شوراى دولتى

اين شوراء مرکب از ۱۵ عضو است.

شوراى وزيران (قوه مجريه)

در خصوص شوراى وزيران ذکر اين نکته ضرورى است که به‌عنوان مهم‌ترين ارگان دولت، تغييرات داخلى وزارتخانه‌اى را انجام مى‌دهد. وزارتخانه‌هاى کليدى نظير وزارت امورخارجه، وزارت برنامه‌ريزى وزارت، امنيت عمومى و همچنين وزارت دفاع ملى توسط دفتر سياسى حزب کمونيست هدايت مى‌شود.

سيستم قضائى

سيستم قضائى به‌طور کلى از ۱۹۵۴ تشکيل شده است اين سيستم متشکل از دادگاه‌هاى عالى خلق که در هانوى مستقر مى‌باشد، عالى‌ترين دادگاه کشور است که صلاحيت قضائى جزاء و مدنى بر همه دادگاه‌هاى کشور اعمال مى‌کند. دادگاه عالى خلق ممکن است جلسات رسيدگى بدوى هم براى موارد مشخصى داشته باشد. دادگاه‌هاى خلقى نيز در هر استان و شهر وجود دارند که رسيدگى‌هاى بدوى و پژوهشى را اعمال مى‌کنند. دادگاه‌هاى نظامى به موارد مربوط به اعضاء ارتش خلقى و نيز موضوعات مربوط به امنيت ملى رسيدگى مى‌کنند. رعايت قانون توسط وزيران، مقامات دولتى و همه شهروندان مربوط به سازمان‌هاى کنترل خلقى است که تحت نظر سازمان عالى کنترل خلق اعمال وظيفه مى‌نمايد.

رئيس دادگاه عالى خلق: فام هونگ (Pham Hong)

رئيس سازمان عالى کنترل خلق: تران کويت (Tran Quyet)

قوه مقننه

مجلس ملى (Quoc Hoi)

عالى‌ترين ارگان قانون‌گذارى مجلس ملى است که اعضاء آن به موجب قانون اساسى هر پنج سال يک‌بار انتخاب مى‌شوند. انتخابات مجلس هفتم در تاريخ ۲۶ آوريل ۱۹۸۱ انجام گرفت و ۴۹۶ نماينده آن انتخاب شدند. اولين جلسه آن در ژوئن - جولاى ۱۹۸۱ تشکيل شد و طى آن اعضاء شوراى دولتى و شوراى وزيران انتخاب شدند. هشتمين مجلس ملى براساس انتخابات آوريل ۱۹۸۷، نخستين اجلاس خود را در ۱۹۸۷ برپا کرد.

مجلس ملى به لحاظ تئوريک اختيارات قانون‌گذارى وسيعى دارد ولى در عمل تصويب رسمى پيشنهادات قوه مجريه را انجام مى‌دهد. شوراى دولتى اين اختيار را دارد تا در مواردى‌که مجلس جلسه ندارد موادى را تصويب نمايد. از ديگر هيئت‌هاى قانون‌گذارى که شوراهاى مردم ناميده مى‌شوند، در سطح ايالات، مناطق و روستاها انتخاب شده و تحت کنترل شديد مرکزى هستند. اين شوراها کميته‌هاى اجرائى را انتخاب مى‌کنند که به موضوع جريان عادى کسب و کار در سطح محلى پرداخته و در نهايت در برابر شوراى دولتى مسئول هستند.

در روز ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۲ (برابر با ۲۸ شهريور ۱۳۷۱ هـ.‌ش) نهمين دوره مجلس با حضور ۳۹۳ نماينده منتخب سراسر کشور کار خود را آغاز نمود. برطبق قانون اساسى جديد وظايف مجلس نهم به مراتب حساس‌تر و مهم‌تر از ادوار قبلى است. طبق اعلام مقامات مربوطه، مردم کسانى را به نمايندگى انتخاب کرده‌اند که از رشد فکرى بالا برخوردار هستند (۶۰% از آنها تحصيلات عالى دانشگاهى دارند).

نمايندگى از اقليت‌هاى قومى و مذهبى نيز در مجلس حضور دارند و بانوان بيش از هميشه در قوه مقننه حضور يافته‌اند. در دستور کار مجلس لوايح عمده زير قرار گرفته است:

۱. لايحه مالکيت

۲. سازمان‌هاى دولتى و تغييرات آن

۳. اصلاحات اقتصادي

۴. دادگاه عالى خلق

نمايندگان در اجلاس ۲۲ سپتامبر آقاى نانگ داک ماند (از اقليت‌هاى ملي) را به رياست خود انتخاب نمودند و متعاقباً آقايان لى درک آن (سپهبد و وزير سابق دفاع و شخصيت دوم حزب کمونيست) و مجدداً دو وان کيت را به نخست وزيرى کشور با اکثريت آراء انتخاب نمودند.

رؤساى دادگاه عالى و ديوان‌عالى خلق نيز به‌وسيله مجلس انتخاب گرديدند دبير کل مجلس برنامه اساسى آينده قوه مقننه را به‌شرح زير اعلام کرد:

۱. اصلاحات معموله تداوم يافته و مورد حمايت قرار خواهد گرفت.

۲. اصلاحات همه جانبه اما گام به گام و تدريجى انجام خواهد پذيرفت.

۳. مجلس به اعتراضات، شکايات و پيشنهادات ملت با امعان نظر کافى و جامع‌الاطرافى رسيدگى خواهد کرد و اگر به‌وجود مفاسدى مانند ارتشاء، تهديد، دزدي، گروه گرائى و غيره برخورد کند با قدرت عمل خواهد نمود.

۴. حاکميت ملى، استقلال، تماميت ارضى، تداوم سوسياليزم، تقليل بيکارى و رفع تورم، جلوگيرى از قاچاق و توسعه روابط با کليه کشورهاى دنيا مورد توجه خاص مجلس است.

چگونگى شکل‌گيرى اراده سياسى