اقتصاد صادرات مجدد و تجارت جهانى سنگاپور چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا اقتصاد باز و نقش تجارت بينالمللى در نسبت بالاى محصول ناخالص داخلى به تجارت حدود دويست تا سيصد درصد منعکس است. تأثير افزايش قيمت نفت در دهه ۱۹۷۰ در نرخهاى رشد متوسط سالانه بالا براى تجارت در اين دوره منعکس است. بهرغم کسرىهاى مزمن حسابجاري، تداوم جريان سرمايه به کشور سبب رشد مازادهاى تراز پرداختها از يک ميليارددلار در سال ۱۹۷۳ به ۹/۹ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۰ گرديد. ذخاير رسمى خارجى نيز با همين سرعت از ۸/۵ ميليارد دلار در سال ۱۹۷۳ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۰، تقريباً معادل پنج تا هشت ماه ارزش واردات، افزايش يافت. از لحاظ تاريخي، صادرات مجدد جزيى درونى از تجارت سنگاپور بشمار مىآيد. ولى فعاليتهاى معطوف به صادرات از محصولات ساده و در واقع بستهبندى مجدد به محصولات با ارزش بالاتر تغيير يافت. از آنجا که سنگاپور هيچگونه منابع طبيعى ندارد، تمام صادرات در واقع بستگى به واردات مواد داشته و در واقع صادرات مجدد است. به اين دليل بود که لوى و سنديلندز (Loy and Sandilands & 1988) سنگاپور را بعنوان يک اقتصاد صادراتى مجدد معرفى مىکنند که در واقع يک اقتصاد تجارتى بينالمللى است که در آن کالاهاى وارداتى براى توليد برخى يا تمام فعاليتهاى صادراتى مورداستفاده قرار مىگيرد. نتيجه اين امر در واقع نسبت بالاى محصول ناخالص داخلي/ تجارت است، و رشد اقتصادى معطوف به صادرات در واقع تعيينکنندهٔ ارزش افزودهٔ داخلى است. يک اقتصاد صادراتى مجدد از چند جهت روى رشد کلى تأثير مىگذارد. مدل ديکيست- گراسمن (Dixit- Grossman) از يک اقتصاد صادراتى مجدد نشان مىدهد که تجارت آزاد و افزونسازى سرمايه با هم سبب افزايش ارزش افزوده کالاهاى قابل تجارتى که بعنوان کالاهاى واسطهاى بکار مىرود، مىگردد. بدليل نبود منابع اوليه داخلي، رشد صادرات در هر بخش مستلزم افزايش واردات کالاهاى واسطهاى و همچنين کالاهاى ساخته شده (نهايى) است. از اينرو، رشد صادرات سبب افزايش کارآيى توليد و رقابت صادراتى مىشود. اين منافع از طريق تأثيراتشان بر قيمتهاى کالاهاى قابل مبادله و غير مبادله (مانند کارگر و ...) دوباره به بخش داخلى برگشت داده مىشود. آمارهاى مربوط به تجارت جهانى نشان مىدهد که سهم کشور سنگاپور از تجارت جهانى بطور مستمر در حال افزايش بوده است، بطورى که از ۷/۰ درصد در سال ۱۹۶۵ به ۸/۱ درصد ۱۹۶۰ رسيدهاست. تجارت متمرکز بر کالاهايى مانند آشاميدنىها و تنباکو، محصولات نفتخام، انبار نفتخام، محصولات شيميايى و دارويي، و محصولات پلاستيکى (SITC3) براى سوختهاى معدنى و روغن و مواد مربوطه، روغنهاى حيوانى و گياهى (SITC4) و ماشينهاى اداري، کشتي، قايق، دکل نفتى (SITC1) براى تجهيزات ماشينى و حمل ونقل. سهم سنگاپور در اين کالاها در تجارت جهانى در سال ۱۹۹۰ بطور متوسط حدود دو و نيم درصد بودهاست. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها