماند و رئيس‌جمهور زامبيا در يک نطق تلويزيونى ضمن اعلام وضعيت فوق‌العاده در کشور فعاليت‌هاى حزب يونيپ را غيرقانونى اعلام کرد و تصميم دولت مبنى بر تجديد نظر در ارتباط با روابط سياسى با ايران و عراق را به اطلاع مردم رسانيد. کاملاً مشخص بود که عواملى در پشت پرده اين جريان را هدايت مى‌نمايند چرا که ادعاى دولت زامبيا کاملاً بى‌اساس بود و حتى به اعتراف جرايد داخلى و خارجي، جمهورى اسلامى ايران منافعى در حمايت از حزب يونيپ که ضعيف‌ترين دوران حيات خود را مى‌گذراند نداشت.


سفير جمهورى اسلامى ايران و سخنگوى وزارت امورخارجه ايران مکرراً اتهام دخالت در امور داخى زامبيا و حمايت مالى از حزب يونيپ را تکذيب کرده و خواهان ارائه دلايل متقن و مستدل از سوى دولت زامبيا گرديدند. آقاى موسوکوتوانه رئيس حزب يونيپ نيز تقاضا يا دريافت کمک مالى از ايران و عراق را تکذيب کرد و اين اتهام را سياست دولت جهت توجيه مشکلات داخلى دانست. رسانه‌هاى گروهى زامبيا مکرراً از دولت و وزير امورخارجه مى‌خواستند دلايل ادعاهاى خود را ارائه دهد اما دولت زامبيا اسناد ماجرا را محرمانه دانسته و ادعا مى‌کرد که افشاى اسناد محرمانه جايز نيست.


در تاريخ ۲۴/۱۲/۷۲ ورنون موآنگا وزير امور خارجه با فراخواندن سفير ايران تصميم دولت زامبيا مبنى برقطع رابطه با ايران را به اطلاع وى رساند. آقاى موانگا اين تصميم را موقت خواند و گفت اميدوارم پس از روشن شدن نتايج تحقيقات شاهد برقرارى مجدد روابط باشيم. وى نامه‌اى نيز براى همتاى ايرانى خود فرستاد که تکرار مطالب اعلام شده به سفير ايران بود.


هم زمان با اعلام قطع رابطه زامبيا با ايران و عراق يکى از نمايندگان مجلس از حزب حاکم به نام آقاى بادات از وزير امور خارجه سئوال کرداين تصميم از سوى اسرائيل اتخاذ شده يا دولت زامبيا؟ خبر اين مطلب که از شبکه سراسرى راديو تلويزيون زامبيا پخش شد مؤيد وجود دست‌هاى پنهان در پشت ماجرا بوده است. سئوال آقاى بادات چندين بار در مقاطع مختلف از سوى خبرنگاران جرايد عنوان گرديد؛ اما وزير امورخارجه زامبيا از پاسخ خوددارى کرد.


مدت کوتاهى پس از قطع روابط دو کشور وزير امور خارجه زامبيا در مصاحبه با روزنامه تايمز زامبيا اتهام دخالت جمهورى اسلامى ايران در طرح کودتا را نادرست خواند و گفت نتايج تحقيقات حاصله دال بر عدم حمايت ايران و عراق از کودتاگران مى‌باشد. وى همچنين دخالت اسرائيل در اين ماجرا را تکذيب کرد و گفت ناهماهنگى‌هاى ديپلماتيک علت قطع رابطه با ايران و عراق بوده است.


دولتمردان زامبيا براى توجيه قطع رابطه با ايران سناريوهاى جديدى خلق کردند و يکى از مقامات وزارت کشور زامبيا طى مصاحبه‌اى دخالت ايران در ترويج بنيادگرايى اسلامى و حمايت از حزب اسلامى زامبيا را علت تيرگى رابطه دانستند. يکى از روخانيون کليسا نيز با اشاره به مسيحى بودن زامبيا تلاش‌هاى ايران جهت تغيير دين مسيحيان به اسلام را مانع توسعه روابط اعلام کرد.


نشريه آفريکن کانفيدنشال در تحليلى دخالت ايران جهت بسط بنيادگرائى اسلامى در کشورى که کمتر از يک درصد مسلمان دارد را غير واقعى توصيف کرد و نقش عوامل بين‌المللى به‌ويژه اسرائيل را در اين جريان قابل ملاحظه اعلام کرد. پس از چندى وقوع جريانات مشابهى در کشورهاى ديگر آفريقائى نظير تانزانيا مشخص کرد که دسيسه‌اى پنهان جهت مخدوش کردن روابط ايران با کشورهاى آفريقائى در دست اجرا مى‌باشد. عملکرد مناسب وزارت امورخارجه در قبال اين دسيسه که ناشى از تجربه زامبيا بود باعث گرديد که اين جريان در کشورهاى ديگر با شکست مواجه گردد. از خصوصيات مثبتى که زامبيا در سال ۱۳۶۷ داشت و علتى براى ترغيب جمهورى اسلامى ايران به ايجاد رابطه بود رهبرى آقاى کائوندا و مواضع مترقيانه اين کشور در قبال مسائل بين‌المللى بود. کائوندا يکى از با سابقه‌ترين مبارزان ضد استعمار و نژاد پرستى و سياست‌مدارى خوش نام، با تجربه و اصول گرا به شمار مى‌رفت. چند سالى نيز زامبيا رئيس کشورهاى خط مقدم و از رؤساءدورهاى سازمان وحدت افريقا بود.زامبيا در اين دوره با اسرائيل و آفريقاى جنوبى رابطه نداشت و سياست مستقلى را در قبال ابرقدرت‌ها اعمال مى‌کرد. ولى زامبياى امروز اعتبار جهانى و موقعيت منطقه‌اى سابق را فاقد است و از ثبات سياسي، اقتصادى لازم برخوردار نيست با اين وجود زامبيا به عنوان يک کشور آفريقائى با موقعيتى استراتژيک بايد مورد توجه قرار داشته باشد و با شرايطى که منافع جمهورى اسلامى ايران را تامين کند تجديد رابطه با آن کشور مى‌تواند مد نظر باشد.