علل اصلى مشکلات اقتصادى زامبیا چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی - زامبيا در سال ۱۹۷۳ اولين قرارداد اخذ وام را با صندوق بينالمللى پول منعقد کرد. ميزان اين وام معادل ۳۰% درآمد صادراتى کشور (۲۳۰ ميليارد دلار) بود. اين تحول آغاز مشکلات اقتصادى زامبيا به شمار مىرود. - کاهش قيمت جهانى مس در دههٔ هفتاد و همچنين کاهش توليد به دليل عدم توانائى اين کشور در بازسازى معادن ضربات جبران ناپذيرى به اقتصاد زامبيا وارد آورد. - اجراى شيوه مزايده و فروش ارز که عملاً موجب کاهش ارزش کواچا و در نتيجه کاهش قدرت خريد مردم گرديد. اين کشور در سال ۱۹۸۷ رسماً ارزش پول خود را ۸۰% کاهش داد و بعد از آن شيوهٔ فروش ارز به صورت مزايده و با نرخ شناور را که به طور هفتگى اعلام مىشد جايگزين نمود. - اجراى سيستم مالى مورد نظر صندوق بينالمللى پول که طبقهٔ کارگر را به خاطر افزايش قيمتها ناراضى ساخت و منجر به اعتصابات کارگرى و رکورد اقتصادى شد. - ناتوانى در پرداخت اقساط اصل و فرع بدهى هفت ميليارد دلارى که باعث بىثباتى اقتصادى در کشور و فرار سرمايهها به خارج گرديد. - حذف پرداخت سوبسيد به موادغذائى به ويژه آرد ذرت و افزايش قيمت بنزين که ناشى از افزايش بينالمللى قيمت نفت بود، باعث نارضايتى عمومى گرديد. اين نارضايتى به ناآرامى تبديل شد و کودتاى نافرجامى را در پى داشت. اين وضعيت زنگ خطرى براى دولت آقاى کائوندا بود. - فساد ادارى و سوء مديريت به ويژه در سطح بالاى کشور، که اين امر موجب افزايش جو بىاعتمادى به دولت و بىتفاوتى عمومى نسبت به رشد و توسعه کشور گرديد. در اين دوران اکثر مقامات کشور سرمايههاى عمومى را به انحاى مختلف به حسابهاى شخصى خود در خارج از کشور منتقل کرده و با اعزام خانواده خود به خارج قسمت عمدهاى از درآمد کشور را صرف تحصيل ايشان در کشورهاى بيگانه و تأمين رفاه آنان مىنمودند. مراتب فوق مجموعه عواملى بود که باعث گرديد اقتصاد زامبيا سير نزولى طى نمايد و دولت جديد را ناچار به اتخاذ تدابير اقتصادى تازهاى کند. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها