سنگاپور در واقع در ميان چهار کشورى که به نام اژدهاى کوچک معروف هستند، از همه کوچک‌تر است. از سوى ديگر، يکى‌ديگر از تفاوت‌هاى اين کشور با ديگر اژدها نبود بخش کشاورزي، نبودِ منابع‌طبيعى و بالاخره نبودِ سنت صنعتى و مديريت صنعتى بوده‌است. بطور معمول اين عوامل از جمله عوامل مهم بازدارنده شناخته مى‌شوند. ولى سياست‌گذاران کشور سنگاپور با تأکيد بر اين اصل که تنها مردم دارايى‌هاى اصلى اين کشور هستند، اين نقاط ضعف را به نقاط قوت تبديل کردند.


چنانچه نظرى به‌ گذشته بيندازيم، متوجه مى‌شويم که دولت چاره‌اى جز صنعتى کردن کشور بعنوان وسيله‌اى براى اشتغال نيروى‌کار در حال افزايش خود نداشته است. درحاليکه تصميم به استفاده از سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي، خاصه از شرکت‌هاى چندمليتى عملى بود، ولى نتيجه آن به هيچ‌وجه روشن و مطمئن نبود. بويژه در دوره پرتلاطم و شلوغ پس از استقلال. از اين‌رو، وجود محيط با ثبات بعنوان شرط لازم ولى نه کافى براى جذب سرمايه‌هاى اجرايى گردد، براى انتقال سنگاپور به کشورى که بتواند با شرکت‌هاى چندمليتى به رقابت بپردازد، ضرورى تشخيص داده شد.


در عين‌حال، دولت تشخيص داد که براى اجراى سياست‌هاى خود وجود يک سازمان ادارى کارآمد ضرورى است. پس از پيروزى در انتخابات در سال ۱۹۶۸- بيشتر بدليل تسريع در حل مسئله مسکن براى گروه‌هاى کم‌درآمد، دولت قادر گرديد حمايت کارگران را براى روابط صنعتى بهتر، زمانى که اقتصاد را به سمت صنعتى‌شدن معطوف به صادرات تغيير جهت داد، بدست آورد.


از همان ابتدا معلوم بود که دولت تمايل به دخالت براى تکميل يا تقويت نيروهاى بازار دارد. اگر چه اين‌گونه مداخلات هميشه به نتايج دلخواه نمى‌انجامد، در مورد سنگاپور اين مداخلات به گونه‌اى طراحى شدند که پيش‌شرط‌هاى لازم براى موفقيت را بوجود آورند. اين تأکيدات براى طراحى سياست‌هاى اقتصادى و مداخله دولت، در واقع موضوع اصلى است.


چهارچوب راهبردى مورداستفاده دولت در اين زمينه، شامل موارد زير است:


- تعريف عوامل محدودکننده تابع هدف رشد اقتصادي،

- تشخيص دو محرک رشد مورد استفاده،

- تعيين مشخصه‌هاى لازم براى طراحى سياست‌ها.


براى اجراى اين طرح تصميمات راهبردى ديگرى نيز لازم بود:


- انتخاب شرکت‌هاى چند مليتى بعنوان نيروى محرکه نيل به فرآيند صنعتى شدن.


- تشخيص موارد مداخله دولت براى تشويق و توسعه صنعتى شدن.


- حداقل کردن موارد عدم اطمينان و حداکثر کردن اعتماد سرمايه‌گذاران در سنگاپور از طريق ثبات اقتصاد کلان.


- انعطاف اقتصاد به سمت بازار و فراهم‌آوردن شرايط لازم براى رقابت عوامل توليدى (از جمله نيروى‌انسانى)، انتقال سريع تغييرات خارجى و حداقل‌کردن امکانات براى فعاليت‌هاى غيرتوليدى و جستجوکنندگان رانت.


- ايجاد تسهيلات لازم براى تکامل تدريجى مراکز تجارى از طريق تشديد تقسيم‌کار.