مکزيک اصلاحات اقتصادى‌اش را (بويژه در ارتباط با تجارت و سرمايه‌گذاري) از سال ۱۹۸۲، با اين ديد که محيط باز تجارى و آزادسازى رژيم سرمايه‌گذارى خارجى جهت رشد و تخصيص بهينه منابع و افزايش توان رقابت خارجى اقتصاد ضرورى هستند، آغاز نمود. اين کشور اقدام به آزادسازى تجارت و سرمايه‌گذارى خارجى در چند مرحله نموده است.


در مرحله اول آزادسازى (از ژانويه سال ۱۹۸۳ تا ژوئيه ۱۹۸۵)، با کاهش نرخ تعرفه‌هاى وارداتى تعدادى از زيربخش‌هاى اقتصادى کشور به روى رقابت خارجى گشوده شد. در اين مرحله زمانى اگرچه بعضى از تعرفه‌ها افزايش نيز يافتند، ليکن ساختار تعرفه‌اى کشور بطور کلى واقعگرايانه شد و اعطاى مجوزهاى وارداتى و برخى از اقلامى که تحت پوشش نرخ‌هاى ترجيهى وارداتى قرار داشتند مورد تعديل قرار گرفتند. در طى اين دوره، آزادسازى عمدتا شامل واردات کالاهايى گرديد که در داخل کشور توليد نمى‌شدند.


در مجموع اقداماتى که در مرحله اول آزادسازى صورت پذيرفت از دامنه محدودى برخوردار بود و تا اواسط سال ۱۹۸۵ محدوديت‌هاى تجارى (از قبيل مجوزهاى وارداتى و نرخ‌هاى ترجيحى رسمي) همچنان حدود ۷۵درصد از کل واردات را دربر مى‌گرفت که عمدتا شامل کالاهايى بود که امکان توليد آن در داخل وجود داشت.


در ژوئيه سال ۱۹۸۵ (آغاز مرحله دوم) به منظور تعديل اقتصادى در بخش صنعت و تشويق صادرات غيرنفتى روند ورود کالا از طريق مجوزها آسان‌تر گرديد و در مجموع مسئولين کشور تا حدودى توانستند با کاهش محدوديت‌هاى مقدارى و کاهش کلى در تعرفه‌ها و ماليات‌هاى وارداتى چشم‌انداز نظام تجارى را شفاف‌تر نمايند.


الحاق مکزيک به گات در سال ۱۹۸۶ نيز به روند اصلاحات تجارى بويژه در جهت حذف مجوزهاى وارداتي، کاهش نرخ تعرفه‌ها و تعرفه‌اى نمودن کالاها و حذف قيمت‌هاى ترجيحى رسمى شتاب بيشترى بخشيد. سياست‌هاى جايگزينى واردات و اتکا به صادرات نفتى به منظور کسب درآمدهاى ارزى جاى خود را به سياست‌هاى هدفمند در جهت جذب سرمايه‌گذارى خارجي، کاهش موانع تجارى داده و بطور کلى زمينه را براى رقابتى‌تر شدن صادرات غيرنفتى فراهم آورد.


مرحله سوم آزادسازى فى‌الواقع از اواخر سال ۱۹۸۸ که رئيس‌جمهور ساليناس قدرت اجرايى کشور را بدست گرفت آغاز مى‌شود و از آن زمان به روند اصلاحات ساختارى (آزادسازى تجاري، تنظيم مجدد قوانين و خصوصى‌سازي) شتاب بيشترى داده شد. در زمينه سياست‌هاى کلان اقتصادى نيز بر حفظ رشد اقتصادى بر پايه نظم مالى قوي، سياست‌هاى درآمدى (از طريق ارتباط بين قيمت‌ها و دستمزدها) و برنامه‌هاى رفاه اجتماعى تاکيد شده است.


بنابر اين نظام تجارت مکزيک در مدت ده سال از يک محدوديت شديد نسبت به کليه اقلام وارداتى به نظامى که محدوديت‌هاى مقدارى را تنها شامل تعداد اندکى کالا که عمدتا محصولات کشاورزي، نفت و فرآورده‌هاى نفتى و محصولات صنعتى خاصى نظير وسائط نقليه موتورى (اتومبيل و کاميون) را شامل مى‌شود، تبديل گرديد. کليه قيمت‌هاى ترجيحى رسمى براى واردات در ژانويه سال ۱۹۸۸ حذف گرديد و حداکثر نرخ تعرفه‌ها از ۱۰۰ درصد در سال ۱۹۸۵ به ۲۰درصد در پايان دسامبر ۱۹۸۷ رسيد. مجموع اين اقدامات باعث گرديد تا دسترسى به بازار مکزيک دچار تحول اساسى گردد. همچنين خصوصى‌سازى و تنظيم مجدد قوانين در بخش‌هايى از اقتصاد، دسترسى به بازار را تسهيل نموده است.


مکزيک در حال حاضر، تعرفه را بعنوان ابزار اصلى حمايت مورد استفاده قرار مى‌دهد. دامنه حقوق گمرکى از صفر تا ۲۰ درصد است و متوسط آن بالغ بر ۱/۳۱ درصد مى‌باشد. ساختار تعرفه‌اى اين کشور نسبتا يکنواخت و عمدتا در نرخ ۱۰ درصدى مى‌باشند.


تعرفه‌هاى ترجيحى به کشورهاى عضو لايا و تعدادى از کشورهاى آمريکاى مرکزى تعلق مى‌گيرد و واردات از اين کشورها در حدود ۵/۳ درصد کل واردات مکزيک مى‌باشد. مکزيک همچنين دامنه ترجيحات تعرفه‌اى خود را به تعدادى از کشورهاى تحت پوشش سيستم ترجيحات تجارى و جهانى (GSTP) و پروتکلى که در ارتباط با مذاکرات تجارى ميان کشورهاى در حال توسعه (CPC) به امضاء رسانيده است، گسترش داده است. ليکن روابط تجارى اين کشور در چهارچوب GSTP و CPC از درجه اهميت کمترى برخوردار است.


ماليات‌هاى داخلى که بر واردات و محصولات توليد شده داخلى وضع مى‌شود شامل ماليات بر ارزش افزوده (که عمدتا در نرخ ده درصدى است) و ماليات غيرمستقيم است که بر برخى از کالاها نظير مشروبات الکلى و دخانيات اعمال مى‌شود.


روش‌هاى غيرتعرفه‌اى بر واردات نيز عمدتا حذف شده‌اند و از موانع غيرتعرفه‌اى مى‌توان به اخذ مجوز براى واردات اشاره نمود که کمتر از ۲ درصد کل اقلام تعرفه‌اى را دربر مى‌گيرد. سهميه وارداتى نيز در مورد سه قلم کالا که جزء محصولات لبنى هستند اعمال مى‌شود و ممنوعيت واردات کالا تنها به ورود غيرقانونى مواد مخدر، ماهى‌هاى زنده گوشت‌خوار (Live Predatroy Fish) و اتومبيل مستعمل اختصاص دارد.


مکزيک بالغ بر ۵۶۰۰ مورد ضوابط مربوط به استانداردهاى رسمى را رعايت مى‌کند و در حدود ۵درصد از اين موارد، قوانين فنى هستند. دولت مکزيک از نظر استاندارد هيچگونه تفاوتى بين توليدات داخلى و وارداتى قائل نشده‌اند و قوانين بهزيستي، بهداشتى و بهداشت نبات در مورد اکثر محصولات کشاورزى اعمال مى‌شود. در مکزيک مرکز خاصى براى خريدهاى دولتى وجود ندارد. مراکز و شرکت‌هاى دولتى خريدهاى خود را از طريق مناقصه‌هاى عمومى توسط ادارات خريدشان، اعم از اينکه منبع خريد آنها داخلى يا خارجى باشد، انجام مى‌دهند. عرضه‌کنندگان کالا از کليه کشورها (اعم از اينکه عضو گات باشند يا نه) اين امکان را دارند که در مناقصه‌هاى دولتى شرکت نمايند. بر طبق قوانين مکزيک در صورت ارائه پيشنهادات مشابه از سوى عرضه‌کنندگان، اولويت به خريد کالاها و خدمات از منابع داخلى داده مى‌شود. نکته ديگر اينکه، تنها عرضه‌کنندگان داخلى و شرکت‌هاى فعال خارجى در مکزيک مى‌توانند در خريدهاى لوازم پزشکى دولتى شرکت نمايند.


اگرچه در قوانين مکزيک قانون خاصى در مورد اتخاذ سياست‌هاى ضد دامپينگ وجود ندارد، ليکن مقامات اجرايى اين کشور همه ساله، اين نوع عوارض محدود کننده را مورد بررسى قرار داده و بکار مى‌گيرند. شرکاى تجارى که غالبا تحت تاثير سياست‌هاى ضد دامپينگ قرار مى‌گيرند، ايالات متحد آمريکا و برزيل هستند و عوارض جبرانى نيز تنها در مورد دو کشور فوق بکار گرفته شده‌اند.


مناق آزاد تجارى در پنج منطقه کشور باهدف تشويق توسعه اقتصادى و رشد بيشتر تجارت خارجى ايجاد شده‌اند.