بعد از سقوط حکومت کمونيستى در روماني، در اين کشور نيز مانند ساير کشورهاى اروپاى شرقى اصلاحات اقتصادى شروع شد. حرکت به‌سوى اقتصاد بازار در رأس سياست‌هاى اقتصادى دولت قرار گرفت. خصوصى سازى صنايع و زمين‌هاى کشاورزى به عنوان گام‌هاى عملى دولت در جهت حرکت به‌سوى اقتصاد آزاد شروع شد. سياست‌هاى اصلاحات اقتصادى در اين کشور در ابتدا باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادى از قبيل افزايش شديد تورم، کاهش ارزش کشور در ابتدا باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادى از قبيل افزايش شديد، تورم، کاهش ارزش پول ملي، افزايش بيکاري، کاهش توليدات صنعتى و کشاورزي، افزايش بدهى‌هاى خارجي، کاهش صادرات و افزايش واردات شد. دولت‌هائى که پس از تحولات اخير اين کشور روى کار آمدند تمام توان خود را به‌کار بستند تا بر مشکلات اقتصادى فايق آيند.


در سال ۱۹۹۳ دولت رومانى با موافقت صندوق بين‌المللى پول برنامه اصطلاحات چهار ساله‌اى را اعلام نمود. اين برنامه شامل حذف تدريجى سوبسيدها از کالا و خدمات، حذف کنترل بر نرخ بهره و خريد و فروش آزاد ارز، آزادسازى تجارت خارجي، تمرکز در مورد خصوصى سازى و کاهش تورم مى‌باشد . رومانى با اتخاذ اين سياست موفقيت‌هاى قابل توجهى را کسب نمود که اين موفقيت‌ها حتى از سوى مقامات صندوق بين‌المللى پول نيز مورد تائيد قرار گرفت. از جمله موفقيت‌هاى رومانى در امر اقتصاد را مى‌توان کاهش ميزان تورم در کشور و انعطاف پذيرى بيشتر سياست‌هاى متحده و رشد اقتصادى قابل توجه نام برد. همچنين اين انتظار وجود دارد که اصلاحات اقتصادى در اين کشور باعث توجه بيشتر شرکت‌هاى خارجى جهت سرمايه‌گذارى در اين کشور شود.

سرمايه‌گذارى خارجي

دولت در اجراءِ سياست‌هاى اقتصادى خود و بهمنظور جذب سرمايه‌هاى خارجى آژانس توسعه رومانى (RDA) را که يک سازمان دولتى است تأسيس کرد. هرگونه سرمايه‌گذارى بايد توسط اين آژانس به ثبت برسد.


سرمايه‌گذارى خارجى در تمام بخش‌هاى اقتصادى اقتصادى به‌جز مواردى که قانون منع کرده است آزاد مى‌باشد. مواردى که سرمايه‌گذارى خارجى ممنوع است عبارتند از:


- سرمايه‌گذارى خارجى با معيارهاى حفظ محيط زيست مغايرت داشته باشد.

- منابع دفاعى و امنيت ملى کشور را تحت تأثير قرار دهد.

- برعليه نظم، بهداشت و اخلاق عمومى باشد.


آژانس توسعه رومانى گزارش داد حجم سرمايه‌گذارى خارجى در رومانى تا ۱۵ اوت ۱۹۹۶ بالغ بر ۹۴۵/۱ ميليارد دلار بوده است که ۶/۳۵۰ ميليون دلار آن از اول فوريه ۱۹۹۶ به بعد صورت گرفته است. کشورهاى ايتاليا (۵/۲۰۴ ميليون دلار)، آلمان (۱۸۳/۲ ميليون دلار)، کره‌جنوبى (۱/۱۵۹ ميليون دلار)، (آمريکا ۷/۱۵۰ ميليون دلار)، فرانسه (۷/۱۴۱ ميليون دلار) و هلند (۶/۱۴۱ ميليون دلار) به‌ترتيب مقام اول تا ششم را در سرمايه‌گذارى در رومانى دارند. تعداد شرکت‌هاى سرمايه‌گذار تا تاريخ ۱۵ اوت ۱۹۹۶ بالغ بر ۵۱،۹۱۷ شرکت بوده است. (Romanian Buiness Journal 7 - 13 sep 1996)


جدول ميزان سرمايه‌گذارى خارجى را از سال ۱۹۹۱ تا سال ۱۹۹۵ در رومانى نشان مى‌دهد: (Romania, 1993 - 1996, Bucharest March 1996) - (به ميليون دلار)

جدول ميزان سرمايه‌گذارى خارجى از سال ۱۹۹۱ تا سال ۱۹۹۵

۱۹۹۱ ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲ ۱۹۹۱ - ۱۹۹۳ ۱۹۹۱ - ۱۹۹۴ ۱۹۹۱ - ۱۹۹۵
۲۶۶/۹ ۵۳۷/۷ ۷۶۰ ۱۲۷۱ ۱۵۹۵


دولت رومانى تسهيلاتى را براى سرمايه‌گذارى خارجى در اين کشور در نظر گرفته است به‌عنوان مثال در بخش اين کشور در صورتى که سرمايه‌گذارى ۵۰ ميليون دلار و يا بيشتر باشد، سرمايه‌گذار از پرداخت عوارض گمرکى براى ورود تجهيزات، ماشين‌آلات مواد خام و لوازم يدکى مورد‌نياز به‌مدت هفت سال معاف خواهد بود. همچنين معافيت مالياتى به‌مدت ۵ سال براى اين گونه سرمايه‌گذارى در نظر گرفته شده است.


بانک اروپائى براى توسعه و بازسازى نيز به‌منظور کمک به اقتصاد رومانى جهت انتقال به اقصاد بازار، در رومانى فعاليت دارد. تا پايان سال ۱۹۹۵ اين بانک ۲۰ پروژه به ارزش ۴۷۱ ميليون اکو (ECU) را در دست انجام داشت اين پروژه‌ها بيشتر شامل ارتباطات، توليد نفت و توزيع مواد غذائى در بخش دولتى و بانک‌داري، توريسم، صنايع شيمائى و نساجى در بخش خصوصى است.


اطلاعات منتشره از سوى کميسيون ملى آمار رومانى در مورد نحوه سير جريانات اقتصادى کشور در سال ۱۹۹۵، گوياى کاهش شدت بحران‌ها، آغاز مرحله تثبيت اقتصاد کلان و حتى بهبود توليد در بخش اقتصادى کشور مى‌باشد. برطبق اين اطلاعات، ميزان فعاليت‌ها در شاخه‌هاى اصلى توليد در بخش‌هاى صنعتى و کشاورزى افزايش و تقويت يافته و مضاف بر آن، تعادل ميان عرضه‌ و تقاضا در بازار داخلى را تعديل و در مقابل بر ميزان صادرات کشور افزوده است و از سوئى ديگر، افزايش ميزان سرمايه‌گذارى‌ها در کشور خود از جمله عوامل محرک و تقويت‌کننده محسوب شده که نه تنها موجبات بازسازى و توسعه اقتصادى را فراهم مى‌کند، بلکه با ايجاد زمينه‌هاى جديد اشتغال از ميزان بيکارى در کشور کاسته است.


در سال ۱۹۹۵ براى اولين بار در رومانى پس از آغاز تحولات، ميزان هزينه‌هاى اجتماعى شکل معتدل‌ترى گرفته و وضعيت کشور در دوره انتقالى در سطح مطلوب‌ترى قرار گرفته است. البته کاهش تورم در سطح جامعه خود به بروز اين‌گونه نتايج کمک بسيار مؤثرى نموده است.

خصوصى سازى

خصوصى سازى از ديگر سياست‌هاى اقتصادى دولت رومانى محسوب مى‌شود که دولت برنامه بلند پروازانه‌اى را جهت انتقال به اقتصاد بازار براساس مالکيت خصوصى و رقابت آزاد طراحى نموده است. خصوصى سازى يکى از عوامل کليدى اصلاحات اقتصادى رومانى محسوب مى‌شود و در سه بخش اقتصادى مورد‌توجه قرار گرفته است که عبارتند از زمين‌هاى کشاروزي، املاک غير منقول و شرکت‌هاى تجاري.


روند خصوصى سازى در رومانى از سال ۱۹۹۰ با تصويب قانون خصوصى (قانون شماره ۱۹۹۰/۱۵) در اين کشور شروع شد. اولين قدم خصوصى سازى در اين کشور واگذارى ۳۰ درصد از سهام ۶۲۰۰ کارخانه و واحد توليدى و تجارى به افراد بود. ۷۰ درصد از بقيه سهام به صندوق مالکيت دولت واگذار گرديد و اين صندوق موظف شد سالانه ۱۰ درصد از آن‌را به بخش خصوصى واگذار کند. طبق آمار رسمي، تا پايان سال ۱۹۹۴ تعداد ۶۷۶/۴۲۱ شرکت تجارى در اين کشور به ثبت رسيده‌اند که در مقايسه با سال ۱۹۹۳، ۶/۳۶ درصد افزايش نشان مى‌دهد.


در بخش کشاورزى نيز طبق قانون شمارهٔ ۱۹۹۱/۱۸ خصوصى‌سازى به‌طور وسيعى انجام گرفته است به‌طورى‌که در سال ۱۹۹۵، ۸۰ درصد از محصولات کشاورزى توسط بخش خصوصى توليد شده است. تا پايان اکتبر سال ۱۹۹۵، تعداد ۱۳۷ شرکت بازرگانى در رومانى خصوصى شده‌اند که از اين تعداد ۹۹۹ شرکت کوچک، ۳۲۴ متوسط و ۴۹ شرکت بزرگ بوده‌اند.


دولت به‌منظور جذب سرمايه‌گذارى‌هائى که جنبه‌ استراتژيک دارد، ۵۱ درصد از سهام ۳۰۰ شرکت تجارى را براى فروش به اين‌گونه سرمايه‌گذارى‌ها، رزرو کرده است.


از طرفى به‌منظور امکان شرکت مردم رومانى در برنامه خصوصى‌سازى دولت و واگذارى ۶۰ درصد از سهام شرکت‌هاى تجارى به شهروندان رومانيائي، دولت کوپنهائى را به انضمام گواهى مالکيت بين مردم توزيع نمود. آخرين مهلت براى استفاده از اين کوپن‌ها ماه مارس ۱۹۹۶ اعلام گرديد شرکت‌هائى که اين طريق به‌فروش نرسيدند به روش‌هاى ديگرى که توسط دولت اتخاذ خواهد شد به‌فروش خواهد رسيد. (Romanian,s Economic Restructuring in Full Swing, Ministry of Economic, 1995)