سياست تبعيض نژادى از سال ۱۹۴۸ به عنوان سياست رسمى دول آفريقاى جنوبى اعمال شد. براساس سياست آپارتايد سياهان اين کشور که اکثريت جمعيت آفريقاى جنوبى را تشکيل مى‌دهند از حقوق و آزادى‌هاى اساسى محروم شدند. آنها براساس قوانين و مقررا ظالمانه‌اى که دولت آپارتايد وضع نموده بود حق نداشتند در زندگى سياسى خود شرکت نمايند. در همين رابطه مجمع عمومى سازمان ملل و شوراى امنيت اعلام کردند که آپارتايد مغاير با منشور ملل متحد مى‌باشد. مجمع عمومى آپارتايد را به عنوان يک جنايت عليه بشريت محکوم کرد و شوراى امنيت که از سال ۱۹۶۰ اين موضوع را مورد بررسى قرار داد، آپارتايد را به عنوان جنايت عليه وجدان و شخصيت بشر معرفى کرد. سياست‌هاى نژادپرستانهٔ آفريقاى جنوبى از سال ۱۹۴۶ هنگامى که دولت هند از قوانين اين کشور عليه هندى‌هاى مقيم آفريقاى جنوبى شکايت نمود در سازمان ملل به بحث گذاشته شد. در اوايل سال ۱۹۵۲ مسائل مختلف مربوط به سياست‌هاى نژادپرستانهٔ دولت آفريقاى جنوبى در دستور کار مجمع عمومى قرار گرفت.


در دههٔ ۱۹۵۰ مجمع عمومى با استناد به اصول منشور ملل متحد بارها از دولت آفريقاى جنوبى خواست تا سياست آپارتايد را کنار بگذارد. اما دولت مزبور با رد درخواست‌ها و تقاضا و قطعنامه‌هاى شوراى امنيت و مجمع عمومى اظهار مى‌داشت که تصميمات سازمان ملل غيرحقوقي، غيرقابل قبول و مغاير با اصل عدم مداخله در امور داخلى آن کشور است.



اقداماتى که سازمان ملل متحد از سال ۱۹۶۰ تاکنون در رابطه با مسئله تبعيض نژادى در آفريقاى جنوبى انجام داده است به قرار ذيل مى‌باشد:


در سال ۱۹۶۰ شوراى امنيت به درخواست ۲۹ کشور آفريقاى و آسيايى به منظور بررسى کشتار دسته جمعى تظاهر‌کنندگانى که عليه تبعيض نژادى در آفريقاى جنوبى راه‌پيمايى کرده بودند، تشکيل جلسه داد. اين واقعه در ۲۱ مارس ۱۹۶۰ در شارپ ويل اتفاق افتاد. در اين واقعهٔ هولناک پليس آفريقاى جنوبى بر روى تظاهر کنندگان آتش گشود، که در نتيجهٔ آن ۶۹ نفر کشته و ۱۸۰ نفر زخمى شدند.


متعاقب اين جريان شوراى امنيت اعلام نمود که وضعيت در آفريقاى جنوبى به يک اصطکاک بين‌المللى منجر شده و چنانچه اوضاع به اين شکل ادامه يابد، صلح و امنيت بين‌المللى به خطر خواهد افتاد. بنابراين از دولت آفريقاى جنوبى خواسته شد تا سياست تبعيض نژادى را کنار بگذارد.


در سال ۱۹۶۲ مجمع عمومى سازمان ملل اعلام نمود که آفريقاى جنوبى درخواست‌ها و تقاضاهاى آن مجمع و شوراى امنيت را نپذيرفته است. بنابراين از کشورهاى عضو خواسته شد تا روابط ديپلماتى خود را با آفريقاى جنوبى قطع نمايند و ضمن بايکوت کردن اين کشور در زمينهٔ کالاها از کليه صادرات خود از جمله تسليحات به آفريقاى جنوبى امتناع ورزند. در همين رابطه مجمع عمومى جمله تسليحات به آفريقاى جنوبى امتناع ورزند. در همين رابطه مجمع عمومى دستگاه (body) ويژه‌اى براى بررسى سياست‌هاى نژادپرستانه در آفريقاى جنوبى تأسيس نمود. اين دستگاه مأموريت داشت تا گزارش کار خود را به مجمع و يا شوراى امنيت تسليم نمايد. دستگاه ياد شده از سال ۱۹۷۴تحت عنوان کميتهٔ ويژهٔ ضد آپارتايد به کار خود ادامه داد. اين کميته با اعزام هيئت‌هاى مشورتي، برگزارى کنفرانس‌ها و سمينارها و اجراى قطعنامه‌هاى سازمان ملل خصوصاً از طريق ترويج تحريم‌هاى ورزشي، فرهنگى و غيره کار خود را دنبال کرد.



کميتهٔ مزبور با همکارى دولت‌ها، سازمان‌ها اتحاديه‌هاى تجاري، رهبران مذهبي، جنبش‌هاى جوانان و گروه‌هاى ضد نژادپرستى افکار عمومى بين‌المللى را درجهت حمايت از قطعنامه‌هاى سازمان ملل عليه آپارتايد بسيج نمود.


در سال۱۹۶۳ شوراى امنيت، آفريقاى جنوبى را تحريم تسليحاتى داوطلبانه کرد و از کليهٔ کشورها خواست تا فروش و ارسال انواع اسلحه، مهمات و خودروهاى نظامى به آن کشور را متوقف سازند. همچنين از اين کشور خواسته شد تا بدون قيد و شرط افرادى را که بجرم مبارزه عليه آپارتايد زندانى نموده، آزاد کند.


در سال ۱۹۶۵ مجمع عمومى صندوق کمک سازمان ملل براى آفريقاى جنوبى را تأسيس کرد. اين صندوق براساس کمک‌هاى دواطلبانه‌ايکه به آن اعطا مى‌شد بنا شده بود. کمک‌هاى موجود در صندوق به سازمان‌هايى داده مى‌شود و اين سازمان‌ها به افرادى که تحت تعقيب دولت افريقاى جنوبى بوده و يا پناهنده شده بودند کمک مى‌کردند. همچنين به بستگان افراد فوق نيز کمک مى‌شد.


در سال ۱۹۶۶ مجمع عمومى بمناسبت واقعهٔ شارپ ويل، ۲۱ مارس ۱۹۶. را روز بين‌المللى محو تبعيض نژادى اعلام کرد و به‌طور سالانه مراسمى در اين روز برگزار مى‌شود.


در سال ۱۹۶۷ مجمع عمومى برنامهً آموزش و پرورش براى جنوب آفريقا را بوجود آورد. به موجب اين برنامه معلمانى در اختيار دانش‌آموزان افرادى که از آفريقاى جنوبى و ناميبيا به خارج از کشورشان فرار کرده يا تبعيد شده بودند قرار داده مى‌شد.


در سال ۱۹۷۰ شوراى امنيت نقض تحريم تسليحاتى را محکوم کرد و از کليهٔ کشورها خواست تا اين تحريم را بدون قيد و شرط اجرا نمايند. انى تحريم موارد ذيل را شامل مى‌شد:


عدم ارسال خودروهاى نظامي، تجهيزات، قطعات يدکى مورد استفاده نيروهاى نظامى آفريقاى جنوبى و گروه‌هاى شبه‌نظامي، لغو کليهٔ جوازها و پروانه‌هايى که براى ساخت تسليحات، هواپيماى جنگى يا خودروهاى نظامى به اين کشور داده مى‌شد. منع سرمايه‌گذارى يا کمک فنى براى ساخت تسليحات و همينطور قطع کليهٔ همکارى‌هاى نظامى با آفريقاى جنوبي.


مجمع عمومى سازمان مجدداً از کشورها خواست تا به روابط رسمى و همکارى‌هاى خود با آفريقاى جنوبى پايان دهند. مجمع عمومى همچنين ايجاد هوم‌لندها (بانتونستان) متشکل از ۳ ميليون آفريقايى را به عنوان نقض حقوق لاينفک آنها محکوم کرد.


در سال ۱۹۷۲ شوراى امنيت در اجلاسى در آديس آبابا مشروعيت مبارزات ضدآپارتايد را به رسميت شناخت و از کليهٔ کشورها خواست تا تحريم تسليحاتى عليه آفريقاى جنوبى را رعايت کنند.


در سال ۱۹۷۳ مجمع عمومي، کنوانسيون بين‌المللى توقيف و مجازات جنايت آپارتايد را مورد تصويب قرار داد. مجمع همچنين صندوق کمک به تبليغات عليه آپارتايد را تأسيس کرد. اين صندوق از سال ۱۹۷۵ شروع به کار کرد.


در سال ۱۹۷۴ مجمع عمومى از نمايندگان نهضت‌هاى آزاديبخش آفريقاى جنوبى که توسط سازمان وحدت آفريقا به رسميت شناخته شده بودند (کنگرهٔ ملى آفريقا و کنگرهٔ پان آفريقايي) دعوت کرد تا به عنوان ناظر در بحث‌هاى مربوط به آپارتايد در کميتهٔ ويژهٔ ضدآپارتايد شرکت نمايند. اين دو سازمان بعداً به عنوان نمايندهٔ اکثريت سياه‌پوستان آفريقاى جنوبى شناخته شدند و از آنها دعوت شد تا در جلسات عمومى مجمع به عنوان ناظر شرکت نمايند.


در اين سال مجمع عمومى ضمن ردّ اعتبا نامهٔ هيأت آفريقاى جنوبي، پيشنهاد کرد که اين کشور از شرکت در کليهٔ سازمان‌ها و کنفرانس‌هاى بين‌المللى که تحت نظارت سازمان ملل برگزار مى‌شوند تا زمانى که آفريقاى جنوبى بر ادامهٔ سياست آپارتايد اصرار مى‌ورزد محروم گردد. از آن زمان به بعد آفريقاى جنوبى در اجلاس مجمع عمومى شرکت نکرد.


در سال ۱۹۷۵مجمع عمومى اعلام کرد که سازمان ملل و جامعهٔ بين‌المللى در قبال مردم مظلوم آفريقاى جنوبى و جنبش‌هاى آزاديبخش آنها و همچنين در قابل افرادى که به جرم مبارزه با آپارتايد زندانى و يا تبعيد شده‌اند مسئوليت ويژه‌اى دارند.


در سال ۱۹۷۶ شوراى امنيت تجاوز آفريقاى جنوبى به آنگولا و حملهٔ اين کشور به زامبيا را تحت عنوان نقض آشکار حاکميت و تماميت ارضى اين کشورها قوياً محکوم کرد. در اين دو قضيه و قضاياى بعدى شوراى امنيت اعلام کرد که آفريقا جنوبى از خاک ناميبيا براى حمله به کشورهاى همسايه استفاده مى‌کند، بنابراين کشورهاى همسايه که بنابه توصيهٔ سازمان ملل براى در انزوا قراردادن آفريقاى جنوبى تلاش مى‌کنند متحمل خسارات و زيان‌هاى اقتصادى شده‌اند که بايستى از طرف جامعهٔ بين‌المللى کمک شوند.