تا قبل از بهره‌بردارى از معادن نفت در عمان، صنعت منحصر به صنايع دستى کوچکى مى‌شد که روى کار آمدن قابوس پروژه‌هاى دولتى و خصوصى در بخش ساختمان آغاز شد. در سال ۱۹۸۳ يک کارخانه سيمان بزرگ به ظرفيت ۶۲۰ هزار تن در منطقه روسيل تکميل و راه‌اندازى شد. هشتاد درصد سهام اين کارخانه متعلق به بخش خصوصى است. ضمناً کارخانه ديگرى به ظرفيت ۱۲۰ هزار تن در سال در منطقه ظفار در حال احداث است. دولت عمان همچنين در نظر دارد يک منطقه صنعتى در روسيل تأسيس نمايد و امکاناتى به بخش خصوصى بدهد تا کارگاه‌هاى صنايع سبک در آنجا احداث گردد.براساس برنامه‌هاى عمرانى بين سال ۱۹۸۲ و اوائل ۱۹۸۴ بيش از ۶۴۰ شرکت کوچک و متوسط شروع به‌کار کرده‌اند.


در دهه ۱۹۸۰ ميانگين سالانه توليدات صنعتى عمان به ۱/۱۰% افزايش يافت. براساس منابع غير رسمي، بخش صنعت عمان در سال ۱۹۹۲ حدود ۶/۴۱% توليد ناخالص داخلى اين کشور را در بر مى‌گرفت. در سال ۱۹۹۱ توليدات کارخانه‌هاى عمان ۲/۴% توليد ناخالص داخلى آن کشور را به‌خود اختصاص مى‌داد. در اين بين صنايع تصفيه نفت، مواد ساختماني، توليد سيمان و ذوب مس و مهمترين بخش‌ها محسوب مى‌گردند. در دهه ۱۹۹۰ ميانگين سالانه توليد ناخالص داخلى عمان از ناحيه توليدات کارخانه‌ها به ۵/۲۲% بالغ گرديد. عمان درسال ۱۹۹۲ يک استراتژى صنعتى پانزده ساله اتخاذ کرد که شامل آزادسازى سرمايه‌، ارائه ضوابط جديد مديريت توليدات دولتى و توسعه بيشتر مسائل زير بنائى مى‌شود. به‌علاوه عمان در جهت جانشين کردن درآمد نفتى با درآمد گاز طبيعي، به توسعه گاز کشور همت گماشته است.



مطالعات و بررسى‌هاى زمين‌شناسى ذخاير فراوان مس و سنگ کروميت را در عمان نشان مى‌دهد. به‌طورى‌که ذخاير کروميت حدود دو ميليون تن تخمين زده مى‌شود. يک شرکت کانادائى امتياز بهره‌بردارى از اين ذخائر را به‌دست آورد. شرکت دولتى عمان نيز در حال اکتشاف در سه معدن مس در نزديکى صحار مى‌باشد.ذخائر سنگ مس حدود ۱۲ ميليون تن برآورد شده است.و براى ذوب و تصفيه آن عمليات احداث يک مجتمع صنعتى از سال ۱۹۸۳ در منطقه روسيل شروع شده است.ارزش پروژه دويست ميليون دلار برآورد شده که نيمى از آن را عربستان سعودى تأمين خواهد کرد.به‌طور کلى مس در رديف دوم پس از صيد ماهي، صادرات غير نفتى عمان را تشکيل مى‌دهد.همچنين عمان داراى معادن ذعال سنگ، سنگ مرمر، سنگ گچ و سنگ آهک مى‌باشد.


معادن ذغال سنگ و منگنز در اين کشور هنوز مورد بهره‌بردارى قرار نگرفته‌اند. در فاصله سال‌هاى ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ ميانگين توليد ناخالص داخلى کشور از ناحيه معدن به‌طور سالانه به ۷/۹% افزايش يافته است. وزارت نفت و معادن عمان در نيمه اول سال ۱۹۹۵، طى امضاء موافقت‌نامه‌اى با يک شرکت استراليائى (World Geoscience Crop) تلاشى را به‌منظور يافتن منابع معدنى جديد در اين کشور آغاز کرده است.البته قابل ذکر است که پروژه جديد در واقع در ادامه پروژه کشف منابع معدنى در عمان است که پيش از اين در سال‌هاى ۱۹۹۱ و ۱۹۹۳ توسط همين شرکت در ساحل باطنه و بخش کوچکى از منطقه ظاهرة انجام شده بود و طى آن چندين محل مس در نزديکى ينقل در منطقه ظاهرة کشف شد.شرکت استراليائى فوق‌الذکر براساس اين موافقت‌نامه که ارزش آن در حدود ۱،۷۴۰،۷۴۰ريال عمانى (۵/۴ ميليون دلار) ذکر شده، مطالعات و بررسى‌هائى را در زمينه يافتن محل‌هاى احتمالى منابع معدنى انجام خواهد داد.


به‌موجب گزارش‌هاى منتشره، گفته مى‌شود که اجراء پروژه دو سال به‌طول خواهد کشيد که در طى اين مدت تيم از اين شرکت استراليائى با استفاده از تجهيزات مدرن به بررسى و مطالعه منابع معدنى خواهند پرداخت. تيم اول از دو هواپيماى مجهز به آخرين تجهيزات مدرن براى بخش ميدان حوزه مغناطيسى و تشعشع سطحى استفاده خواهد کرد و تيم ديگر به بررسى صخره‌ها و ويژگى‌‌هاى بخش زمين‌شناسى آن خواهد پرداخت. در اين خصوص هواپيماى اکتشافى با استفاده از تجهيزات ناوبرى دقيق در سطح پائين پرواز کرده مسافتى در حدود ۲۰۰ هزارکيلومتر را تحت پوشش قرار خواهد داد. با تطبيق اطلاعات به‌دست آمده از بررسى‌هاى هوائى و زمينى نقشه‌هاى زمين‌شناسى پيرامون حوزه مغناطيسى و تشعشعات در مناطق داخليه‌،شرقيه و مناطق وسطي شامل ازکي، ابراء، المضيبى و خليج مصيره ارائه مى‌گردد.


به‌گفته سالم‌بن‌عمربن‌ابراهيم مدير بخش اکتشاف در وزارت معادن عمان، موافقت‌نامه جديد پيرامون يافتن مواد معدنى شامل مس، طلا و نقره، سرب و ديگر مواد معدنى مى‌باشد. وى در اين رابطه اظهار داشته است که مجموع منطقه تحت بررسى و مطالعه، چهل هزارکيلومتر مربع خواهد بود. يکى از منابع معدنى که در اين بررسى مد نظر قرار دارد، اورانيوم مى‌باشد. در اين رابطه روزنامه گلف‌نيوز مورخ ۲۹ مارس ۱۹۹۵ به نقل از سالم محمدشعبان معاون وزير نفت عمان نوشته است، اين کشور به‌دنبال اکتشاف اورانيوم در طول نوار ساحلى خود مى‌باشد. محل جستجو براى يافتن اورانيوم در سواحل شرقى در نزديکى جزيره مصيره عنوان شده است. دولت عمان در فوريه سال ۱۹۹۴ نيز موافقت‌نامه‌اى به ارزش ۲ ميليون دلار با شرکت ژاپنى جيکا به‌منظور يافتن منابع معدنى مس و طلا امضاء نموده بود.