در اوايل اکتبر ۱۹۹۶ نواز شريف رهبر مخالف در مجلس ملى پاکستان ضمن درخواست دوباره از رئيس جمهورى اين کشور براى تغيير دولت بوتر گفت: در غير اين صورت دولت کنونى از طريق اعتراض‌هاى سياسى و مردمى بر کنار خواهد شد.


دولت پاکستان براى سامان دادن به اوضاع اقتصادى درصد بود که از صندوق بين‌المللى پول وام دريافت نمايد. آکسفورد آنالتيکا در ماه سپتامبر در اين مورد گفت: احتمال دارد حيات دولت بوتر به مذاکرات با صندوق بين‌المللى پول بستگى داشته باشد. در ۲۴ اکتبر بوتر در مجلس ملى پاکستان پيش بينى کرد که ظرف دو ماه آينده يک گروه قدرت طلب در کشور روى کار خواهد آمد و به جناح مخالفت هشدار داد که اگر مراقب نباشند و بازى بخورند، حتى نخواهند توانست حيات سياسى خود را حفظ کنند.


جناح مخالفت به رهبرى نواز شريف در ۲۷ اکتبر در اعتراض به ارائه بودجهٔ فرعى يک ميليارد دلارى دولت که در آن افزايش ماليات‌ها پيش بينى شده است، يک اعتصاب سراسرى برگزار کردند.


در همين ماه، رئيس جمهورى پاکستان در نامه‌اى به نخست وزير اين کشور بار ديگر از بى‌نظير بوتر به‌دليل عدم مشورت با وى زمينه اتخاذ تصميم‌هاى دولتى انتقاد کرد. بى‌نظير بوتر طى اين ماه به شدت از سوى گروه‌هاى مخالف براى برگزار انتخابات زود رس تحت فشار بود.


در ۳۰ اکتبر نواز شريف اعلا کرد راهپيمائى بزرگى در ۱۲ نوامبر در راولپندى برگزار مى‌شود که آخرين فشار براى برکنارى دولت و برگزارى انتخابات جديد است. وى همچنين گفت: مسئله دسته جمعى نمايندگان جناح مخالف در پارلمان در اين راهپيمائى مطرح مى‌شود و در صورت موافقت مردم ارائه خواهد شد. استعفاءِ نمايندگان اقدامى براى وارد کردن رئيس جمهورى به انحلال پارلمان و برگزارى انتخابات جديد است. جناح مخالف بى‌نظير بوتر متشکل از ۱۴ حزب سياسى و مذهبى با ۷۵ نماينده در مجلس بود. در اواخر اکتبر اعتراضات و تظاهرات بى‌سابقهٔ گروه‌ها و احزاب سياسى عليه کابينه بى‌نظير بوتر ادامه داشت. تظاهرات ضد دولتى که در اکثر شهرهاى اين کشور و از جمله شهرهاى کراچي، لاهور و پيشاور مراکز ايالت‌هاى سند، پنجاب و سرحد برگزار شد، کابينه بوتر را با يک بحران جدى روبرو کرد. همچنين شوهر خانم بوتر و وزير کشور پاکستان متهم شدند که در قتل مرتضى بوتر دخالت داشته‌اند.


سرانجام فاروق احمد لغارى طى فرمانى در ۵ نوامبر ۱۹۹۶ برکنارى کابينه خانم بوتر و انحلال مجالس ملى و ايالتى را اعلام کرد و گفت ظرف ۹۰ روز آينده انتخابات جديد در کشور برگزار مى‌شود. رئيس جمهور پاکستان در فرمان خود، رواج فساد و پارتى بازى و ضعف قانون و امنيت در کشور را از دلايل برکنارى دولت اعلام نمود. مالک معراج خالد از طرف رئيس جمهور به عنوان نخست وزير موقت انتخاب شد. اين هشتمين دولت است که از زمان تشکيل پاکستان منحل مى‌شود.


بى‌نظير بوتو و سيد يوسف رضا گيلانى رئيس سابق مجلس ملى پاکستان از دادگاه عالى لاهور خواهان رسيدگى به اين جريان شدند. نخست وزير برکنار شده پاکستان رئيس جمهور اين کشور را به فساد خويشاوند پرستى متهم کرد. چند تن از اعضاءِ کابينه پيشين از جمله شوهر بى‌نظير بوتر آصف على زردارى بازداشت شدند.


در ۱۳ نوامبر پنج بزرگ مذهبى پاکستان شامل جماعت اسلامي، نهضت جعفرى جمعيت علماى پاکستان، علماى اسلام و جمعيت علماى اسلام و جمعيت اهل حديث در يک اجلاس مشترک در لاهور توافق کردند که براى شرکت در انتخابات آينده ائتلاف کنند.


دولت موقت پاکستان در ۱۴ نوامبر پيش نويس يک لايحه ضد فساد را تصويب کرد که طى آن کليه مقام‌هاى کشور در رده‌هاى مختلف در ارتباط با فساد و سوء استفاده ملى تحت حساب‌رسى و مواخذه قرار گيرند. رئيس جمهور از حسابرسى در اين قانون مستثنى شده است. پيش از اين بى‌نظير بوتر پيش نويس لايحه مشابهى را ارائه کرده بود که در آن مواخذه تمامى مسئولان از جمله رئيس جمهور تأکيد شده بود اما فرصت تصويب و اجراء نيافت.


دادگاه عالى پاکستان در ۱۹ نوامبر دادخواست خانم بى‌نظير بوتر در اعتراض به برکنارى به‌دليل از الفاظ ناخوشايند عليه رئيس جمهورى و دستگاه قضائى براى اصلاح برگردانده شد.


در ۳۰ نوامبر دولت موقت فهرست ۱۱۰۰ تن از مقامات اين کشور را که متهم به فساد هستند، منتشر کرد. براساس لايحه تصويبى دولت از شرکت کسانى‌که اتهام آنها در ارتباط با فساد ثابت شود، در انتخابات آينده جلوگيرى مى‌کند.


لغارى رئيس جمهور پاکستان در ۶ ژانويه ۱۹۹۷ با صدور فرمانى با تشکيل يک شورا براى دفاع از امنيت ملى به فرماندهان نيرهاى مسلح نقش رسمى مشورتى در امور دولت داد. اين شورا متشکل از رئيس جمهور، نخست وزير و وزراى دفاع، خارجه، کشور و دارائى و رؤساى ارتش، نيروى دريائى و نيروى هوائى خواهد بود. برخى از رهبران سياسى تشکيل اين شورا را اقدامى براى افزايش اختيارات رئيس جمهور و دخالت فعال ارتش در مسائل کشور تلقى کردند.


در ۲۸ ژانويه ۱۹۹۷ لغارى رئيس جمهورى پاکستان قبل از اعلام حکم نهائى ديوان عالى پاکستان در مورد پرونده برکنارى دولت بى‌نظير بوتر گفت در صورتى‌که دولت بوتر به قدرت بازگردد، احتمالاً استعفاء خواهد داد. ديوان عالى پاکستان در ۲۹ ژانويه با اعلام رأى نهائى خود شکايت بى‌نظير بوتر در مورد برکنارى غير قانونى دولتش را رد کرد.