روابط با بلوکهاى سياسي، اقتصادى و نظامى رومانی چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا اتحادیهٔ اروپا (Eu) شورای اروپا (Ec) ناتو (Nato) اتحادیه اروپای غربی (WEU) سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) اتحاديهٔ اروپا (Eu) رومانى در اول فوريه ۱۹۹۵، يعنى يکسال پس از امضاء معاهده ماستريخت، به عضويت پيوسته اتحاديه اروپا درآمد و در تلاش است تا شرايط لازم را براى پيوستن به اين اتحاديه فراهم نمايد. رئيس جمهور رومانى اجراء قرارداد عضويت پيوسته رومانى در اتحاديه اروپا را يک برهه تاريخى نااُميد و آنرا يک پيروزى دانست که راه عضويت اين کشور در اتحاديه فراهم مىسازد. وى ايجاد ثبات سياسى و اجتماعى و توسعه اقتصادى را از شرايط عضويت در اتحاديه اروپا اعلام کرد. وى همچنين خاطر نشان ساخت امضاء کنوانسيون حقوق اقليتهاى قومى توسط رومانى شاهدى بر تعهد اين کشور جهت دستيابى به استانداردهاى اروپائى است. مقامات دولت رومانى ضمن تلاش براى عضويت کامل در اتحاديه اروپا، از وضع روابط موجود با اتحاديه و محدوديتهاى اعمال شده در روابط بازرگانى فىمابين چندان راضى نيستند و خواهان اعطاى تسهيلات بيشترى از جمله امکان نقل و انتقال کالا و سرمايه، نيروى کار و امکان صدور کالاها و توليدات کشورهاى اروپاى مرکزى به بازارهاى اروپائى غربى هستند که با توجه به شرايط و مقررات اتحاديه اروپا پيشرفت قابل توجهى حاصل نگرديده و اجراءِ سيستم سهميهبندى براى توليدات رومانى که عمدتاً منسوجات و توليدات دامى بوده، اعمال شده است. آقاى هانسون دربروک (Hans van Der Broek) عضو کميسيون اروپا در مصاحبهاى (متن اين مصاحبه در شمارهٔ ۲ مجله ماهانه ROMANIAN چاپ سال ۱۹۹۵ بهچاپ رسيد) اظهار داشت: رومانى از سيستم سياسى و اقتصادى کاملاً متفاوت راه خود را بهسوى اتحاديه اروپا شروع کرده است و در اين مسير با مشکلات زيادى روبهرو خواهد بود. سرمايهگذارى زيادى بايد در اين کشور صورت گيرد تا بتواند اين مسير را با موفقيت بهسوى اقتصاد بازار، سيستم دموکراسى که در آن حقوق بشر، حاکميت قانون و استقلال قوه قضائيه حاکم باشد، طى کند و اينها مسائلى هستند که انجام آن يک شبه امکانپذير نيست و نياز به زمان دارد. شوراى اروپا (Ec) رومانى در تاريخ ۳ اکتبر ۱۹۹۳ بهعنوان سى و دومين عضو شوراى اروپا پذيرفته شد. همچنين اين کشور کنوانسيون اروپاى حقوق بشر، کنوانسيون منع شکنجه و منشور اجتماعى اروپا و منشور اروپائى خودمختارى محلى و معاهده حمايت از اقليتهاى ملى را امضاء کرده است. شوراى اروپا چگونگى پيشرفت روند دمکراسى و حقوق بشر در رومانى را تحت نظر دارد. ناتو (Nato) رومانى در اوايل ژانويه ۱۹۹۴ با امضاءِ اسناد طرح مشارکت براى صلح ناتو، تصميم جدى خود را براى همکارى نزديک با ناتو نشان داد و اعلام کرد که شرکت در اين طرح را نه تنها ضامن امنيت منطقه مىداند بلکه از نقطهنظر اجتماعى که باعث ارتباط رومانى با سيستم ارزشهاى دمکراتيک و ارتقاء اين اصول در سطح بينالمللى مىشود، حائز اهميت است. رومانى پس از پيوستن به طرح مشارکت براى صلح، بهطور فعال در اجلاسهاى شوراى همکارى آتلانتيک شمالى (NACC) و اجلاسهاى مختلف مربوط به ناتو شرکت داشته است و تبادل هيأتهاى متعددى بين اين کشور و ناتو انجام گرفته است. رومانى همچنين در چندين تمرين و مانور نظامى مشترک در چارچوب برنامه مشارکت براى صلح از جمله در مانورهاى دريائى مشترک در درياى سياه ناوهاى کشورهاى ساحلى و اروپائى و ناوگان ششم آمريکا شرکت کرده است. مقامات رومانى اميد زيادى به عضويت اين کشور در ناتو دارند و حساسيتهاى روسيه در خصوص گسترش ناتو به شرق را بىاساس مىدانند. اتحاديه اروپاى غربى (WEU) رومانى در تاريخ ۹ مه ۱۹۹۴ به عضويت پيوسته اتحاديه اروپاى غربى درآمد و اين اولين سازمان دفاعى و امنيتى است که رومانى در ساختارىهاى آن مستقيماً شرکت مىکند. اين کشور با اتحاديه مذکور همکارى نزديکى دارد و مقامات آن در اجلاسهاى مختلف اتحاديه شرکت مىکنند. همکارى رومانى در مورد نظارت بر رعايت تحريمهاى شوراى امنيت عليه صربستانمونتهنگرو در دانوب از نظر اتحاديه مذکور بسيار با ارزش بود. دفتر اطلاعات و اسناد اين اتحاديه در سال ۱۹۹۴ با حضور رئيس مجمع پارلمانى و دبير کل اتحاديه در بوکارست افتتاح گرديد. سازمان امنيت و همکارى اروپا (OSCE) رومانى بهعنوان عضوى از سازمان امنيت و همکارى اروپا همکارى نزديکى با آن داشته و آنرا تنها سازمانى مىداند که تاکنون در سراسر اروپا بدون تبعيض با همه اعضاء همکارى داشته و از نظر امنيتى قاره اروپا را بهدو بلوک سياسى جداگانه تقسيم نکرده است. رومانى علاوه بر سازمانهاى مذکور، در سازمان ملل متحد و ارگانهاى وابسته به آن، صندوق بينالمللى پول، بانک جهاني، سازمان همکارىها و توسعه، گات و سازمانهى همکارىهاى اقتصادى حوزه درياى سياه نيز عضويت دارد. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها