براساس طرح کارشناسان و برنامه‌ريزان اقتصادي، زامبيا در حال ايجاد بنيانى براى رشد اقتصادى همراه با پيشرفت‌هاى لازم در زمينه‌هاى مختلف خصوصاً در فاز سياست مالي،سياست پولي، روش تبديل ارز و تجارت، سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاى اجتماعي، تعديل و کاهش بدهى‌ها مى‌باشد.

سياست مالى

جهت کاهش فشار از روى بودجه از ماه ژوئن گذشته سوبسيد ميلى ميل (ميلى ميل همان آرد ذرت است که غذاى اصلى مردم زامبيا مى‌باشد) و کود شيميائى حذف شد، مقررات ماليات بردرآمد اصلاح گرديد و شرايطى براى بهبود سيستم مالياتى فراهم آمد. اصلاحاتى هم در زمينه خدمات مدنى انجام شد و کسر بودجه کاهش يافت.

سياست پولى

در اين رابطه همه نرخ‌هاى بهره‌ليبراليزه و آزاد شد. قروض دولتى هر هفته در مزايده‌هاى بانک زامبيا براساس نرخ بهره‌ بازار به فروش رسيد. با آزاد کردن سيستم اقتصادي، دولت درصدد ايجاد نوعى بازار براى بدهى‌هاى خود در ميان بانک‌ها برآمد و پيش بينى شد در آينده دولت به صورت يک تاجر در بازار آزاد دخالت نمايد.

نرخ تبديل و سياست تجارى

در سال ۱۹۹۲ سياست عدم کنترل نرخ ارز سريعاً جارى شد، نرخ ارز شناور تا ۱۰۰ درصد براى صادرات غيرسنتى افزايش يافت، کنترل از روى ارز شناور برداشته شد، سيستم تبديل آزاد از ماه اکتبر مورد بهره‌بردارى قرار گرفت و در ماه دسامبر نرخ انواع ارز برابر گرديد. باتوجه به اين تغييرات، نرخ ارز از طريق بازار تعيين مى‌شود و دولت هيچ دخالتى در بازار ارز جهت تعيين قيمت ندارد. عواملى که نرخ ارز را تعيين مى‌کنند عبارت‌اند از:


- توانائى کشور در رقابت در امر صادرات

- ميزان نياز کشور به ارز خارجى


در راستاى توسعه بازرگاني، دولت ليبراليزه کردن واردات، توزيع و فروش فرآورده‌هاى نفتى و کاهش ماليات بر واردات را اجرا نموده است.

بدهى‌هاى خارجى

در رابطه با بدهى‌هاى خارجى سياست دولت استهلاک اين بدهى‌ها طى برنامه‌اى منظم و زمانبندى شده مى‌باشد. دولت سعى دارد با متقاعد ساختن کشورهاى طلبکار و ارگان‌هاى پولى بين‌المللى نسبت به بخشش يا تقسيط بدهى‌ها بار منفى اين معضل اقتصادى را کاهش دهد.

استراتژى بودجه

در سال‌هاى گذشته اگر بودجه اختصاص يافته به دولت با هزينه‌هاى وزارتخانه‌ها مطابقت نداشت، از بانک مرکزى و يا منابع خارجى قرض گرفته مى‌شد و اين روش کشور را درگير با کسر بودجه کرده بود. براى مرتفع ساختن اين مشکل، بودجه سال ۱۹۹۳ به گونه‌اى تنظيم شد که در آن تأمين بودجه در اولويت اول قرار داشت و هزينه‌ها براساس آن پيش بينى مى‌گرديد. زامبيا اجراى اين فرمول را با محدود کردن حجم پول در گردش دنبال مى‌کند و از سوى ديگر دولت هنگامى اقدام به خريد خواهد کرد که وجه آن را در دست داشته باشد. دولت زامبيا معتقد است از طريق به اجرا درآوردن سيستم جديد خواهد توانست بر تورم فائق آيد.


در لايحه بودجه سال ۱۹۹۳ هزينه‌هاى دولتى معادل ۹/۲۳۱ ميليارد کواچا پيش بينى شده است از اين مقدار ۸/۳۴ ميليارد کواچا جهت هزينه‌هاى مربوط به خشکسالى و ۲/۶۳ ميليارد کواچا به عنوان سرمايه و مابقى به عنوان هزينه‌هاى جارى در نظر گرفته شده است. قرار است ۸/۱۹ ميليارد کواچاى اين بودجه از راه فروش ذرت‌هاى اهدائى و ۱/۲۱۲ ميليارد کواچا از ساير منابع داخلى تأمين گردد.