تاريخ بعد از جنگ جهانى دوم تايلند به دو دوره تقسيم مى‌شود: دورهٔ اول از پايان جنگ تا پائيز ۱۹۵۸ و دورهٔ دوم از سال ۱۹۵۸ تا زمان حال.


در دورهٔ اول حيات سياسى کشور دستخوش تحوّلات چندى گشت که مشخصهٔ آن مبارزهٔ گروه‌هاى مختلف سياسى است. استقلال تايلند به پيشرفت اجتماعى - اقتصادى آن کمک شايانى کرد. به همين جهت کوشش طرفداران جناح راست براى به‌دست آوردن ثروت‌ها به کودتاهاى متعددى انجاميد. در همين ايام ايالات‌متحده سعى داشت با دخالت در امور داخلى تايلند آن را به‌صورت يکى از اقمار خود در جنوب شرقى آسيا درآورد.


در نخستين سالهاى پس از جنگ کشمکش‌هاى داخلى شديد بود. در اين مبارزات کارگران و کشاورزان فعّالانه شرکت داشتند. دمکرات‌هاى خرده بورژوا، که در خلال جنگ در مبارزه عليه ژاپن نقش مؤثرى ايفاء کرده بودند، فعاليّت خود را تشديد کردند. در انتخابات ۱۹۴۶ مجمع خلق - شامل مجلس نمايندگان و سنا - دموکرات‌هاى خرده بوروژوا اکثريت را به‌دست آورده و دولت را به رياست پريدى فانوم‌يانگ (Pridi Phanomyong) تشکيل دادند. دولت جديد قانون ضد دموکراتيک را ملغى کرده و قانون اساسى جديد وضع کرد که به موجب آن پادشاه قسمتى از اختيارات خود را مبنى بر انتخابات گروهى از نمايندگان پارلمان از دست داد. در ژانويهٔ ۱۹۴۷ تايلند روابط سياسى خود را با اتحاد شوروى از سر گرفت (اين روابط در ۱۹۴۲ قطع شده بود)، و اتحاديه‌هاى تجارى سراسرى تايلند تعدادى از اعتصابات کارگرى بانکوک را سازمان داد. مبارزهٔ سياسى کارگران با فعاليّت‌هاى ضدفئودالى کشاورزان همراه بود. به‌همين جهت مالکان و بورژواها (به کمک سلطنت‌طلبان) يک نيروى مقاومت عليه آنها تشکيل دادند.


ايالات‌متحده از فعاليّت‌هاى دولت جديد به‌شدت حمايت مى‌کرد. در سپتامبر - اکتبر ۱۹۵۰ بين ايالات‌متحده و تايلند يک موافقتنامهٔ همکارى نظامى و اقتصادى و فنى به امضاء رسيد که عملاً دست آمريکا را در امور داخلى تايلند آزادتر کرد. در همان سال تايلند به طرفدارى از ايالات‌متحده در جنگ کره شرکت کرد. در ۱۹۵۲ مجمع خلق يک قانون ضد دمکراتيک تصويب کرد. در ۱۹۵۴ تايلند به‌عضويت سيتو درآمد و به‌خاطر نقش فعّالى که در اين سازمان به‌عهده گرفت کمى بعد مرکز سازمان مذکور به بانکوک منتقل گرديد.


اقدامات دولت به تشديد مبارزات داخلى منتهى شد و براى خلع يد از نيروهاى ايالات‌متحده فريادهاى اعتراض شديدترى آغاز گشت. براى همين منظور و تغيير سياست خارجى دولت، اعتصاب‌ها و تظاهرات بزرگى به‌وقوع پيوست. دولت پيبولسانگ گرام ناچار سياست معتدل‌ترى در پيش گرفت. هيئت نمايندگى تايلند در کنفرانس آسيائى - آفريقائى باندونگ در ۱۹۵۵ شرکت کرد. در ۱۹۵۶ دولت دادوستد با کشورهاى سوسياليست را آزاد اعلام کرده، غيرقانونى بودن احزاب و سازمان‌ها را لغو کرده و طبق قانون اعتصاب کارگران را آزاد کرد. اين اقدامات، هرچند اهميّت چندانى نداشت، ولى تا حدود زيادى جنبش‌هاى آزاديخواهى را تشديد کرد. احزاب سياسى جديد و احزابى که مجدداً فعاليّت خود را از سرگرفته بودند از دولت تقاضا کردند از عضويت سيتو کناره‌گيرى کرده و يک سياست مستقل ملّى اتخاذ نمايند. همچنين اصلاحات ارضى را براى رفورم‌هاى اجتماعى - اقتصادى خواستار شدند.


در اين اوضاع و احوال انتخابات ۱۹۵۷ مجمع خلق با تشديد مبارزات سياسى همراه بود. نمايندگان خرده بورژوازى و بورژوازى ميانه اکثريت کرسى‌ها را به‌دست آوردند. در نتيجه ايالات‌متحده آتش اختلاف قدرت‌هاى مبارز را در تايلند دامن زد. ناچار دولت پيبولسانگ‌گرام به اقداماتى دست زد که با مخالفت گروه جناح راست به رهبرى ساريت تانارات (Sarit Thabarat) وزير دفاع مواجه شد.


اين گروه با همکارى ايالات‌متحده در ۱۶ سپتامبر ۱۹۵۷ طى يک کودتاى نظامى و به رهبرى تانارات قدرت را به‌دست گرفت. پوت ساراسين (Pote Sarasin) سفير سابق تايلند در ايالات‌متحده به رياست دولت انتخاب شد و به دستور وى در دسامبر ۱۹۵۷ انتخابات پارلمانى به‌عمل آمد و به‌موجب آن ژنرال تانوم کيتى کاکورن (Thanom Kittkachorn) به رياست دولت برگزيده شد. دولت جديد در کشور وضع فوق‌العاده اعلام کرده و همکارى خود را با ايالات‌متحده و سيتو تشديد کرد.


کاهش توليد محصولات صادراتى کشور را با مشکلات حاد اقتصاد روبه‌رو ساخت. صادرات سرب، الوار و برنج کاهش يافته و هزاران کارگر بيکار شدند. همچنين مشکلات مالى شديد در کشور بروز کرد. بدهى‌هاى داخلى و خارجى تايلند به ۸۰۰۰ ميليون بات (Baht يا tical، واحد پول تايلند برابر ۱۰۰ ساتانگ - Satang - و معادل ۴۲۷۲۴۵/۰ گرم طلا به قيمت سال ۱۹۶۲.م) رسيد و در سال ۱۹۵۷ با ۲۰۰/۱ ميليون بات کسر بودجه مواجه شد. رئيس دولت نتوانست اين کسر بودجه را با اخذ وام از بانک ملى تايلند جبران کند. ناچار به افزايش ماليات‌ها و عوارض وارداتى اقدام کرده و سطح معيشت را پائين آورد. در نتيجهٔ مخالفت مردم با اقدامات دولت کشمکش‌هاى زيادى ايجاد شد. در اول مه ۱۹۵۸ کارگران به يک سلسله تظاهرات عمومى دست زدند.


ايالات‌متحده که منافع خود را در معرض خطر مى‌ديد در ۲۰ اکتبر ۱۹۵۸ طى يک کودتاى نظامى به رهبرى ساريت تانارات موجبات انحلال پارلمان، لغو قانون‌اساسى و انحلال احزاب و سازمان‌هاى حزبى را فراهم کرد. در ۱۹۵۹، پس از يک حکومت نظامى در کشور، قانون‌اساسى جديد تهيه شد که به موجب آن به تانارات اختيارات زيادى داده شده بود. دولت جديد باز هم همکارى خود را با ايالات‌متحده و سيتو تشديد کرد و در نتيجه دخالت ايالات‌متحده در امور داخلى تايلند زيادتر شد.


در مارس ۱۹۶۲ يک موافقت‌نامهٔ جديد همکارى بين تايلند و ايالات‌متحده منعقد شد. به‌موجب اين موافقت‌نامه ايالات‌متحده در تايلند پايگاه‌هاى نظامى چندى در خشکى و دريا ايجاد کرد.