سياست دولتمردان زامبيا مبنى بر باز کردن دروازه‌هاى کشور بر روى خارجيان، سطح پائين زندگي، و ارتباط زمينى زامبيا با ۸ کشور منطقه که مجموعاً جمعيتى معادل ۲۵۰ ميليون نفر را در خود دارد به همراه اشباع تدريجى بازارهاى ايران و نياز به صدور توليدات کشور به بازارهاى خارجي، همچنين استاندارد متوسط محصولات ايرانى شرايطى را فراهم کرده است که حضور بخش خصوصى ايران را در آفريقا و از جمله زامبيا ميسر مى‌نمايد. عدم وجود صنايع پيشرفته در زامبيا، فراوانى نزولات آسمانى و آب و هواى معتدل به همراه نيروى کار ارزان و امنيت نسبى چشم انداز بخش خصوصى ايران را در فازهاى صنايع کوچک و کشاورى روشن کرده است . استاندارد پائين زندگى اکثريت شهروندان زامبيا اين امکان را به صنايع کوچک و در حال رشد ايران مى‌دهد تا با ارائه قيمت‌هاى ارزان بتدريج حضور در بازارهاى آفريقا را تجربه نمايد. وجود چند کشور در همسايگى زامبيا که از شرايط کم و بيش مشابه برخوردارند احتمال صدور محصولات کشورهاى همسايه را افزايش مى‌دهد.بخش خصوصى ايران مى‌تواند با استفاده از تسهيلات دولت و انتقال بخش کوچکى از سرمايه و تکنولوژى خود به آفريقاى جنوب صحرا و منجمله زامبيا راه‌هاى دستيابى به ارز خارجى از طريق فروش محصولات غيرنفتى را تجربه کند. کيفيت متوسط توليدات ايران به همراه صنعت بسته‌بندى متوسط مى‌تواند در مناطقى چون آفريقا در تکاپويى يافتن بازار باشد. بايد اين واقعيت را بپذيريم که در بسيارى از فازهاى توليد نيز قدرت رقابت با کشورهاى اروپائى و حتى بعضى کشورهاى آسيائى را نداريم و حداقل در شرايط فعلى بايد يافتن بازار در کشورهاى آفريقائى را جستجو نمائيم .


در هنگام برقرارى روابط ايران و زامبيا گروهى از توليد کنندگان بخش خصوصى و نيمه دولتى ايران از زامبيا ديدن کرده و زمينه‌هاى همکارى را مثبت توصيف کردند. تحقيقات انجام شده نشان مى‌دهد که بازار ملامين، کفش ارزان قيمت از جمله کفش‌هاى کتانى و پلاستيکي، محصولات پلاستيکى مانند ظروف، اسباب بازى و ...، سرنگ، دارو، پوشاک ارزان، پوشاک بچه، کاشي، سراميک، آجر و ظروف روئى در زامبيا گرم است. بخش خصوصى ايران مى‌تواند در سايهٔ همکارى با بخش خصوصى زامبيا به تدريج جايگاه خود را در زامبيا و بالتبع در منطقه پيدا نمايد.