در سال ۱۹۱۰ اقتصاد آفريقاى جنوبى بر سه پايهٔ کشاورزي، دامپرورى و شکار استوار گرديد، اما با کشف الماس، طلا و ذغال سنگ در اواخر قرن نوزدهم در اقتصاد اين کشور به بخش صنعت اهميت بيشترى داده شد. در اين راستا شرکت‌هاى خصوصى و دولتى به سرمايه‌گذارى در بخش صنعت مبادرت ورزيدند. با گذشت زمان دولت کم‌کم خود را از سرمايه‌گذارى فوق کنار کشيد و آن را به بخش خصوصى محوّل نمود. بدين ترتيب با حکم‌فرما شدن سيستم بازار آزاد بر اقتصاد اين کشور بخش خصوصى فعاليت‌هاى خود را گسترش داد و به اقتصاد رونق خاصى اين کشور بخش خصوصى فعاليت‌هاى خود را گسترش داد و به اقتصاد رونق خاصى بخشيد. به‌طورى که در سال ۱۹۹۰ توليد ناخالص داخلى آفريقاى جنوبى بالغ بر ۲۳۵،۰۰۰ ميليون راند گرديد. بيشترين سهم از اين توليد به مصنوعات کارخانه‌اى (۶۰،۰۰۰ ميليون راند) اختصاص داشت. بيشتر صادرات آفريقاى جنوبى به دنياى سرمايه‌دارى رهسپار مى‌گردد و اين کشور در ميان کشورهاى صنعتى غرب از جايگاه ويژه‌اى برخوردار است.


در يک برآورد بين‌المللى در سال ۱۹۸۸ که بين ۱۲۴ کشور به عمل آمد، آفريقاى جنوبى مقام ۴۱ را احراز نمود. برطبق مطالعات بانک سوئيس در سال ۱۹۹۱، ژروهانسبورگ در ميان ۴۸ شهر جهان به لحاظ گرانى مقام چهاردهم را کسب نموده است. از نقطه‌نظر بين‌المللى گرچه آفريقاى جنوبى به عنوان يک کشور گران معرفى گرديده، لکن در مقايسه با ساير کشورها، اين کشور براى زندگى کردن بمراتب ارزانتر باقى مانده است.