اقتصاد پاکستان به‌طور عمده کشاورزى است و اکثريت مردم اين کشور يا کشاورز بوده و يا به نوعى با کشاورزى در ارتباط مى‌باشند. صادرات اين کشور نيز به محصولات کشاورزى و منسوجات متکى است که اهميت بخش کشاورزى را افزايش مى‌دهد. در زمينه صادرات و واردات پاکستان همواره با تراز منفى تجارى روبرو بوده است. از طرفى مطابقت چندانى ميان نقدينگي، رشد اقتصادى و تورم وجود نداشته و ندارد. از اين کشور در طول سال‌هاى مختلف افزايش يافته، باز پرداخت وام‌ها بر اقتصاد تأثير منفى داشته است. قطع کمک‌هاى آمريکا در اکتبر ۱۹۹۰ و افزايش فشارها و پيش شرط‌ها از طرف سازمان‌هاى اقتصادى وام دهنده به پاکستان از جمله صندوق بين‌المللى پول و پيش شرط‌ها از طرف سازمان‌هاى اقتصادى وام دهنده به پاکستان از جمله صندوق بين‌المللى پول و بانک جهاني، موفقيت اين کشور را دشوارتر نموده است. اين کشور ۱۸ ميليارد دلار قرضه خارجى و نزديک به نه ميليارد دلار وام داخلى دارد.


هزينه‌هاى نظامى چهل درصد هزينه‌هاى عمومى را به‌خود اختصاص داده است. تلاش براى ثابت نگه‌داشتن بودجه نظامى در ميزان فعلى با مخالفت ژنرال‌هاى قدرتمند پاکستانى مواجه خواهد شد، زيرا چنين ثباتى با توجه به تورم به مفهوم کاهش يازده درصد از بودجه نظامى خواهد بود. ملاکين و زمين داران بزرگ نيز با هر گونه اصلاحات مالياتى که منافع سنتى آنان را به خطر بياندازد به شدت مخالف هستند.


عدم ثبات دولت‌ها و کشمکش‌هاى سياسى احزاب و گروه‌هاى مخالفت دولت از موانع جدى در توسعه اقتصادى کشور محسوب مى‌شود. متزلزل بودن دولت‌ها، صرف نيرو، وقت و امکانات کشور در درگيرى‌هاى سياسى و حزبى و مواردى از اين قبيل، امکانات توسعهٔ اقتصادى را به‌خود معطوف داشته و در نتيجه توسعه را به تأخير مى‌اندازد. ايجاد نظم و آرامش در کشور گرچه از طرف دولت‌هاى مختلف وعده داده شده ولى کمتر به انجام آن موفق بوده‌اند. از اين جهت نه تنها زمينه براى افزايش سرمايه‌گذارى داخلى و خارجى فراهم نيامده بلکه اين مشکل اصلى براى دولت همچنان باقى مانده است.


پس از روى کار آمدن ذوالفقار على بوتر پارهاى واحدهاى صنعتى اين کشور ملى شد ولى با به قدرت رسيدن ضياءالحق و درگيرى کشور در زمينه افغانستان اصلاحات اقتصادى متوقف شد. بعد از خروج نيروهاى شوروى از افغانستان و فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و ظهور کشورهاى آسياى مرکزى و حرکت نظام کلى اقتصاد جهانى به سمت اقتصاد آزاد، ضرورت بازنگرى به اقتصاد هدايت شده را افزايش داد. با روى کار آمدن نواز شريف روند خصوصى سازى در پاکستان اوج گرفت و بسيارى از واحدهاى صنعتى و دولتي، به بخش خصوصى واگذار گرديد. دولت سعى کرد، زمينه‌هاى سرمايه‌گذارى خصوصى را بيش از پيش فراهم نمايد.


دولت موقت معين قريشى سياست اصلاحات اقتصادى را براى وضعيت اقتصادى کشور در پيش گرفت. از جمله ماليات بر کشاورزى را برقرار نمود. بانک مرکزى کشور را از دخالت دولت آزاد ساخت تا قادر به تعيين سياست پولى باشد. قيمت گندم، روغن نباتى و نفت را براى جلوگيرى از قاچاق آنها افزايش و ارزش روپيه را جهت رونق صادرات در حال افول اين کشور کاهش داد.


بى‌نظير بوتر پس از وى سعى نمود اصطلاحات اقتصادى را ادامه دهد. دولت پاکستان و صندوق بين‌المللى پول در ماه آوريل ۱۹۹۵ موافقت‌نامه‌اى امضاء کردند تا يک چارچوب و خط‌مشى براى اقتصاد اين کشور تنظيم کنند.



در سال ۱۹۹۶ کميسيون خصوصى‌سازى اقتصادى وابسته به وزارت دارائى پاکستان در اجراءِ سياست‌هاى دولت اين کشور براى واگذارى بخش اعظم فعاليت‌هاى دولتى به بخش خصوصى تصميم دارد که ۷۴ درصد از بانک‌هاى اين کشور را خصوصى سازد. اين کميسيون اعلام کرد تا پايان سال ۱۹۹۶ تنها ۲۶ درصد از بانک‌هاى اين کشور دولتى باقى خواهند ماند. کميسيون خصوصى سازى اقتصاد پاکستان که با هدف زمان‌بندى و تسريع عمليات واگذارى فعاليت‌هاى دولتى به بخش خصوصى تشکيل شده با مشکلاتى روبرو شده است که از آن جمله مى‌توان به اعتراض اتحاديه‌هاى کارمندى و کارگرى به برنامه خصوصى سازى نام برد، اما اين کميسيون از طريق واگذارى بخشى از سهام واحدهاى بانکى و تجارى به کارکنان آن، اين‌گونه اعتراض‌ها را خاموش کرده است.


صندوق بين‌المللى پول موافقت‌ کرده است در چارچوب تسهيلات تعديل بنيادى اعطاء شده خود يک وام ۲/۱ ميليارد دلارى به پاکستان ارائه کند. اما پرداخت آن در پى اختلافات مربوط به بودجه سال ۹۶-۱۹۹۵ اسلام آباد به تأخير افتاد. مقام‌هاى صندوق مى‌گويند پاکستان در ماه ژوئيه سال ۱۹۹۵ در بودجه اعلام شده خود از موافقت‌نامه امضاء شده با اين صندوق طفره رفته و برخى پيشنهادها را که توافق کرده بود به مرحله اجراء گذارد، ناديده گرفته است. بدين جهت ملاحظه مى‌شود از آنجا که اقتصاد پاکستان وابسته به کمک‌ها و وام‌هاى خارجى است اين کشور درصدد است با اصلاحات صندوق بين‌المللى پول و بانک‌ جهانى سيستم اقتصادى پاکستان را اصلاح نموده و از طرف ديگر زمينه را براى دريافت وام کمک و سرمايه‌گذارى خارجى مساعد نمايد.


مشکلات اقتصادى در دولت نواز شريف نيز ادامه يافت. از سال ۱۹۹۷ مذاکرات در مورد استمهال قرض‌هاى خارجى آغاز شد ولى به‌دليل انجام آزمايش‌هاى هسته‌اى در سال ۱۹۹۸ اين مذاکرات به حال تعويق درآمد. دولت نظامى مشرف نيز با اعلام سياست تنش زدائى در منطقه ضمن جلب رضايت کشورهاى کمک کننده براى حضور در مذاکره زمان‌بندى قرض‌هاى خارجى و در ژانويه ۲۰۰۰ زمان‌بندى ۸/۲ ميليارد دلار بدهى‌هاى خارجى با کشورهاى عضو کلوپ پاريس و لندن قرار داد مربوط را به امضاء رساند.