سنگاپور اساساً يک منطقه آزاد مى‌باشد و تعداد کمى از کالاها گمرکى بوده و کنترل مى‌شوند. تمام کالاهايى که به سنگاپور وارد مى‌شوند مشمول ۳% ماليات هستند (البته به استثناى کالاهاى ترانزيتى که جهت صادرات مجدّد وارد مى‌شوند).


مجوزهاى واردات، نيازمند حقوق گمرکى ومجوّز ادارهٔ توسعهٔ تجارت سنگاپور مى‌باشند. فرآيند مدارک تجارى به‌وسيلهٔ شبکهٔ تجارى وبه طور الکترونيکى انجام مى‌شود و داده‌هاى الکترونيکى به‌وسيلهٔ ادارهٔ توسعهٔ تجارت سنگاپور به‌کار برده مى‌شوند.


صورتحساب‌ها جزء لاينفک مدارک هستند و بايد بدون استثناء همراه همه نوع واردات باشند. اين صورتحساب‌ها از سوى کشور مبدأ صادرکننده صادر مى‌شود.


صورتحساب‌ها بايد توصيف درستى از کالاها را ارائه نمايند و مشخصاتى نظير تعداد و وزن، کشور مبدأ، ارزش CIF و حق‌العمل و کسورات بارنامه‌هاى کشتى در آن قيد گردد. به‌کار بردن واحدهاى متريک براى اندازه‌گيرى‌ها و وزن الزامى است.


همان‌طور که گفته شد مهمترين مرکز کنترل واردات، مرکز توسعهٔ تجارت سنگاپور مى‌باشد. کليهٔ شرکت‌ها بايد براى تمام کالاهاى واردشده، اعلام ورود کنند. اغلب کالاها مى‌توانند بدون مجوّز وارد شوند . واردات تعداد کمى از کالاها مانند فندک‌هايى که به شکل هفت‌تير هستند و يا سلاح‌هاى گرم ممنوع است. عموماً کنترل‌هاى وارداتى کشور سنگاپور بر روى کالاها و مواد بهداشتى ايمنى که از نظر امنيت و ثبات اجتماعى داراى حساسيت هستند، متمرکز گرديده است.


علاوه بر اين، براى کالاهاى دارويي، مواد شيميايى خطرناک، برخى اسيدها، فيلم‌ها، اسلحه‌ها و انواع مهمّات جوازهاى مربوط مورد نياز است و شرکت‌هايى که مى‌خواهند اين نوع کالاهاى مشمول کنترل را وارد کنند، بايد جواز آنها را از مؤسسات دولتى مربوطه (با توجه به نوع کالا) دريافت کرده باشند.


کالاهاى مشمول طبقه‌بندى زير مى‌توانند بدون پرداخت عوارض وارد کشور سنگاپور شوند:


- به‌منظور سفارش کالاهاى عرضه شده، يعنى داراى سفارشنامه از سوى يک ارگان سنگاپوري.


- براى شرکت در نمايشگاه‌ها و آشنا کردن توليدکنندگان سنگاپورى با اين نوع توليدات.


- جهت اينکه آن کالا را به کالايى ساخت داخل تبديل کنند.(نسخه‌برداري)


هم‌چنين قبل از ورود محصولات دارويى وبهداشتى بايد مجوّز لازم را از وزارت بهداشت سنگاپور دريافت کنند و علاوه بر آن کليه مقرّرات مربوط به امور برچسب، مکمّل‌هاى غذايى، محصولات ژنتيکي، ويتامين‌ها، رنگ‌ها وحلّال‌هاى خوراکي، بسته بندى‌ها، قوانين کپى‌رايت و... نيز بايد رعايت شود.


بعضى از آلاينده‌هاى صوتي، محيطى و اجتماعى و فرهنگى نيز مشمول قوانين ممنوعهٔ سنگاپور هستند، به‌طور مثال واردات انواع آدامس، ترقّه، بوق و شيپور، آژير خطر، انواع صدا خفه‌کن ‌اسلحه‌ها، بشقاب‌هاى ماهواره‌اى وگيرنده‌ها همه جزء فهرست سياه ممنوعهٔ هيئت تجارت سنگاپور مى‌باشد. همچنين طبق قواعد حفاظتى کشور که توسط ادارهٔ توليد و استاندارد‌ها (productivity and Standards Board) اجرا مى‌گردد، ۱۷ قلم عمدهٔ کالايى به صورت اجبارى بايد مجوّز استاندارد را از اين هيئت دريافت کنند وبعد از دريافت اين مجوّز، مجبورند که بر چسب قانون حمايت از مصرف کننده را بر روى کالاها نصب کنند، اين کالا شامل: دستگاه‌هاى پخت و پز، دستگاه‌هاى اتوى برقي، انواع يخچال‌ها و فريزرها، دستگاه‌هاى تهويهٔ هوا، انواع کترى وگرم کننده‌هاى آب، تجهيزات صوتي، پنکه‌هاى دستي، جاروهاى برقي، ماشين‌هاى لباسشويى و...


همچنين در مورد تجهيزات مخابراتى راه دور، قانون توافق نوع نيز رعايت مى گردد که طبق آن، دستگاه‌هايى که از طرف سازمان مخابرات سنگاپور مجوز لازم زا دريافت کرده باشند، مجاز به ورود هستند.


به‌علاوه براى کالاهايى که به‌طور موقّتى وارد سنگاپور مى‌شوند. نظير بعضى از نمايشگاه‌هاى بدون فروش و يا براى صادرات مجدّد، نياز به مجوّزهاى خاصّى است که اطاق بازرگانى سنگاپور آنها راصادر مى‌کند و به مجوزهاى (ATA Carnet) شهرت دارند اين مجوزها به‌عنوان تضمين در مقابل پرداخت ماليات يا ديگر وظايف وارداتى محسوب مى‌شوند. کالاهايى که تحت اين مجوّز وارد سنگاپور مى‌شوند، نبايد فروخته شوند وبايد در ظرف مدّت مقرّر مجدّداً صادر شوند.


همچنين کليهٔ شرکت‌هايى که در امر واردات کالا دخيل هستند، بايد طى قرار دادى با هيئت توسعهٔ تجارت سنگاپور، شمارهٔ ثبت مرکزى شرکت خود را دريافت دارند.