شاخص‌هاى اقتصادى

پول سنگاپور

در اواسط سال ۱۹۶۷ يک قرارداد پولى به امضاء رسيد که به موجب آن واحد پول مشترکى براى مالايا - سنگاپور و سرزمين‌هاى برنئو تعيين شد. اندکى بعد از امضاى اين قرارداد در مورد مسئله مالکيت و نظارت بر اندوخته‌هاى موجود بين اين کشورها اختلافاتى بروز کرد و اين امر منجر به جدايى و استقلال پول سنگاپور شد. واحد پول اين کشور دلار سنگاپور ناميده مى‌شد و ارزش آن ۲۹۰۲۹۹/۰ گرم طلا است.

دولت سنگاپور در تاريخ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۹ آزادى‌هاى پولى بيشترى را اعلام‌نمود و به موجب آن امکان معاملات و اعطاى وام به دلار سنگاپور بيشتر شد. هم‌چنين به بانک‌هاى خارجى اجازه داده شد تحت شرايطى اوراق‌ قرضه به دلار سنگاپور انتشار دهند. در آينده سنگاپور قصد دارد به مرکز پولى و مالى منطقه تبديل شود و اين طرح با استقبال بانک‌هاى بومى مواجه شده‌است.

در ژانويهٔ ۱۹۹۹ يک دلار آمريکا در برابر با دلار سنگاپور (واحد پولى سنگاپور) برابر با ۶۷۸۱/۱ دلار سنگاپور بود که در سال‌هاى گذشته به‌صورت متوسط سالانه ۶۷۳۶/۱ (۱۹۹۸)، ۴۸۴۸/۱ (۱۹۹۷)، ۴۱/۱ (۱۹۹۶)، ۴۱۷۱/۱ (۱۹۹۵) و ۵۲۷۴/۱ (۱۹۹۴) بوده است که نشان‌دهندهٔ افزايش نرخ از سنگاپور در طول اين دوره مى‌باشد و بيان‌گر اين موضوع است که دلار سنگاپور در دوره ۹۹-۱۹۹۴ نسبت به دلار آمريکا کاهش ارزش داشته است. (به سايت اينترنت زير مراجعه کنيد: http://www.intracen.org)

سرانه توليد ناخالص داخلى

توليد ناخالص داخلى اين کشور در سال ۱۹۹۷، ۵۹۱/۳۷ دلار بود که اين رقم در سال ۱۹۹۸ حدود ۸۳۶/۳۵ دلار و در سال ۱۹۹۹، ۳۶/۶۷۹ دلار بود که ميزان رشد آن در سال ۱۹۹۷، ۸۴ درصد، در سال ۱۹۹۸، ۴% درصد و در سال ۱۹۹۹، ۴/۵ درصد بوده است. سرانه توليد ناخالص داخلى در سال ۲۰۰۰، ۵۸۵/۲۹ دلار سنگاپور است.

توليد ناخالص ملى

توليد ناخالص ملى اين کشور در سال ۱۹۹۷، ۳/۱۴۱ ميليارد دلار و در سال ۱۹۹۸، ۲/۱۴۱ ميليارد دلار بوده‌است، که اين رقم در سال ۱۹۹۷، ۸/۱ درصد نسبت به سال پيش افزايش را نشان مى‌‌دهد، در حاليکه در سال ۱۹۹۸، ۳/۱ درصد کاهش داشت. توليد ناخالص ملى در سال ۲۰۰۰ به ۰۴۱/۱۵۹ ميليارد دلار رسيد.

نرخ‌ تورم

نرخ تورم سنگاپور بطور سنتى پائين بوده است. سياست پولى سنگاپور براى کنترل تورم از گذشته متکى به مديريت نرخ ارز بوده تا ابزارهاى پولى داخلي، زيرا اين کشور بعنوان يک اقتصاد کوچک باز، کنترل کمى بر متغيرهاى پولى داشته است. بيش از ۷۰ درصد قيمت‌هاى داخلى سنگاپور بوسيله عوامل خارجى محاسبه مى‌شوند و محدوديتى در جريان خروج و ورود سرمايه وجود ندارد.

سياست مالى محتاطانه و مازاد تراز پرداخت‌ها، پول سنگاپور را قوى نگه‌داشته و به همين جهت تورم داخلى پائين است. نرخ تورم براساس شاخص قيمت مصرف‌کننده طى دوره ۹۴ - ۱۹۹۰ بطور متوسط ۹/۲ درصد در سال و در سال ۱۹۹۴ معادل ۱/۳ درصد بوده‌ است. نرخ تورم در سال ۱۹۹۶ حدود ۴/۱% بوده است که در سال ۱۹۹۷ با توجه به بحران شرق‌آسيا افزايش يافت و به ۲ درصد رسيد. ميزان تورم در سال ۱۹۹۸، ۷/۰ درصد کاهش را نشان داده و در نيمه ‌اول همين سال به ۲/۱ درصد رسيد. نرخ تورم در سال ۲۰۰۰ به ۳/۱ درصد رسيد و پيش‌بينى مى‌شود که نرخ تورم تا سال ۲۰۰۲ به ۶/۰ درصد برسد.

نرخ ارز

واحدپول سنگاپور دلار (سنگاپور) است که طى سال‌هاى ۹۴-۱۹۹۰ از يک روند افزايش در مقابل دلار آمريکا برخوردار بوده است. طى سال ۱۹۹۰ هر دلار آمريکا معادل ۸۱۳/۱ دلار سنگاپور ارزش داشته که در اين رابطه در سال ۱۹۹۴ به ۵۲۷/۱ دلار سنگاپور به ازاى هردلار آمريکا رسيده است. در سال ۱۹۹۶ ذخاير ارزى اين کشور با احتساب طلا ۳۴/۹۷ ميليارد دلار اعلام شد. اقتصاد سنگاپور در سال ۱۹۹۸ از رشدى معادل ۵/۳ درصد برخوردار شد که معادل ۵۰ درصد نرخ رشد رسيد و به ۷/۶ درصد نسبت به سال ۱۹۹۷ بود.

درجهٔ باز بودن اقتصاد سنگاپور

درجهٔ باز بودن اقتصاد يک کشور را مى‌توانيم به‌صورت زير محاسبه نماييم:

شاخص (OP) براى سنگاپور سال‌هاى ۹۸-۱۹۹۵ به‌ترتيب ۰۰۵۳۶/۰، ۰۰۱۵۹/۰ و ۰۰۱۵۹/۰ بوده است. که در مقايسه با کشور ايران از درجهٔ باز بودن بيشترى برخوردار مى‌باشد. همچنين اقتصاد اين کشور از درجهٔ باز بودن بيشترى نسبت به کشورهايى مانند آمريکا (با درجهٔ باز بودن ۰۰۰۰۰۱۷/۰ در سال ۱۹۹۷) و ژاپن (با درجهٔ باز بودن ۰۰۰۰۰۲۳/۰ در سال ۱۹۹۷) و مالزى (با درجهٔ باز بودن ۰۰۰۹۲۱/۰ در سال ۱۹۹۷) برخوردار است.

براساس مطالعات صورت گرفته سنگاپور بعد از هنگ‌کنگ داراى بازترين اقتصاد در جهان مى‌باشد که همين امر موجب رونق تجارى سنگاپور و تبديل شدن آن به يک منطقهٔ آزاد مهم در جنوب شرق آسيا گرديده است. (نامهٔ اتاق بازرگانى - سنگاپور دارندهٔ دومين اقتصاد آزاد در جهان - بهمن‌ماه ۱۳۷۴)