اصلاحات مولونگوشى (Mulungushi)

قبل از استقلال زامبيا، کليهٔ امور اقتصادى در اختيار اروپائيان و آسيائيها بود و شهروندان زامبيائى نقش مهمى در فعاليت‌هاى اقتصادى نداشتند. در تاريخ ۱۹/۴/۱۹۶۸ کائوندا رئيس جمهور وقت زامبيا اعلام کرد که در آينده‌ شهروندان غير زامبيائى براى دريافت اعتبار از بانک‌ها محدوديت خواهند داشت. اين افراد همچنين نمى‌توانند در خارج از ده شهر بزرگ زامبيا به فعاليت اقتصادى بپردازند.


اين قوانين اصلاحات مولونگوشي معروف گرديد. مولونگوشى نام کنفرانسى بود که اين قوانين در آن محل اعلام گرديد. پس از اين اصلاحات دولت زامبيا فعاليت در زمينه اقتصادى را افزايش داد. شرکت نيمه‌دولتى ايندکو(Industrial Development (Corporation(INDECO) ادارهٔ شمارى از صنايع بزرگ را به دست گرفت. در بيشتر اين موارد ايندکو ۵۱ درصد سهام کسب، کار يا صنعت را مالک مى‌شد و بدين ترتيب اين شرکت مى‌توانست برخط مشى آن نظارت نمايد. مالکيت خصوصى نيز تا ۴۹ درصد مجاز بود. کائوندا و مشاوران اقتصادى وى نجات اقتصاد زامبيا را در سايه نظارت دولت مى‌دانستند و زامبيائى کردن اقتصاد با سرعت فراوانى آغاز گرديد.


در سال ۱۹۶۹ کنت کائوندا در يک سخنرانى اعلام کرد که دولت در مورد معادن نيز سياست مشابهى پيش گرفته و ۵۱% از سهام معادن مس را ملى مى‌کند. اين قانون گذشته از مس، معادن ديگر مانند روي، سرب،ذغال سنگ، ياقوت ارغواني، زمرد و قلع را نيز شامل مى‌گرديد. براى اداره سهام دولت در معادن، سازمانى به نام ميندکو (Mindeco ) تأسيس شد و در سال ۱۹۷۳ يک وزارتخانه دولتى وظيفه اين سازمان را به‌عهده گرفت . براى نظارت بر نهادهاى مالى توسط دولت نيز سازمانى به نام فيندکو (Findeco) بنياد شد. شرکت ترابرى ملى و شرکت هتل‌هاى ملى نيز براى حراست از منافع دولت تشکيل يافتند. در آوريل ۱۹۷۴ شرکت انرژى ملى ششمين شرکت دولتى گرديد.


پس از اين اقدامات شرکت زيمکو (Zimco)يا شرکت صنعتى و معدنى زامبيا براى تحت پوشش قرار دادن شش شرکت دولتى فوق تأسيس گرديد. رئيس جمهور رياست اين شرکت را به‌غهده گرفت . زيمکويکى از بزرگترين سازمان‌هاى اقتصادى آفريقا بود که در سال ۱۹۷۱ سود خالص آن ۱۴۷،۵۰۲،۶۰۰ دلار بوده است. در سال ۱۹۷۳ اين شرکت برنده جايزه نشان جهانى براى صنعت (International Trophy For Industry ) که از سوى مؤسسه بين المللى گسترش و اعتبار داده‌ مى‌شد گرديد. اين جايزه به خاطر سهم زيمکو در بهبود زندگى مردم زامبيا داده شد. تا آن زمان هيچ سازمان بازرگانى ديگرى در آفريقا برنده اين جايزه نشده بود.


در سال ۱۹۶۸ واحد پول زامبيا که کواچا نام دارد رواج يافت. تا آن زمان پوند انگليس واحد پول کشور بود. کواچا در اين زمان برابر با۴۰/۱ دلار آمريکا بود. هرکواچا به صد واحد تقسيم مى‌گردد و هر بخش را انگوى مى‌خوانند . در زبان سنتى زامبيا کواچا به معنى آزادى و انگوى به معنى روشنائى مى‌باشند. اين نام‌ها شعار مردم زامبيا در روزهائى بود که براى دست‌يابى به استقلال مبارزه مى‌کردند.


طى شش سال اول استقلال، زامبيا از صورت کشورى که هيچ‌گونه صنعتى نداشت خارج شد. برطبق آمار مندرجه به فاصلهٔ هر چهار روز صنعت تازه‌اى در اين کشور آغاز به‌کار مى‌نمود. در ميان انبوه فرآورده‌هائى که از کارخانه‌هاى توليدى به دست مى‌آمد بطرى‌هاى شيشه اى که از ماسهٔ محلى و قليائى کنيا ساخته مى‌شد، دام سيمى ، کود شيميائى ، پارچه پنبه‌اي، چاي، شکر،صفحات گرامافون، پلاستيک، مبلمان و کبريت را مى‌توان نام برد . عمدهٔ اين صنايع زير نظر کارشناسان محلى بود. گسترش اين صنايع در سال‌هاى اول استقلال باعث کاهش وابستگى کشور به واردات گرديد.


در سال ۱۹۶۹ زامبيا موفق شد صادرات خود به رودزياى جنوبى (زيمبابوه فعلى ) را کاهش دهد. اين کشور همچنين واردات کالاهاى رودزيائى را از ۶۰% کل واردات در سال ۱۹۶۴ به ۷% در سال ۱۹۶۹ کاهش داد. اين سياست در جهت کاهش وابستگى به دولت نژاد پرست رودزيا صورت پذيرفت . آقاى کائوندا معتقد بود بدون نيل به استقلال اقتصادي، استقلال سياسى کامل نخواهد شد و به همين دليل در دههٔ اول استقلال ، تلاش فراوانى جهت توسعه کشور نمود و در اين دوران به رغم رياضت‌هاى اقتصادي، دولت زامبيا يکى از ثروتمندترين کشورهاى منطقه گرديد. در اواخر دهه هفتاد اقتصاد زامبيا دچار مشکلاتى شد. از يک سو کاهش قيمت مس و افزايش قيمت نفت تعادل اقتصادى کشور را برهم زد و از سوى ديگر آقاى کائوندا جهت تأمين امکانات مالى براى رشد صنايع از کشورهاى اروپائى ، بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول وام گرفت. اين وضعيت اگر چه در بدو امر بى ضرر به نظر مى‌رسيد ولى ديرى نپائيد که به دليل کاهش قيمت مس، زامبيا از پرداخت اقساط وامَ‌هاى دريافتى خودارى کرد و افزاش بهرهٔ اين وام‌ها باعث تشديد مشکلات اقتصادى کشور شد. بدين صورت رکود اقتصادى جايگزين توسعه اقتصادى زامبيا گرديد و از اين پس سير نزولى اقتصاد زامبيا آغاز شد.

سيستم و ويژگى‌هاى اقتصادى

زامبيا از نظر اقتصادى يک کشور تک محصولى و وابسته به درآمد مس مى‌باشد. به همين دليل پس از استقلال مهم‌ترين هدف دولت تنوع بخشيدن به اقتصاد و کاهش وابستگى به بخش معدن بود.


سال‌هاى اول، دولت جهت خلع يد از کمپانى‌هاى انگليسى که ميراث استعمار بودند ملى سازى منابع درآمد را سرلوحه برنامه‌هاى خود قرار داد و نقش اصلى به سرمايه‌گذارى‌هاى بخش عمومى داده شد. لذا در اين دوران ويژگى‌ اصلى اقتصاد، وابستگى به مس و سياست اصلى دولت کاهش اين وابستگى بود.

سياست اقتصادى و برنامه‌ريزى دولت

تاقبل از سال ۱۹۹۱ يعنى در دوران حکومت آقاى کائوندا، ۸۰ درصد از اقتصاد به وسيلهٔ دولت يا شرکت‌هاى نيمه دولتى اداره مى‌شد. در اين دوران هزينه‌هاى سنگينى که دولت جهت سرمايه‌گذارى متحمل مى‌گرديد و کاهش قيمت مس در بازار جهانى باعث شد تا دولت زامبيا با گرفتن وام از ارگان‌هاى پولى بين المللى و کشورهاى غربى سعى در بهبود وضعيت اقتصادى کشور نمايد. در اين برهه با وخيم تر شدن اوضاع اقتصادى افراد و شرکت‌هاى خصوصى مکرراً خواهان کاهش نفوذ شرکت‌هاى نيمه دولتى و تقويت اقتصاد خصوصى بودند و اين تفکر از سوى بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول حمايت مى‌شد. در سال ۱۹۹۱ پس از سقوط دولت کنت کائوندا و استقرار نظام چند حزبي، سياست دولت باعث تغيير بافت ۲۷ سالهٔ اقتصاد دولتى و تقويت اقتصاد خصوصى گرديد و اين در حالى صورت مى‌گرفت که هنوز نقش دولت در اقتصاد- بخصوص اقتصاد کلان - روشن نبود، ساختار صنعتى کشور بى‌رمق و کم تحرک بود و مديران شرکت‌هاى نيمه دولتى و دولتى تجربه فعاليت در بخش خصوصى را نداشتند و نهايتاً يک محيط اجتماعى مناسب براى انتقال فراهم نيامده بود. در اين دوران سياست دولت براجراى برنامه تعديل ساختار اقتصادى ارائه شده از سوى بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول تأکيد داشت در غير اين‌صورت از کمک‌هاى مالى اين ارگان‌ها محروم مى‌گرديد.


برنامه‌ريزى اصلى دولت در حال حاضر رشد اقتصاد بازار، خصوصى سازى اموال و شرکت‌هاى دولتى ، تک نرخى کردن ارز و ايجاد تسهيلات براى جذب سرمايه‌گذاريى‌هاى خارجى است.