تشکيل حکومت و تحولات آن آفریقای جنوبی چین مکزیک اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا اعلام جمهوری در آفریقای جنوبی گزیده تاریخ تحولات فرآیند دموکراسی در آفریقای جنوبی سال ۱۹۸۹ سال ۱۹۹۰ سال ۱۹۹۱ سال ۱۹۹۲ سال ۱۹۹۳ مشروح تحولات فرایند دموکراسی در آفریقای جنوبی ترکیب آخرین دور مذاکرات چند حزبی لغو تحریمها برگزاری انتخابات و نتایج آن قانون اساسی موقت آفریقای جنوبی پارلمان ایالات دولت محلی رؤسای قبایل دادگاه قانون اساسی دادگاههای عادی مجلس مؤسسان کابینه رئیس جمهوری و معاونین وی در سال ۱۹۰۹ قانون اساسى اتحاديهٔ آفريقاى جنوبى مورد تصويب قرار گرفت و بدينوسيله اتحاديهٔ آفريقاى جنوبى از ۱۹۱۰ تشکيل گرديد. اين اتحاديه به رهبرى ژنرال يان اسموتس بهمراه انگليس با آلمان قيصرى جنگيد و پس از پايان جنگ در رديف کشورهاى پيروز در کنفرانس ورساى شرکت کرد و ادارهٔ ناميبيا (مستعمرهٔ سابق آلمان) را نيز به عهده گرفت. بعد از اسموتس در سال ۱۹۲۴حزب ملى به رهبرى هرتسوگ (بنانگذار ان) با حزب کارگر ائتلاف کرد و حکومت را بدست گرفت. اهداف اصلى دولت ائلافى دادن آزادى به سفيدپوستان در برابر محورميت بيشتر آفريقائيان و حمايت از هلندى الاصلها در مقابل مهاجرين انگليسى بود. اوضاع اقتصادى کشور که در اواخر حکومت اسموتس به علت تنزل قيمت طلا با بحران روبهرو بود، با ايجاد يک کارخانه ذوب آهن دولتى در پرتوريا، حمايت از صنايع کشاورزى و عقديک قرارداد تجارى با آلمان رونق گرفت و موضوع برترى سفيدپوستان با تصويب يکسرى قوانين تحکيم يافت. با قانون اصلاحى معادن و امور کارگرى (Miner and Worker) در سال ۱۹۲۶ آفريقائيان از امور فنى معادن کنار گذاشته شدند و با قانون اداره امور بوميان (Native Adminestration Act) در سال ۱۹۲۷ محدوديتهاى بيشترى دامنگير آفريقائيان شد. قانون اجتماعات آشوبگرانه (Riotous Assemblies Act) در سال ۱۹۳۰ آزادىهاى فردى را محدود ساخت و قوانين حق رأى سالهاى ۳۱-۱۹۳۰ فقط سفيدپوستان را مشمول حق رأى قرار داد و در سال ۱۹۳۳ يعنى در دهه بحران اقتصادى هرتسوگ با حزب آفريقاى جنوبى اسموتس، دولت ائتلافى تشکيل داده و به تکميل قوانين تبعيض نژادى پرداخت. طبق قانون سال ۱۹۳۶ بنام انتخاب نمايندگان بوميان سه نفر نماينده براى آفريقائيان ايالت کيپ و چهار سناتور براى تمام آفريقائيان در نظر گرفته شد که انتخاب آن مىبايست بطور جداگانه انجام مىپذيرفت و همچنين يک شوراى نمايندگان بوميان که داراى اختيارات مشورتى بود، تأسيس شد. قانون مالکيت زمين بوميان، (Native Trust and Land) مقدار زمينهاى بوميان را افزايش داد. آفريقائيان، هندىها و مردمان دورگه آفريقاى جنوبى کمکم از ازدياد حجم قوانين محدود کننده و تفاوت عظيم سطح زندگى خود با سفيدپوستان به تنگ آمدند و اين امر موجب بروز مقاومتهايى شد. با افزايش اين مقاومتها، ناسيوناليستها نيز به رغم مخالفت هرتسوگ اصرار داشتند که سفيدپوستان آفريقاى جنوبى در امان نخواهند بود مگر اينکه محدوديت آفريقائيان افزايش يابد و امور دورگهها نيز از سفيدپوستان جدا گردد. جنگ دوم جهانى باعث شد که دودستگى در بين احزاب موافق و مخالف جنگيدن با نازيسم تشديد شود. در اين زمان حزب ملى (National Party) که از سال ۱۹۳۴ توسط دکتر مالان با جلب ناسيوناليستهاى افراطى تأسيس شده بود در جبهه مخالف دولت قرار گرفته و در حالى که نسبت به کوششهاى جنگى تمايل نشان نمىداد از يک ناسيوناليسم طرفدار افريکنهاى افراطى دم مىزد وسيعى براى اعمال تبعيض نژادى داشت. اين حزب بتدريج رهبرى گروههاى مخالف دولت را به دست گرفت و در انتخابات سال ۱۹۴۸ به همراه حزب افريکنر دولت ائتلافى را تشکيل داد. دولت جديد به محض شروع کار خود با ارائه يکسرى قوانين جديد به اجراى سياسى آپارتايد پرداخت و امتزاج نژادها را غيرقانونى اعلام کرد. افراد در گروههاى نژادى طبقهبندى شده و هر گروه در مناطق جداگانههاى اسکان داده شدند. درسال ۱۹۵۵ تغييرات زيادى در قانون اساسى داده شد و دولت آفريقاى جنوبى بتدريج به قطع پويندهاى خود با کشورهاى مشترکالمنافع پرداخت و ضمن تجديد ادعاهاى خود در مورد الحاق باسوتولند، بوکاتالند و سوازيلند زمينه را براى اعلام جمهورى فراهم ساخت. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها