اکثر کشورهاى اروپاى غربى کنسرسيوم کمک به پاکستان و هر ساله از اين طريق کمک‌هاى مالى قابل توجهى در اختيار پاکستان قرار مى‌دهند. در زمينه سياسى نيز کشورهاى اروپاى غربى از قطع‌نامه‌هاى سازمان ملل متحد درباره افغانستان (در زمان اشغال اين کشور از سوى شوروي) که از سوى پاکستان پيشنهاد و به تصويب مى‌رسيد، حمايت مى‌نمودند. اين کشورها از مواضع پاکستان در قبال مسئله افغانستان پشتيبانى نمودند و کمک‌هاى فراوانى از طريق جامعه اقتصادى اروپا براى پناهندگان افغانى مقيم پاکستان ارسال مى‌شد. در زير به بخشى از اين روابط اشاره مى‌گردد:

روابط با انگلستان

از آنجا که پاکستان در گذشته از کشورهاى تحت سلطه انگليس بوده است، هنوز نيز در حل اختلافات اين کشور با هند نقش مهمى ايفاء مى‌نمايد. از طرف ديگر پاکستان سعى مى‌نمايد سرمايه‌گذاران انگليسى را به سرمايه‌گذارى در اين کشور جلب نمايد. در پاکستان، مذاکره در مورد اختلافات با هند برسر کشمير و همکارى نظامى به ويژه خريد برخى تجهيزات نظامى از انگليس از لندن ديدار کرد و با مقامات انگليسى مذاکره نمود.


جان ميجر نخست وزير انگليس در ۱۲ ژانويه ۱۹۹۷ ديدارى سه روزه از پاکستان داشت. در جريان اين سفر همايشى با عنوان سرمايه‌گذارى‌هاى پاکستان و انگليس در سال ۲۰۰۰ در شهر لاهور با حضور ميجر و معراج خالد برگزار شد. اين سفر همزمان با پنجاهمين سالگرد استقلال شبه قاره‌ هند از سلطه انگليس صورت گرفت.


معراج خالد نخست وزير پاکستان در ديدار با ميجر، انگليس را عامل اصلى به وجود آمدن بحران کشمير در زمان تقسيم شبه قاره هند در سال ۱۹۴۷ ذکر کرد و خواستار کمک لندن به حل اين مسئله ديرينه از طريق اجراءِ قطع‌نامه‌هاى سازمان ملل شد. توسعه روابط دوجانبه به ويژه در بعد اقتصاد و بازرگانى از محورهاى مهم مذاکرات هيئت‌هاى دو کشور در اين سفر بود.


نوازشريف در ۶ ژوئيه ۱۹۹۹ باتونى بلر نخست وزير انگليس در لندن ملاقات و در مورد درگيرى‌هاى کشمير بحث کرد. انگلستان در چارچوب کمک‌هاى توسعه و کميسيون اروپا به پاکستان کمک‌هاى بسيارى اعطاء کرده است. موازنه تجارى با اين کشور به نفع پاکستان است.

روابط با آلمان

پاکستان در ميان کشورهائى که از آلمان کمک دريافت مى‌کنند، در رديف دهم قرار دارد و از سال ۱۹۶۰ ميلادى تاکنون پنج ميليارد مارک دريافت کرده است. با وجود سرازير شدن مبالغ زيادى براى طرح‌هاى اجتماعى پاکستان دولت بن روند پيشرفت اين پروژه را رضايت بخش نمى‌داند.


آلمان سومين طرف تجارى پاکستان پس از آمريکا و ژاپن مى‌باشد. دولت آلمان در چارچوب کمک‌هاى مالى خود به پاکستان بيشتر به پروژه‌هاى کشاورزي، تأمين انرژى و امور آموزش و بهداشت توجه دارد. در سال ۱۹۹۲ اين کشور جمعاً ۱۳۵ ميليون مارک به پاکستان کمک‌ مالى اعطاء کرده است. در ديدار نوازشريف نخست وزير پاکستان در سال ۱۹۹۳ از آلمان طى مذاکرات با مقامات بلند پايه اين کشور اعلام شد که در صورت عدم کاهش بودجه تسليحاتى پاکستان، دولت آلمان کمک‌هاى اقتصادى و فنى خود را به اين کشور لغو مى‌نمايد.


در آوريل ۱۹۹۵ دکتر رومان هرتزرگ رئيس جمهور آلمان به پاکستان مسافرت کرد. اين سفر به رغم مقام تشريفاتى وى از رويدادهاى مهم سال تلقى شد. ۳۴ سال قبل نيز هاينريش لوبکه رئيس جمهور وقت آلمان از پاکستان ديدن کرده بود. آلمان بعد از ژاپن بيشترين کمک‌هاى اقتصادى را در اختيار پاکستان قرار مى‌دهد. در شرايطى که رؤساى جمهور و نخست وزير وزيران پاکستان به‌طور مکرر از آلمان بازديد کرده‌اند تنها مورد سفر صدر اعظم آلمان به پاکستان، سفر هلموت کهل در سال ۱۹۸۴ و همزمان با مقابله وسيع کشورهاى غربى با اشغال افغانستان بود.


هيأتى از کميته امور خارجه پارلمان آلمان در ۱۹ مه ۱۹۹۹ با مقامات پاکستانى ديدار داشت و هيأتى از سناى پاکستان از ۴ تا ۱۱ ژوئيه ۱۹۹۹ به آلمان رفت و با مقامات دولتى و مجلس اين کشور براى تقويت روابط دوجانبه ديدار داشت. همچنين در آوريل و مه ۲۰۰۰ چند عضو پارلمان آلمان از پاکستان ديدار داشتند. در ۱۵ ژوئيه ۲۰۰۰ انعام الحق وزير خارجه پاکستان با وزير خارجه آلمان در برلين ملاقات و در مورد تقويت روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌اى و جهانى بحث و تبادل نظر کرد. آلمان يکى از بزرگ‌ترين شرکاى تجارى پاکستان است. در ۹۹-۱۹۹۸ صادرات پاکستان به آلمان ۵۱۳ ميليون دلار و واردات از آلمان ۳۹۰ ميليون دلار با موازنه تجارى ۱۲۳ ميليون دلارى به نفع پاکستان بوده است.

روابط با فرانسه

ميتران رئيس جمهور فرانسه در فوريه ۱۹۹۰ به پاکستان رفت. وى در مذاکرات با مقامات پاکستانى در روابط با انتقال تکنولوژى هسته‌اى به پاکستان که ۱۲ سال پيش بر اثر ادعاى آمريکا مبنى بر اين‌که پاکستان اهداف نظامى در سردارد متوقف شد، به‌طور ضمنى گفت که مسئله مختوم نيست و قابل مذاکره مى‌باشد. قراردادى بين پاکستان و فرانسه در سال ۱۹۷۶ به منظور خريد يک مرکز هسته‌اى براى جبران کمبود انرژى به امضاء رسيد که دو سال بعد به‌طور يک جانبه از سوى فرانسه لغو شد.


ميتران در اين ديدار طى يک بيانيه رسمى اعلام کرد فرانسه به کارخانه‌داران و صنعتگران فرانسوى اجازه مى‌دهد سريعاً امکانات تکنيکى - تجارى خود ار براى فروش يک مرکز هسته‌اى به پاکستان ارائه دهند. اين تصميم مورد اعتراض آمريکا قرار گرفت.