اقتصاد تايلند دو بحران عمده را تجربه کرده است. در ۱۹۷۹ و ۱۹۸۱ يعنى هنگامى‌که تورم فزاينده موجب دگرگونى در تراز پرداخت‌ها، افزايش قروض خارجى و نيز کاهش اطمينان اعتبار دهندگان بين‌المللى اقتصاد تايلند را به لبه پرتگاه آورد.


در ۱۹۸۰ بانک جهانى گزارشى اقتصادى در مورد تايلند تهيه کرده و پيشنهاد کرد يک برنامه پنج‌ساله تعديل ساختارى اجراء شود. مهمترين خط مشى‌ها که توصيه شده بود: افزايش بهاى انرژى داخلى به سطح بين‌المللي، توسعه بخشيدن به يک سياست مالى و اصلاح پولي، پايان بخشيدن به سياست جانشينى واردات در بخش صنعت و تأکيد بر جايگزينى صنايع معطوف به صادرات، کاهش تعرفه‌هاى وارداتي، حذف همه محدوديت‌هاى صادراتى و ماليات‌ها، پايان بخشيدن به محدوديت‌هاى مربوط به سطح نرخ‌هاى سود داخلى و بازبينى گسترده سازمانى دولتى و هزينه‌ها به‌منظور حذف جنبه‌هائى بود که بيهوده تلف مى‌شد.


اين اصلاحات به‌عنوان اقداماتى کاملاً به‌جا در پنجمين برنامه عمرانى (۸۶-۱۹۸۲) منظور شد، که اجراء آنها در سالهاى ۱۹۸۲و ۱۹۸۳ قروض تعديل ساختارى تايلند را تا ۲۲۵ ميليون دلار به‌خود اختصاص داد. با اين حال پیشرفت محدود بود؛ در ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ دسترسى به هدف‌هاى منظور شده کاهش يافته و طرح‌هاى مربوط به قروض تعديل ساختارى نيز رها شد.

برنامه دو ساله حمایت از سرمایه گذاری

در نيمه دهه ۱۹۸۵ تايلند توافقنامه يک برنامه دوساله حمايتى براى سرمايه‌گذارى را با صندوق بين‌المللى پول منعقد نمود که بالغ بر ۶/۵۸۶ ميليون دلار بود. اين برنامه معطوف به‌کاهش آثار خرابى در تراز پرداخت‌ها بود. موضع‌گيرى‌هاى دولت اهميت شرايطى که به‌موجب آن قرارداد تنظيم شده بود در حداقل نشان داده، و از ايجاد اين باور در ميان بانک‌هاى خارجى که اقتصاد کشور در آستانه بحران اقتصادى است اجتناب مى‌کرد. به همين‌سان به‌دلايل داخلي، دولت تمايل داشت تا از ميان اين امر که قروض، بحران اقتصادى را به‌دنبال خواهد داشت، اجتناب کند. شرايط قرارداد صندوق بين‌المللى پول را شامل:


- کاهش کسرى حساب‌هاى جاري، به‌عنوان بخشى از توليد ناخالص داخلى از ۵ درصد در ۱۹۸۴ به ۴ درصد در ۱۹۸۵ و ۳ درصد در ۱۹۸۶،


- رسيدن به نرخ تورم زير ۷ درصد،


- نرخ رشد توليد ناخالص داخلى ۶ درصد و بالاخره کسر بودجه‌اى کمتر از ۵/۳ درصد توليد ناخالص داخلى بود.


بررسى ميان مدت برنامه در مارس ۱۹۸۶ نشان داد که در حالى‌که اهداف منظور شده براى تراز پرداخت‌ها و نيز تورم تأمين شده بود، رشد توليد ناخالص داخلى توسط استانداردهاى منطقه‌اى خوب، ولى زير اهداف تعيين شده بود. کسرى بودجه در ۵ درصد توليد ناخالص داخلى به‌عنوان يک علت قابل توجه اين امر محسوب مى‌شود.


در دسامبر ۱۹۸۶ بازبينى مجدداً نگرانى صندوق بين‌المللى پول را به کسر بودجه معطوف داشت. بدين ترتيب که وزارت دارائى و بانک تايلند را انجام برنامه مورد توافق با صندوق بين‌المللى پول عاجزند و در نتيجه توافقنامه لغو شده، در حالى‌که کمى بيشتر از نصف سپرده‌هاى مورد توافق صرف شده بود. تصميم به لغو اين برنامه از طرف تايلند بود، زيرا بهبودى قابل توجهى در تراز پرداخت‌ها ملاحظه شده، رشد اقتصادى تا حدودى با بهبود يافته و از همه مهمتر اينکه دولت تايلند دريافت که مى‌تواند قروضى با بهره کمتر از منابع غير از صندوق بين‌المللى پول به‌دست آورد.