در سال ۱۹۸۹، نروژ از مازاد تجارى قابل توجهى معادل ۳۷۶۹ ميليون دلار آمريکا برخوردار شد. و مازاد حساب جارى در موازنه پرداخت‌هاى آن، معادل ۲۲۶ ميليون دلار بود. کشور نروژ بشدت به تجارت با جامعه اقتصادى اروپا وابسته است.


در سال ۱۹۷۵، افزايش سريع صادرات نفت و گاز، سبب شد که اقتصاد نروژ، بشدت به بخش هيدروکربن‌ها وابسته گردد. اين موضوع بر اثر بحرانى که رخ داد، به وضوح، آشکار گرديد. در سال ۱۹۸۶، اين بحران به علت سقوط قيمت نفت در بازار جهانى پديد آمد، دولت بلافاصله اقدامات شديد صرفه‌جوئى اقتصادى را تحميل کرد که بعد از ۱۹۸۹ نيز ادامه يافت. به دنبال توليد و افزايش قيمت نفت، بهبود سريعى در اواخر دهه ۱۹۸۰ حاصل گشت.


صعود قيمت‌هاى نفت در پايان سال ۱۹۹۰، ناشى از بحرانى بود که در اثر حمله عراق به کويت در ماه اوت بوجود آمده بود و به نروژ اين امکان را داد تا در حساب جارى موازنه پرداخت‌هاى خود براى دومين بار (بعد از چندين سال سختى به دنبال سقوط قيمت‌هاى نفت در اواسط دههٔ ۱۹۸۰) به مازاد ديگرى دست يابد.


در همين زمان پيش‌بينى شده بود، چنانچه قيمت‌ها به سطح اوايل ۱۹۹۰ مى‌رسيد، مازاد حساب جارى نروژ احتمالاً از بين مى‌رفت، با اين وجود، تصميم دولت براى ادامه استراتژى کاهش وابستگى به نفت به همراه تصميم وابسته کردن کرون نروژ به اکو (واحد پول اروپاى متحد) در سال ۱۹۹۰ اين انتظار را بوجود آورد که در بلندمدت، اين کشور بتواند ثبات و کارآئى اقتصادى به دست آورد و توانائى ايستادگى در برابر نوسانات بازار نفت را داشته باشد.


در طول ۸ ماه اول سال ۱۹۹۳، ميزان مازاد تجارى نروژ، حدود ۱/۴۲ ميليارد کرون بود که حدود ۶۰۰ ميليون کرون بيش از حد انتظار دولت بود.