تغيير عوامل محيطى

مشکلات سنگاپور با فدراسيون مالزى غيرقابل حل بوده و اين امر در نهايت به استقلال اين کشور در سال ۱۹۶۵ انجاميد. اين امر به نوبه خود باعث شد ميزان دسترسى اين کشور به بازار مالزى کاهش يابد. مشکل ديگر در سال ۱۹۶۷ رخ داد، وقتى که حکومت انگليس در سال ۱۹۷۱، تمايل خود را به فراخوانى پايگاه نظامى از سنگاپور اعلام‌نمود. اين امر سبب کاهش بيکارى ظاهر شد.


با اينکه اوضاع اقتصادى کشور وخيم بنظر مى‌رسيد، ولى بهرحال سياست‌هاى اتخاذشده از سوى دولت طى دوره توسعه‌اى قبل نتايج مثبت خود را به بار آورد:


- موفقيت دولت در حل مسئله مسکن سبب اعتماد مردم به حکومت گرديد.


- سرمايه‌گذارى‌هاى سنگين در آموزش و پرورش و آموزش‌هاى فنى و حرفه‌اى باعث افزايش تعداد کارگران نيمه‌ماهر گرديد.


- چندين مجتمع صنعتى با کمک مجمع توسعه اقتصادى ايجاد شد که بزرگ‌ترين آنها در منطقه جورانگ قرار داشت. اين مجتمع‌ها هريک با ساختارهاى کالبدى عالى و با کمک‌هاى مجمع تأسيس شدند.


- همچنين مجمع، ظرفيت سازمانى خود را گسترش داد و به تجربيات چشمگيرى در امر توسعه سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک با سرمايه‌گذاران نمايد که اولين آن کارخانه کشتى‌سازى جورانگ بود که با مشارکت يک شرکت ژاپنى انجام پذيرفت.


ولى با اين همه، مهم‌ترين مسئله اقتصادى سنگاپور، يعنى بيکاري، حل نشده باقى‌ماند و به همين ‌دليل، ايجاد شغل جزو نخستين اولويت‌هاى دولت قرارگرفت. بدون دستيابى به بازار مالزي، حکومت چاره‌اى جز کنارگذاشتن سياست جايگزينى واردات به عنوان راهبرد اصلى رشد خويش را نداشت. مسلماً صنعتى‌شدن در پس ديوارهاى تعرفه‌اي، راه‌حل مطلوب براى کشورى کوچک و بدون دسترسى به موادخام نبود. به اين دليل بود که دولت کوشش‌هاى توسعه سرمايه‌گذارى خويش را بسرعت به سمت صنايع معطوف به صادرات با تکنولوژى کاربر تغيير داد.

اقدامات سياسى

دولت سنگاپور براى اجراى اين سياست به سرعت وارد عمل گرديد. در اين زمينه قانون افزايش انگيزه‌هاى اقتصادى موارد جديدى از معافيت‌هاى مالياتى را براى سرمايه‌گذاران تعيين نمود:


- معافيت‌هاى مالياتى که در شرايط خاصى براى درآمدهاى اضافى از توسعه مجاز شناخته‌شد.


- اجازه بخشودگى مالياتى معادل نود درصد براى سرمايه‌گذاران با صلاحيت و به مدت پانزده‌سال.


- بخشودگى مالياتى بهره وام‌هاى خارجي، حق اختراع دانش فنى و هزينه‌هاى کمک‌فنى برقرار گرديد. اين انگيزه‌ها با اينکه شبيه موارد مشابه در بسيارى از کشورهاى در حال توسعه آن زمان بود، ولى بسيار سخاوت‌مندانه بودند.


اگرچه مشوق‌هاى مالى و کوشش‌هاى مجمع توسعه اقتصادى به اين راهبرد جدى کمک بسيارنمود، با اين همه، آنچه از همه مهم‌تر و حساس‌تر بود موفقيت دولت در کسب حمايت عمومى براى اجراى سياست‌هايش بود. بطورى که در انتخابات عمومى سال ۱۹۶۸ پاپ (PAP) (حزب حاکم بر کشور سنگاپور.)، تمام پنجاه و هشت کرسى پارلمان را از آن خود نمود. با غنيمت شمردن اين موفقيت، دولت اقدام به معرفى سياست‌هاى جديدى نمود که سبب تبديل پيش شرط‌هاى اقتصادى دوره توسعه قبل به موفقيت‌هاى اقتصادى گرديد.


با توجه به موانع صنعتى گسترده در آن زمان، دولت سريعاً اقدام به برقرارى و توسعه روابط صنعتى نمود. قانون اشتغال سال ۱۹۶۸ برخى از اقدامات تبعيض‌آميز را از بين برد و سبب منطقى شدن نظام‌پرداخت‌ها و جلوگيرى از سوءاستفاده از کارگران بصورت کاراضافى گرديده، و سبب کاهش منافع حذف‌شده گرديد. درهمان سال، قانون روابط صنعتي، يکى از بزرگ‌ترين موارد اختلاف ميان کارگران و کارفرمايان را با ارائه راه‌حل‌هايى براى ارتقاء روش‌هاى استخدام جديد، انتقال‌ها، و ديگر موارد نظير وظايف کارگران که قبلاً حق ويژه کارفرمايان بود، منوط به مذاکره طرفين نمود. اين تحولات و تغييرات قانونى سبب تغيير نقش اتحاديه‌هاى کارگرى گرديد که تا آن زمان در جبهه مخالف قرار داشتند.


حکومت پاپ قبلاً در سال ۱۹۶۸، از طريق کانديدا کردن شش تن از اعضاى کنگره ملى اتحاديه تجارت بعنوان نمايندگان پارلمان، روابط خود را با اتحاديه کارگرى تقويت کرده ‌بود. بمنظور ايجاد تغييرات در روابط صنعتي، کنگره ملى اتحاديه تجارت، در نوامبر ۱۹۶۹ سمينارى را در زمينه نوين‌سازى حرکت کارگرى برگزار نمود که در آن نخست‌وزير وقت اتحاديه کارگرى را تشويق به ارائه نقش آن به عنوان يک سازمان مبارز براى جنگ طبقاتى و پذيرش اولويت‌هاى کشور نمود (NTUC 1970).


يکى از مهم‌ترين توصيه‌هاى سمينار که بعداً عملى شد، مربوط به ارتقاى همکارى سه‌جانبه دولت، کارفرمايان و کارگران براى نيل به بهره‌ورى بالاتر، کارآيى برتر، و رشد اقتصادى سريع‌تر بود. اين تصميمات زمينه‌هاى لازم براى همکارى نزديک‌تر ميان اتحاديه‌ها و دولت را فراهم ‌نمود که بعداً بعنوان مظهر روابط ميان پاپ و کنگره و اتحاديه تجارت شناخته شد.


ارتقاى روابط سه‌جانبه و آرامش صنعتي، بدون شک يکى از مهم‌ترين اجزاى سياست صنعتى‌شدن بوده‌است.


در راه ارتقاى صنعتى کشور بنابر تشخيص دولت در سال ۱۹۶۸، مجمع توسعه اقتصادى بخشى از وظايف خود را به‌ديگر کارگزارى‌ها و هيئت‌هاى قانونى واگذار نمود. از سوى‌ديگر، تأکيد دولت خود را در راه بهبود مخابرات، بندر و خدمات هوايى تشديد نمود، و بمنظور ارتقاى ثبات اقتصاد کلان، کمک دولت به صندوق احتياطى مرکزي، که در سال ۱۹۵۵ توسط حکومت مستعمره انگلستان تأسيس شده‌بود، به ميزان بيست‌وپنج درصد دستمزدهاى کارگران افزايش يافت. اين امر سبب افزايش ميزان واقعى پس‌اندازها گرديد.

نتايج اقتصادى

سياست‌هاى اتخاذشده، بويژه پس از سال ۱۹۶۷، سبب افزايش سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى گرديد. در بخش صنايع، تعهدات سرمايه‌گذارى طى دوره ۱۹۶۸ - ۱۹۷۳ حدود ۳/۲ ميليارد دلار بالغ گرديد. بخش اعظم اين سرمايه‌ها از طرف ايالات متحده آمريکا بود که جانشين انگلستان بعنوان بزرگترين سرمايه‌گذار خارجى گرديده بود. بخش اعظم سرمايه‌گذارى‌هاى اوليه آمريکا در صنايع مربوط به پالايش نفت و صنايع نساجى و پوشاک بود. اين سرمايه‌گذارى‌ها موجب افزايش زيادى در سطح اشتغال صنعتى و صادرات شد.


تعداد کارگران شاغل در صنايع مربوط به ساخت راديو، تلويزيون، انتقال نير و ديگر خدمات مربوط به برق و الکترونيک، از ۱۶۱۱ نفر در سال ۱۹۶۶ به ۴۴،۴۸۳ نفر در سال ۱۹۷۳ افزايش يافت. در بخش صنايع نساجى و پوشاک، تعداد کارگران از ۲۴۵۹ نفر در سال ۱۹۶۶ به ۴۴۴،۳۸۳ نفر در سال ۱۹۷۳ افزايش پيدا کرد. اين دو صنعت به تنهايى بيش از نيمى از رشد مربوط به اشتغال به ميزان ۱۴۷،۵۰۰ شغل را طى اين دوره ايجاد کردند.


دولت وقت قابليت استفاده از فرصت‌ها را داشت. از اين‌رو، وقتى بانک آمريکا پيشنهاد برقرارى واحد پول خارجى در سنگاپور شبيه به واحد پول اروپا در لندن را نمود، دولت با پيشنهاد معافيت مالياتى بر بهره ناشى از سپرده‌هاى خارجى‌ها در اين واحدها واکنش نشان‌داد، که بعداً به نام واحدهاى پول آسيايى ناميده شد. ورود بانک آمريکا به بازار سنگاپور، سبب ورود سريع بانک‌هاى ديگر، عمدتاً خارجي، به بازار مالى سنگاپور گشت که اين امر سبب رشد چشمگير بازار دلار آسيايى گرديد. توسعه بعدى خدمات مالى موجب ايجاد تنوع اقتصادى شد، و همچنين با ايجاد امکانات استفاده از منابع مالي، جريان سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى را تسهيل نمود. در واقع، رشد بازار دلار آسيايى (ADM) بود که محرکه لازم را براى اينکه سنگاپور بعنوان مرکز مالى منطقه شناخته‌ شود را فراهم کرد.


طى اين دوره (بين سال‌هاى ۱۹۶۶ و ۱۹۷۳) رشد واقعى محصول ناخالص داخلى به سطح بالاى سيزده درصد رسيد، و سهم صنعت به سرعت از شانزده درصد به ۳/۲۲ درصد افزايش يافت. صادرات مستقيم بعنوان درصدى از کل فروش در بخش صنايع از ۳/۴۳ درصد در سال ۱۹۶۶ به ۳/۵۳ درصد در سال ۱۹۷۳ افزايش‌يافت. تشکيل سرمايه ناخالص داخلى بعنوان درصدى از محصول ناخالص داخلى نيز به سرعت رو به افزايش گذاشت و از بيست‌ويک درصد به چهل درصد در سال ۱۹۷۳ رسيد.