قوه مجريه نروژ چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا قوه مجريه به پادشاه واگذار گرديده است، پادشاه قدرت خود را بر شوراى دولت اعمال مى‌کند، شورا متشکل از نخست‌وزير و حداقل ۷ مشاور دولتى است که سن آنها نبايد کنتر از سى سال باشد. بيش از نيمى از اعضاء شوراى دولت بايد از پيروان مذهب رسمى کشور باشند. پادشاه به نحوى که مقتضى مى‌داند وظائف و مسئوليت‌ها را بين اعضاء شورا تقسيم مى‌نمايد. پادشاه مى‌تواند در مواقع فوق‌العاده، علاوه بر اعضاء عادي، شهروندان نروژى ديگرى را نيز براى حضور در شوراى دولت احضار نمايد. ولى هيچ‌يک از اعضاء پارلمان را به اين منظور نمى‌توان احضار کرد. در ضمن، زن و شوهر، والدين و اطفال، برادران و خواهران نمى‌توانند در يک زمان عضو شورا باشند. اعضاء شورا موظف هستند با رعايت کامل قانون اساسى کشور و دستورالعمل‌هائى که پادشاه بر اساس قانون صادر مى‌کند، عمل کنند. اتخاذ تصميم راجع به امور با اخذ رأى انجام مى‌گيرد و در صورت تساوى آراء نخست‌وزير و در غياب او بلندپايه‌ترين عضو شورا، دو حق رأى دارا خواهد بود. تا وقتى منع قانونى وجود نداشته باشد، تمامى اعضاء شوراى دولت موظف به شرکت در جلسات شورا مى‌باشند، در واقع، در شوراى دولت، هيچ تصميمى قابل اتخاذ نيست مگر آنکه بيش از نيمى از اعضاء شورا حضور داشته باشند. به هنگام بررسى مسائل مربوط به کليساى رسمى کشور، آن تعداد از اعضاء شوراى دولت که متدين به مذهب رسمى کشور نمى‌باشند، حق شرکت در جلسات را ندارند. پيشنهادات مربوط به انتصاب مقامات رسمى و ساير امور مهم، توسط وزير مربوط تقديم شورا مى‌گردد و مسائل مطرح شده در شورا نيز توسط وى به وزارتخانه ابلاغ مى‌شود. مسائلى که مطلقاً مربوط به امور فرماندهى نظامى مى‌باشد، تا حدودى که به وسيله پادشاه معين مى‌گردد، از طرح در شوراى دولت مستثنى هستند. کار شوراى دولت از طريق وزارتخانه‌هاى اجرائى مختلف تعيين مى‌شود، که هر يک از مشاورين دولت در رأس اين وزارتخانه‌ها قرار دارند و ادارۀ کارهاى اجرائى کشور به عهده بخش‌هاى اجرائى است. تا قبل از سال ۱۸۸۴ و معرفى سيستم پارلماني، شاه رسماً هيأت دولت را منصوب مى‌کرد. ولى بعد از آن، شاه سعى مى‌کند که مطابق با خواسته‌هاى پارلمان عمل نمايد. متن کليه مداکرات شوراى دولت ثبت مى‌گردد. اما، امور ديپلماتيک که شورا تصميم گرفته است محرمانه بماند، همچنين در مورد مسائل نظامي، مذاکرات در دفتر ويژه امور محرمانه ثبت مى‌شود. طبق اصل ۳۰ قانون اساسي، اگر يکى از اعضاء شوراى دولت معتقد باشد که تصميمات پادشاه مخالف با شکل حکومت و قوانين کشورى باشد، مؤظف است، اعتراض شديد نمايد و نظريه او نيز بايد در صورت‌جلسه ثبت گردد. هر عضوى که چنين اعتراضى ننمايد، عدم اعتراض او به منزله موافقت با نظريات پادشاه تلقى مى‌شود، به نحوى که احتمالاً بعداً تصميم گرفته مى‌شود، قابل مؤاخذه خواهد بود و احتمال دارد که مجلس سفلى او را در دادگاه قانون اساسى کشور تحت تعقيب قرار دهد. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها
