بانک‌ها سنگاپور چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا طرح پنج ساله اصلاحات بانکى سنگاپور اداره پول سنگاپور که بصورت دو فاکتو حکم بانک مرکزى اين کشور را دارد در اواسط ماه مه ۹۹ رشته اقداماتى را براى اصلاح نظام بانکى اين کشور شهر در خلال پنج سال آتى اعلام نمود. بموجب آن، به بانک‌هاى خارجى دسترسى بيشترى به بازارهاى داخلى داده شده و بانک‌هاى داخلى نيز ناچار خواهند بود براى مقابله با رقباى جديد خود جديت بيشترى به خرج دهند، بى‌آنکه با خطر از دست‌دادن سهم خود از بازار و نيز کنترل بر مديريت بانک‌هاى داخلي، مواجه شوند. در اولين مرحله، دولت محدوديت اعمال شده در مالکيت بانک‌هاى خارجى از سهام بانک‌هاى داخلى را که حداکثر تا سقف چهل درصد تعيين شده بود، لغو کرد. قراراست ظرف سه سال آينده پروانه‌هاى بيشترى براى بانک‌هاى کامل (Full- Banks) صادر کند که پروانه بانک کامل واجد صلاحيت (Qualified Full Bank) ناميده خواهدشد. البته مسئولين اداره پول سنگاپور روشن ساخته‌اند که انجام اين رشته اصلاحات به هيچ‌وجه به مفهوم غلبه کامل خارجيان برهريک از بانک‌هاى داخلى نخواهد بود. هدف بيشتر اين است که بانک‌هاى داخلى ناگزير شوند راه‌کارهاى لازم را در خود ايجاد کنند تا بتوانند از عهده رقباى قدرتمند خارجى بخوبى برآيند و استحکام بيشترى پيداکنند. از ديد مسئولين و سياست‌گذاران مالى سنگاپور، وضعيت جديد، سبب خواهد شد که بانک‌داران کشور به بازنگرى رويه‌هاى مديريتى خود پردازند و بهترين استعدادها را جذب بخش‌هاى مديريت مالى واحدهاى مربوطه نمايند. به اعتقاد آنان آزادسازى مرحله‌اى و تدريجى موجب استحکام بيشتر صنعت بانکدارى کشور خواهدشد. براساس طرح يادشده که قراراست ظرف سه‌سال آينده بتدريج اجراشود، شش پروانه جديد براى طبقه تازه ايجاد شده تحت‌عنوان بانک کامل واجد صلاحيت به اختصار (QEB) تا سال ۲۰۰۱ صادر گردد. پروانه جديد به بانک‌هاى خارجى اجازه خواهد داد شعب بيشترى داير نمايند و ماشين‌هاى پرداخت خودکار (ATM) بيشترى در سطح شهر داير نمايند و همچنين به ايجاد شبکه ATM درميان خود مبادرت ورزند. لازم به ذکر است که بيشتر اين تسهيلات در اختيار بانک‌هاى خارجى قرار ندارد.بانک‌هاى خارجى مى‌توانند ده منطقه را براى ايجاد شعبات خود انتخاب‌کنند ولى فقط در هر سال مجاز خواهند بود سه شعبه جديد و تا پنج دستگاه پرداخت خودکار (ATM) درمناطق مختلف شهر نصب نمايند. آنها همچنين مى‌توانند محل شعبات کنونى خود را تغيير دهند و با ساير بانک‌هاى هم‌طراز دستگا‌ه‌هاى پرداخت خودکار خود را سهيم شوند. همچنين بانک‌هاى کامل يا (Full Banks) به آن دسته از بانک‌هايى اطلاق مى‌شود که مجاز به انجام کليه فعاليت‌ها و خدمات بانکى هستند. در حال‌حاضر بيست و دو بانک کامل خارجى در سنگاپور داير است. اداره پول همچنين درنظر دارد تا سال ۲۰۰۱ تعداد بانک‌هاى محدود (Restricted Banks) را از سيزده بانک به هيجده بانک افزايش دهد. بانک‌هاى محدود که در سال ۱۹۷۱ ايجادگرديد، به بانک‌هايى اطلاق مى‌شود که فقط مى‌توانند يک حساب پس‌انداز و حساب سپرده ثابت به دلار سنگاپور به ميزان کمتر از دويست و پنجاه هزار دلار براى اشخاص حقيقى و مشتريان غيربانکى داير نمايند. آخرين تغيير ايجادشده در نظام‌بانکى سنگاپور اعطاى انعطاف‌پذيرى بيشتر به بانک‌هاى موسوم به آف‌شور بانک (Offshore Banks) براى ورود به معاملات کلان به دلار سنگاپور مى‌‌باشد. بانک‌هاى واجد صلاحيت مى‌توانند سقف وام‌دهى خود را از سيصد ميليون دلار به يک ميليارد دلار سنگاپور افزايش‌دهند. در خاتمه سه سال تعيين شده، اداره پول سنگاپور وضعيت را مورد بازنگرى قرارمى‌دهد و چنانچه شرايط بارز بحدى به زيان بانک‌هاى داخلى عوض شده باشد که ادامه رشد يا فعاليت توأم با سوددهى مطلوب آنها را در معرض تهديد جدى قرار دهد، دراين صورت تعديل‌هاى لازم توسط اداره يادشده اعمال خواهدشد. ۱. سنگاپور قصد دارد خود را به مرکز مالى منطقه تبديل نمايد. سياست‌گذاران اين کشور - شهر قائل به اين نظر هستند که ظرفيت توسعه صنعتى سنگاپور حد مشخص خود را دارد ولى در زمينه‌هاى مربوط به خدمات مالي، بانکى و تجاري، رشد بمراتب بهتر و وسيع‌ترى را مى‌تواند داشته باشد. ۲.با توجه به ادغام مؤسسات مالى بزرگ دنيا و ايجاد قطب‌هاى مالى در جهان، سنگاپور براى تحقق هدف خود در تبديل خود به مرکز مالى منطقه و از جمله مراکز مهم جهان، چاره‌اى جز آزادسازى نظام مالي، پولى و بانکى خود و همچنين تشويق بانک‌هاى داخلى به ادغام در يکديگر نمى‌بيند. ۳. در سنگاپور ۹ بانک داخلى وجوددارد که بترتيب اهميت عبارت‌اند از: - بانک سنگاپور BS - بانک چونک‌خاو (CHUNQ KHAW (CKB - بانک عمران سنگاپور DBS - بانک خاوردور FEB - بانک تجارت و صنعت ICB - بانک کپل تأتل (KEPPEL TATLEE (KTB - بانک چينى هاب خارج از کشور OCBC - بانک اتحاد ماوراء بحار UOB ۴. در سنگاپور صدو چهل و نه بانک تجارى فعاليت مى‌کنند که نُه بانک آن داخلى محسوب مى‌شوند. اين بانک‌ها به سه گروه تقسيم مى‌شوند، بانک کامل Full Bank، بانک محدود Restructed Bank و بانک آف‌شور (Offshore Banks)، بانک‌هاى کامل، بانک‌هايى هستند که مى‌توانند به کليه فعاليت‌ها و خدمات‌بانکى مبادرت ورزند. تا سال ۱۹۷۱ کليه بانک‌هاى داير شده در سنگاپور تحت پروانه بانک کامل فعاليت مى‌کردند. تا اول دسامبر ۹۸، تعداد سى ويک بانک کامل وجودداشت که نُه بانک آن داخلى محسوب مى‌شود و بقيه شعب بانک‌هاى خارجى در سنگاپور بشمار مى‌آمدند. بانک‌هاى محدود Resricted Bank، در سال ۱۹۷۱ طبقه جديدى از بانک‌ها تحت عنوان قوى دايرگرديد، منظور از آن اين بود که به بانک‌هاى تجارى بيشترى اجازه فعاليت و ورود به بازار سنگاپور داده شود. اين بانک‌ها نظير دسته اول مى‌توانند به انواع فعاليت‌هاى بانکى در سنگاپور مبادرت ورزند، جز آنکه فقط مجاز به داشتن يک شعبه اصلى نمى‌توانند به نام مشتريان غيربانکى حساب سپرده يا پس‌انداز کمتر از دويست و پنجاه هزار دلار سنگاپور داير نمايند. تا پايان نوامبر ۹۸، ۱۳ بانک تحت اين عنوان درسنگاپور داير بودند که کليه آنها بانک خارجى محسوب مى‌شدند. بموجب اصلاحات جديد قرار براين شد که تعداد آنها تا هيجده بانک افزايش يابد. بانک آف‌شور (Offshore Banks)، در سال ۱۹۷۳ دولت سنگاپور در اجراى طرح خود براى تبديل به يکى از مراکز بين‌المللى مالى جهان تصميم به اعطاى پروانه تأسيس بيشترى به بانک‌هاى خارجى گرفت. بهمين منظور طبقه جديدى از بانک‌هاى خارجى تحت‌عنوان فوق در سنگاپور ايجاد شد. اين نوع بانک‌ها از نظر نوع فعاليت بانکى چندان تفاوتى با دو مقوله پيش گفته ندارند. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها
