مبادلات تجار بخش خصوصى از ديرباز بين دو ملّت وجود داشته و به صورت پراکنده تجار ايرانى در مسير خود به اروپا از اين کشور عبور و داد و ستد مختصرى صورت مى‌گرفت. وضعيت تجزيه و اشغال لهستان طى جنگ‌هاى اول و دوم جهانى موجب شد تا تأسيس روابط رسمى و بازرگانى به امضاء اولين موافقت‌نامه بازرگانى بين دو کشور در سال ۱۹۵۲ موکول گردد. لذا در طول حدود نيم قرن از تأسيس اين روابط بيشترين ميزان مبادلات تجارى طرفين بين سال‌هاى ۱۹۹۲-۱۹۹۱ ميلادى بود که نفت ايران مهمّترين منبع صادراتى ايران به لهستان بوده است. در اين سال‌ها به ترتيب حجم مبادلات تجارى دو کشور به ۵۰۶ و ۵۰۳ ميليون دلار رسيد که به ترتيب ۴۳۵ و ۴۰۰ ميليون دلار آن فروش نفت ايران به لهستان بوده است. حجم صارات غيرنفتى در اين دو سال ، بسيار ناچيز و به ميزان ۵۷۲ هزار دلار و ۸/۲ ميليون دلار بوده است. اولين سال صدور نفت خام به لهستان سال ۱۹۷۳ ميلادى بود که با فروش ۳۰۵ هزار تن نفت خام به ارزش ۱۳ ميليون دلار آغاز گرديد و آخرين برداشت نفت توسط لهستان در سال ۱۹۹۷ بود که ۱۲۰ هزار تن و به ارزش ۳/۱۶ ميليون دلار بوده است. در سال ۱۹۹۸ جمهورى اسلامى ايران اعلام کرد که از اين پس نفت را در جزيره خارک و خليج‌فارس تحويل مى‌دهد ولى طرف لهستانى مايل بود که همچون گذشته، نفت را در بندر روتردام هلند تحويل گرفته تا هزينه حمل آن را نپردازد. لذا به دليل عدم توافق در اين خصوص، از آن پس، صدور نفت ايران به لهستان قطع گرديد.


به دنبال تغيير نظام سوسياليستى و استقرار نظام جديد در لهستان، سياست‌هاى جديد تجارى در اين کشور به مرحلهٔ اجراء درآمد. براساس موافقت‌نامه بازرگانى امضاء شده بين ج.ا.ايران و لهستان در سال ۱۹۹۰، مقرر گرديد که سيستم مبادلات دوجانبه از تهاتر به سيستم ارزى مبدل شود. اين موضوع به علاوه مواردى از قبيل جهت‌گيرى‌هاى سياسى و اقتصادي، روند افزايش خصوصى‌سازي، رويکرد غالب به غرب و غفلت از شرق توسط لهستان، موجب کاهش مبادلات تجارى لهستان با ج.ا.ايران نيز گرديد. لذا فى‌الواقع صرفنظر از موضوع نفت، حجم مبادلات تجارى طى سال‌هاى اخير حاکى از تراز مثبت تجارى ايران آن هم بدون فروش نفت بوده است که هر چند ميزان آن رضايت‌بخش نيست اما در مقايسه با ميزان واردات از لهستان و صادرات غيرنفتى به آن کشور، ايران بهترين وضعيت را از لحاظ صارات غير نفتى به لهستان طى سال‌هاى ۲۰۰۱-۱۹۹۹ ميلادى داشته است.


با برگزارى چند اجلاس کميسيون مشترک اقتصادى بين ج.ا.ايران و لهستان که هشتمين اجلاس آن در آذرماه ۱۳۷۹ در ورشو بوده است يادداشت تفاهمى به امضاء وزير بازرگانى جمهورى اسلامى ايران و وزير اقتصاد لهستان رسيد. روح کلى يادداشت تفاهم اجلاس حول محور تلاش جهت توسعه و پيشرفت همکارى‌هاى صنعتى و تجارى از طريق کاهش تعرفه‌هاى گمرکى بر کالا و خدمات و تقليل هزينه‌هاى رواديد و ثبت اسناد تجارى استوار بود.


در اين اجلاس همچنين يادداشت تفاهمى بين صندوق تضمين صادرات ايران و شرکت تضمين اعتبار صادراتى لهستان به منظور تشويق و توسعه صادرات و واردات بين شرکت‌هاى تجارى دو کشور به امضاء رسيد. در اين اجلاس که ۱۴ شرکت تجارى ايران حضور داشتند. توافقاتى در مورد خريد هواپيماهاى درامادر سمپاشى و دريافت قطعات آن انجام گرفت. طرفين همچنين در مورد همکارى در بخش‌هاى ماشين‌آلات ساختمانى و راهسازى و کشاورزي، صنايع پتروشيمي، صنايع غذايى و نساجى با يکديگر نيز به توافقاتى دست يافتند.

جدول حجم مبالات تجارى دو کشور طى سال‌هاى ۱۳۸۰-۱۳۷۵ (ميليون دلار)

سال ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰
حجم مبادلات ۴۳ ۹۲ ۴۱/۴ ۴۱/۳ ۴۳/۲ ۷۰/۴
واردات ايران ۲۱ ۴۸ ۱۸ ۱۳/۶ ۱۳ ۲۲/۸
صادرات ايران ۲۲ ۴۴ ۲۳/۴ ۱۳/۶ ۳۰/۲ ۴۷/۶

کالاهاى عمده صادراتى ايران به لهستان

محصولات شيميايي، توليدات گياهى و گياهان دارويي، خشکبار و حبوبات، مواد غذايى و مشروبات غيرالکلي، حيوانات زنده و توليدات حيواني، مصنوعات کائوچو و صنايع دستي، محصولات نساجي، فلزات معمولي، سنگ‌هاى معدنى و تزيينى و آثار هنري.


کالاهاى عمده وارداتى از لهستان ماشين‌آلات و دستگاه‌هاى مکانيکى و قطعات يدکى آنها، دستگاه‌هاى مکانيکى و صوتى و تصويري، تجهيزات فلزي، تجهيزات الکتريکى و نيروگاهي، تجهيزات پزشکي، مواد سلولزي، کاغذسازي.