قانون اساسى و تحولات آن پاکستان چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا کار تدوين قانون اساسى پاکستان در مارس ۱۹۵۶ پايان يافت. در اين قانون اساسى پاکستان به عنوان فدراسيون قلمداد شده بود که دو ايالت داشت: پاکستان شرقى و پاکستان غربي. قانون اساسى مزبور بر تساوى کرسىهاى نمايندگى دو ايالت در تنها مجلسى که براى اين کشور پيشبينى شده بود، تصريح داشت. قانون اساسى ۱۹۵۶ فدراسيونى بهوجود آورد که از حدود قابل قبولى عدم تمرکز در قدرت برخوردار بود و يک نظام حکومتى پارلمانى را مستقر کرد. اين قانون اساسى در عمل ناکام ماند، و ادارات به اجراءِ آن تن ندادند. غلام محمد و پس از وى ژنرال اسکندر ميرزاى شيعه که در سال ۱۹۵۵ جانشين غلام محمد شده و سپس به عنوان نخست رئيس جمهور پاکستان انتخاب شده بود به هيچ وجه با استقرار حکومت پارلمانى يا هر نوع دموکراسى در پاکستان موافق نبودند. رياست جمهورى در واقع و قانوناً مقامى تشريفاتى داشت و ادارهٔ امور در دست دولت بود، و اين امر اسکندر ميرزا را خوش نمىآمد. از اين رو وى در مدت دو سال و نيم چهاربار نخست وزيران خود را تغيير داد، و سرانجام در ۷ اکتبر ۱۹۵۸ بهدست ارتش پارلمان را منحل کرد، قانون اساسى را ملغى نمود، و نظام پارلمانى را مختومه اعلام کرد. حکومت نظامى تا سال ۱۹۶۲ که قانون اساسى جديدى به اجراء درآمد، ادامه يافت ولى از سپردن کارها به دست نظاميان خوددارى شد. در مه ۱۹۶۲ قانون اساسى جديدى به اجراء درآمد. از مهمترين ويژگىهاى اين قانون اساسى آن بود که صف اسلامي را از کنار نام جمهورى پاکستان حذف کرده، و هيچ اشارهاى به حقوق اساسى مردم پاکستان ننموده بود. قانون اساسى مزبور با تضمين نظام حکومتى جمهوري، بسيارى شبيه قانون اساسى فرانسهٔ زمان ژنرال دوگل بود. بنابراين اين قانون، تمام اختيارات قوهٔ اجرائى و نيز بخش قابل ملاحظهاى از اختيارات قوهٔ مقننه در دست رئيس جمهور قرار مىگرفت. دورهٔ رياست جمهورى پنج سال، و در خلال اين دوره برکنارى و تغيير وى عملاً غير ممکن بود. تمرکز قدرت بنا بر اين قانون بسيار بيشتر از قانون اساسى سال ۱۹۵۶ بود. اختيارات مجالس مقننه، حتى در زمينهٔ امور مالى محدود گرديده بود. نظام انتخاباتى معالواسطه و غير مستقيم بود. اين نظام، به رغم ضربهاى که بر اثر رقابت فاطمه جناح (خواهر قائد اعظم) با ايوب خان در انتخابات سال ۱۹۶۵ خورد، چندين سال دوام يافت. ايوب خان در مارس ۱۹۶۹ قدرت را به فرمانده کل قواى خود، ژنرال محمد يحيى خان، سپرد. يک بار ديگر مسألهٔ قانون اساسى پاکستان مطرح گرديد، ولى برخى مسائل مهم مربوط به قانون اساسى همچنان بنابر فرامين رئيس جمهور حل و فصل مىشد. وى طى يکى طى يکى از اين فرامين دستور داده بود که نمايندگان مجلس جديد بايستى نه بهطور يکسان بلکه به تناسب عدهٔ جمعيت ايالات مختلف برگزيده شوند. اين ترتيب سبب مىگرديد که ۵۶ درصد کرسىهاى مجلس در اختيار نمايندگان پاکستان شرقى قرار بگيرد. ايالت پاکستان غربى از ژوئيه ۱۹۷۰ تجزيه شد و ايالتهاى پنجاب غربي، سرحد شمال غربي، سند (شامل کراچي) و بلوچستان هر کدام مجدداً به طور مستقل يک ايالت بهحساب آمدند. سيستم دمکراسىهاى اساسى نيز برچيده شد و قرار شد که قانون اساسى جديد ترتيباتى براى اعادهٔ انتخابات مستقيم و نظام حکومتى پارلمانى بينديشد. به تعويق افتادن تشکيل مجلس مؤسسان، باعث شد که حوادث در پاکستان شرقى تغيير جهت و شتابى جدى بيابند. در ۴ دسامبر ۱۹۷۱ سرانجام پاکستان شرقى مستقل شد. يحيى خان در دسامبر استعفاء کرد، و ذوالفقار على بوتر، مؤسس و رهبر حزب مردم پاکستان، به عنوان رئيس جمهور جانشين وى گرديد. بوتر نخستين رئيس جمهور غير نظامى پاکستان بود. بوتر بلافاصله بعد از شکست در جنگ ۱۹۷۱ به حل و فصل مشکلات و پيامدهاى آن پرداخت. مقام نخست وزيرى را خود برعهده گرفت. در حالىکه از مسألهٔ تدوين قانون اساسى نيز غافل نمانده بود. مجلس مؤسسان تشکيل شد و سريعاً اتفاق آراى لازم ميان رهبران تمام احزاب سياسى حاضر در مجلس حاصل گرديد. نظام قانونگذارى باشد. نخست وزير که در مقابل مجلس شورا ژاسخگو و مسئول مىبود، صاحب عمدهترين و مقتدرترين مقام در حکومت بهحساب مىآمد، در حالىکه رئيس قانونى و تشريفاتى کشور تلقى مىگرديد. تنها معدودى از امور بسيار مهم کشور در حوزهٔ صلاحيت حکومت مرکزى قرار گرفت و اختيارات عمده و قابل ملاحظهاى به حکومتهاى ايالتى تفويض گرديد. در اوايل سال ۱۹۷۳ پاکستان داراى قانون اساسى دموکراتيکى گرديد که توسط نمايندگان منتخب مردمى شده بود؛ اين قانون اساسى از ۱۴ اوت ۱۹۷۳ تنفيذ گرديد و به اجراء درآمد. اين قانون اساسى با اعلام جمهورى اسلامى پاکستان، حکومت اين کشور را پارلمانى تعيين مىکرد. در مقدمهٔ اين قانون اساسى نيز بر پايبندى حکومت به حفظ اصول دموکراسي، آزادي، برابرى و عدالت اجتماعى براساس تعاليم اسلامى تصريح گرديده است. در مارس ۱۹۸۱ قانون اساسى موقتى توسط ژنرال ضياءالحق به اجراء گذاشته شد. در اکتبر ۱۹۸۵ مجلس ملى پاکستان لايحهٔ (هشتمين اصلاحيهٔ) قانون اساسى مفصل اين کشور را که متضمن اکثر اصلاحات ملحوظ شده در آن در مارس گذشته توسط ژنرال ضياءالحق بود، به تصويب رساند. اين لايحهٔ جديد تمامى دستورات و امريههاى اوليهٔ حکومت نظامى در ژوئيه ۱۹۷۷ را در برمىگرفت؛ اين قانون تمام اقدامات هشت سالهٔ گذشته ضياءالحق در مقام رياست جمهورى را صورت قانونى مىبخشيد. هشتمين اصلاحيه قدرت رئيس جمهور را تقويت نمود واجازه برکنارى نخست وزير و انحلال کابينه و سر وزيران ايالتى و دعوت براى انتخابات جديد را به رئيس جمهورى داد. (غلام اسحاق خان از اين لايحه براى برکنارى بىنظير بوتر استفاده نمود.) در ۳۰ دسامبر ۱۹۸۵ ژنرال ضياءالحق ختم حکومت نظامى و استقرار دوبارهٔ قانون اساسى را اعلام نمود. بعد از کشته شدن ضياءالحق نيز قانون اساسى سال ۱۹۷۳ به همان صورتىکه در اکتبر ۱۹۸۵ تصويب و تنفيذ گرديده بود، مبناى قانونى اقدامات حکومت قرار گرفت. هشتمين اصلاحيه قانون اساسى در آوريل ۱۹۹۷ با اکثريت نمايندگان لغو شد. اين اقدام کمکى به تقويت نظام پارلمانى در اين کشور بود. در اين کشور بود. در همين زمان متمم سيزدهم قانون اساسى در مجلس به تصويب رسيد که براساس آن بخش عمدهاى از اختيارات رئيس جمهورى از جمله انحلال مجالس، برکنارى دولت و تعيين فرماندهان نظامى از وى گرفته و به نخست وزير تفويض شد. در اوايل اکتبر ۱۹۹۸ پانزدهمين لايحه اصلاحى قانون اساسى براى جايگزينى با قانون شريعت در مجلس تصويب شد. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها