قدرت در پادشاهى تايلند در اختيار بخش مرکزى بورکراتيک حکومت يعنى نيروهاى مسلح، پليس و دولت است تا احزاب سياسى که تحت قوانين و نظامات پارلمانى فعاليّت نمايند. تصميماتى سياسى در بافت بورکراتيکى آغاز مى‌شود که به عنوان نهادهاى پارلمانى تلقى مى‌شوند. در اين بافت مسلح نقش تعيين کننده‌اى دارند و تنى چند نفر از رهبرى گروه حاکم را بوجود مى‌آورند.


نفوذ قطعى و مؤثر اين ساختار فرماندهى در سراسر تاريخ جديد تايلند قابل رؤيت است؛ از آغاز دوره به اصطلاح قانون اساسى در ۱۹۳۲ يعنى زمانى که جمعى از افسران ارشد و جمعى از مقامات غيرنظامى به سيستم مونارشى مطلق خاتمه دادند تا امروز همچنان اين پديده در تايلند تسلط دارند.


گردانندگان کودتاى ۱۹۳۲ صرفاً حاکميت را به خود اختصاص داده و اختيارات ساختار بورکراتيک وسيعى که توسط Chulalongkorn ار پايان قرن نوزدهم به رسميّت شناخته شده و مدرنيزه شده بود توسط همين بخش مرکزى حکومت قبضه شد. در ضمن مقامات بورکراسى که در زبان تايلندى به آن Kha -Rachakan يعنى خدمه شاه مى‌گويند تمامى مناسب خود را که در طول چند قرن مونارشى به‌جاى مانده بود حفظ کردند. عصر قانون اساسى فقط در دو مقوله از دوره پيش متمايز است:


۱. به حکومت شاه، شاهزادگان و نجيب‌زادگان و اشراف خاتمه داد.


۲. عصر مونارشى مطلق را خاتمه بخشيد.



معهذا مقامات سابق به‌گونه‌اى ديگر مزايا را بدست آوردند کما اينکه اشراف توانستند در مديريت کشور باقى بمانند و فقط شاهزادگان که قبلاً وزيران مختلف را رهبرى مى‌کردند از اين موقعيت محروم شدند.


مشکل حکومتى با توجه به اين پيشينه در جابه‌جائى جديد مشروعيت سلطنتى نهفته است. گردانندگان کودتا که در اروپا تحصيل کرده بودند تحت تأثير فرهنگ غرب مى‌خواستند مشروعيت حکومت را بر مبناى سيستم قانون اساسى قرار دهند و در پى تحقيق زمينه‌هاى لازم براى ايجاد نوعى دمکراسى به سبک غرب بودند. ولى واقعيّات قدرت يعنى اعمال قدرت توسط نيروى نظامى و بورکرات‌هاى غيرنظامى و نفوذ قطعى موّکلين ولى نعمتان که رابطه ولى نعمت - خادم را به جاى تفکر مساوات بشر و صلاحيت براساس شايستگى‌ها که در غرب رايج است کرده بود، مانع از هرگونه حرکت واقعى و جدّى براى تحقيق سيستم بورکراسى تحت کنترل مردم و يا پلوراليستى گردند که توسط اعضاى پارلمان انتخاب شوند.


و هرچند در دهه ۱۹۳۰ انتخابات برگزار شد، با وجود اين احزاب سياسى تا بعد از جنگ جهانى دوم هيچ‌گونه مجالى براى فعاليّت نداشتند. حتى در بعد از ۱۹۴۰ يعنى در نيمه همان دهه احزاب تمايل داشتند شبيه گروه‌هاى ارباب رعيتى در شکل سنتّى آن فعاليّت نمايند. اين موضوع يعنى اولين گام‌ها براى حرکت به سمت فعاليّت‌هاى پارلمانى با کودتاى ۱۹۴۷ که رهبران نظامى زمان جنگ و فرماندهان قبل از جنگ را به قدرت رساند، ناگهان قطع شد. در آغاز آنها با رهبران احزاب در يک حالت حکومتى شبه پارلمانى همکارى کردند ولى در ۱۹۵۱ مقامات نظامى و سران پليس قانون اساسى را لغو کرد، احزاب سياسى را ممنوع و حکومت نظامى را برقرار ساختند. هرچند در ۱۹۵۵ مجدداً فرصتى براى حکومت پارلمانى ايجاد شد ولى کودتاى سال ۱۹۵۷ به آن خاتمه داده و کودتاى ديگر سال ۱۹۵۸ کلاً به حکومت پارلمانى خاتمه بخشيد. در طول دهسال حکومت مارشال Sarit Thanarat و جانشينانش مارشال Thanom Kittikachon و نيز Praphat، فعاليّت احزاب سياسى کلاً از صحنه سياسى کشور محو شد. در فاصله سال‌هاى ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۱ يک نوع دموکراسى کنترل شده بتدريج پديدار شد.


تا اين زمان بهرصورت توسعه اقتصادى و اجتماعى تايلند، از طريق محدوديت‌هاى تحميلى رهبرى نظامي، خارج از مرحله معموله رسيدن به نوعى سيستم کثرت‌گراى سياسى عمل کرده است. در طول دهه گذشته تعداد دانش‌آموزان کشور برابر شده و دانشگاه‌هائى نيز در مناطق عمده تأسيس يافته است. توسعه دانشگاه‌ها منجر به شکل‌گيرى منافع خاص شغلى و آموزشى براى طبقه متوسط در حال رشدى شده است که متشکل از معلمان، گروه حرفه‌اى‌ها، خدمات متوسط شهرى و مجريان امور تجارى مى‌باشد. در عين حال جمعيّتى روستائى نيز براى يافت کار و برخوردارى از زندگى بهتر به سوى شهرها مهاجرت کرده‌اند، اين جمعيّت بخصوص آنهائى که در بانکوک مستقر شده‌اند نيز لايه جديد اجتماعى به‌وجود آورده‌اند که همراه با گروه‌هائى که ذکر شد اشتياقات و تمايلات خاص سياسى و اقتصادى خود را که در افق رهبرى نظامى کشور شکل گرفته است نشان مى‌دهند.


در ۱۹۷۳ که کمبودهاى مواد غذائى روستائي، تورم فزاينده و نيز دسته بازى‌هاى در حال رقابت درون گروه نظامى بالا گرفته بود و موجبات بى‌اعتبارى سيستم کهنه را فراهم مى‌ساخت، دانش‌آموزان رهبرى نارضايتى عمومى را بدست گرفتند و بخشى از جرياناتى که به موجب قانون اساسى در تضاد فاحشى با آتوکراسى Thanom - Praphat قرار مى‌گرفت، قادر شد دانش‌آموزان را بسيج کرده و حمايت مردمى وسيعى به‌دست آورد.


متعاقب اين رخداد، تانوم (Tanom) از قدرت ساقط شده و پرافات (Prphat) کوشيد تا به توسعه نهادهاى پارلمانى دست زند. حتى اين طرح سياسى نيز بر پايه واقعيّات اجتماعى تايلند پايه‌ريزى شد؛ حقوق غير قابل سازش که منجر به فرسايش مزايا و اختيارات مى‌شد، و شعارهاى چپگرايانه‌اى که پيام تغييرات مؤثر براى بهبود وضعيت زندگى روستائيان و اکثريت شهرنشين را سر داده بود. هرچند که ظهور طبقه متوسط تکنوکرات‌ها، مشاغل مختلف، آکادميسين‌ها و تجار منجر به وضعيتى در ارتقاى نظام پارلمانى داشت و اميد رسيدن به روش زندگى بهتر را از طريق عناصر ليبرال بورکراسى وعده مى‌داد ولى نتوانست با چالش گرايشات اصلاحگرا و بنيادگراى چپ به توافق برسد.و در اين تقابل که در صحنه سياسى تايلند بروز کرد، جناح چپ فقط مسلح به عقايد و انديشه‌هاى چپگرا بود در حالى که گروه راست اختيارات را در يد خود گرفته بود.


مهمترين و برجسته‌ترين ويژگى جناح راست توجه به احزاب سياسى بود که متمايل به تأمين منافع و اهداف خاص گروهى خود بود تا علائق ايدئولوژيک. بايد توجه داشت که گروهى خاص و مستقل و نه اساساً پيوند خورده با احزاب سياسي، هميشه سعى داشت با سياست‌هاى تائى هماهنگ باشد و اينها اهميت بيشترى در صحنه سياسى مى‌يافتند و تا تعدادى احزاب سياسى اقليّت. انگيزه اين گروه‌هاى مستقل يا الحاق به دولت و يا حمايت از دولتى بود که تأثير چشمگيرى بر روند سياست تائى داشته باشد. تعداد سى فرد مستقل در ۱۹۴۸، سيزده نفر در فوريه ۱۹۵۷، ۵۸ نفر در دسامبر ۱۹۵۷، ۷۳ نفر در ۱۹۶۹ و ۳۹ نفر در ۱۹۷۹ انتخاب شدند.


تشکّل و فعاليّت احزاب سياسى تايلند تاکنون همواره تحت نفوذ نيروهاى نظامى و مقامات بلندپايه ارتش بوده است. چنانچه نگاهى به تاريخ سياسى تايلند بيندازيم بخوبى ملاحظه مى‌کنيم که برغم توالى دولت‌هاى مختلف نظامى و غيرنظامى همه نشان از حضور مسلط نيروهاى راستگرا و بنابراين احزاب مربوطه دارند. ولى به موازات آن جريانات مخالف و متنفذ اغلب رشد يافته و راه تحرک اينگونه احزاب را بعضاً با موانعى مواجه ساخته‌اند. از ۱۹۷۳ تا کنون همواره اعتراضات و غالباً تحرکات دانشجوئى در صحنه سياسى تايلند قابل مشاهده بوده است. آخرين بار ژنرال چات‌چاى رهبر حزب مليّت تايلند به دفعات به اتهام فساد مورد انتقاد و حتى استيضاح قرار گرفت تا اينکه با کودتاى ۲۳ فوريه ۱۹۹۱ توسط شوراى نظامى حافظ صلح برکنار گرديد.


با کودتاى مذکور چند حزب و دسته‌بندى سياسى جديد در تاريخ تايلند متولد شده است که بالمآل باز ريشه در حضور مسلط نظاميان بلندپايه دارند. مهمترين احزاب فعّال که تلاشى بى‌دريغ را براى کسب قدرت در پيش گرفته‌اند حزب ساماخى تام (The jutice) است که توسط سرهنگ نيروى هوائى به نام ناکونتاپ تأسيس شد. رهبرى حزب ساماخى تام که توانسته است برخى از رهبران ديگر احزاب و از جمله رهبر حزب همبستگى را به حزب خود جذب کند، اعلام کرده است که تمايل دارد با حزب چات‌چاى (حزب ملّت تايلند) ارتباط برقرار نمايد تا در انتخابات آتى دولتى ائتلافى به رياست ژنرال سوچيندا معاونت فعلى شوراى نظامى و فرماندهى کل نيروهاى مسلح و نيز نيروى زمينى تشکيل دهد.


ژنرال چات‌چاى قبل از برکنارى از قدرت، از رهبرى حزب خود استعفا تموده بود و بجاى او مارشال هوائى سومبون به رهبرى حزب برگزيده شد که در حال حاضر نامبرده از افراد نزديک به شوراى نظامى مى‌باشد و از اين روى با حمايت حزب ساماخى تام از کانديداتورى ژنرال يوچيندا و رهبرى حزب چات‌چاى توسط سومبون که خود نيز در شوراى نظامى چهره قابل اعتمادى است، همواره اين استنباط در محافل سياسى مطرح مى‌شود که شوراى نظامى حافظ صلح درصدد است تا همچنان قدرت در دست امراى ارتش نگاه داشته و يا بر دولت آينده نفوذ و کنترل خود را اعمال کند.


بعدها رهبران چهار حزب سياسى پالانگ دارما، همبستگي، دمکرات و آمال نوين در اجلاسى عمومى در دانشگاه تاماسات شرکت کردند. در اين جلسه رهبرى حزب آمال نوين به نام ژنرال چاواليت گفت که رهبران نظامى از طرق مطبوعات درصدد الغاى اين نظرند که دمکراسى باعث هرج و مرج شده و آنچه که تايلند در حال حاضر بدان نياز دارد ديکتاتورى محدود است. وى هشدار داد که سرانجام رهبران فعلى ارتش براى در دست گرفتن قدرت با يکديگر درگير خواهند شد.


حال با توجه به وضعيت تايلند به‌نظر مى‌رسد که صحنه سياسى آن کشور بى‌ثبات است. اما فى‌الواقع اين وضعيت حاکى از اين است که ساختار سياسى تايلند هنوز به بلوغ سياسى نرسيده است و تشکيل احزاب نه براساس اعتقاد به يک ايدئولوژى و يک آرمان بلکه برمبناى شخصيت‌ها و گروه‌هاى مختلف قدرت صورت مى‌گيرد. نظريه ديگرى که در رابطه با وضعيت تايلند مطرح است اينکه ارتش همواره عامدانه جوّى ناهمگون ايجاد مى‌کند تا توجيهى براى نگهداشتن قدرت در دست خود داشته باشد.