در حالى که اقتصاد مالزى در سال ۱۹۹۵ سالى توأم با رشد موفقيت‌آميز را پيش‌بينى مى‌کرد و انتظار مى‌رفت رشد واقعى توليد ناخالص داخلى به ۶/۹ درصد برسد و اين سال هشتمين سال پياپى بود که اقتصاد مالزى به طور متوسط از رشد بالاى ۸ درصد برخوردار بود، اين رشد سريع با تورم پائين ۴/۳ درصد در پايان سال ۱۹۹۵ همراه بود. از يک سو در بخش‌هاى صنايع و ساختمان ميزان ارزش افزوده به دوبرابر رسيد و از سوى ديگر بخش خدمات نيز همچنان هماهنگ با رشد اقتصادى به راه خود ادامه داد. در بخش کشاورزى با وجود بهتر شدن قيمت روغن نخل و کائوچو، ميزان رشد درخور توجه نبوده است. در بخش معدن نيز در نتيجه افزايش توليد نفت‌خام و گاز طبيعى شاهد رشد بالائى بوديم. رشد توليد محصولات صنعتى با توان بالاى خود در سال ۱۹۹۵ ادامه يافت و ميزان فروش اين محصولات در بازار داخلى و صادرات آن به بازارهاى بين‌المللى مطلوب بود. در بين محصولات صنعتي، بخش‌هائى که به توليد ماشين‌آلات، تجهيزات و قطعات مربوط به حمل و نقل، صنايع شيميائى و فلزى اشتغال داشتند و در مقايسه با ساير بخش‌ها موفقيت بيشترى کسب کردند.


در ميان صنايعى که در زمينه صادرات فعاليّت مى‌کنند، صنايع الکتريکي، الکترونيکى و نساجى موفق‌تر عمل کردند. اين روند باعث گرديد تا سهم بخش صنايع در توليد ناخالص داخلى از ۶/۳۱ درصد در سال ۱۹۹۴ به حدود ۳۳ درصد در سال ۱۹۹۵ افزايش يابد، اما به دليل پائين بودن ميزان رشد محصولات کشاورزى سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلى از ۶/۱۴ درصد در سال ۱۹۹۴ به ۹/۱۳ درصد در سال ۱۹۹۵ در مقايسه به ۵/۲ درصد سال قبل از آن جالب توجه بود. افزايش درخور توجه رشد معدن به دليل افزايش توليد نفت خام، گاز طبيعى و سنگ معدن بود. توليد نفت خام، پس از کشف ميدان جديد ذخيره نفت‌خام در منطقه ساراواک واقع در شرق مالزي، افزايش يافت. به دليلى تقاضاى روزافزون بخش ساختمان به سنگ معدن پيش‌بينى مى‌شود که رشد توليد سنگ معدن نيز با شتاب بيشترى ادامه يابد.



در بخش خدمات، در جهت افزايش کيفيت و نوسازى خدمات، بويژه در قسمت زيربنائى تلاش‌هائى صورت مى‌گيرد. در بخش‌هائى نظير حمل و نقل، مخابرات و تلفن و تأمين نيرو، فعاليّت‌هاى زيادى در جريان است که از آخرين پديده‌هاى فن‌آورى موجود در دنيا استفاده شود تا اين بخش‌ها بتوانند در بازار رقابتى فعاليت کنند. ساختار قانونى و مقرراتى آزادسازى بازار سرمايه و بازار مالى در کشور مالزى در اواسط سال ۱۹۹۵ تصويب و اعلام شد. هدف از اين آزادسازي، تبديل کشور به يک بازار سرمايه‌اى و مالى رقابتى در اين منطقه آسيائى است. افزايش سرمايه‌گذارى بويژه در بخش گسترش شبکه تلفن و مخابرات، راه‌آهن، خطوط هواپيمائى و توسعه و گسترش بندرها، موجب افزايش حدود ۳۰ درصد در بخش خدمات حمل و نقل، انبار و بخش‌هاى زيرمجموعه ارتباطات خواهد شد. در همين زمينه، براى گسترش ظرفيت جهت پاسخگوئى به افزايش تقاضا در بخش الکتريسيته، گاز و آب‌رسانى و ساير خدمات جنبى آنها سرمايه‌گذارى‌هاى عظيمى شده است.


همچنين رشد ارزش افزوده در بازار مالي، بيمه، مستغلات و ساير بخش‌هاى خدماتى وابسته به اين بخش‌ها در حدود ۱۰ درصد براى سال ۱۹۹۵ ثابت باقى ماند. سرمايه‌گذارى در املاک و مستغلات به عنوان يک انتخاب برتر مورد توجه سرمايه‌گذاران داخلى و خارجى بود، به‌طورى که در بيمه اول سال ۱۹۹۵ تعداد ۱۱۰،۳۸۶ معامله در امر املاک و مستغلات به ارزش ۱۷ ميليارد رينگيت مالزى به ثبت رسيد. اين حجم از معامله از نظر تعداد ۹/۹ درصد و از نظر ارزش ۳/۴۶ درصد نسبت به دوره مشابه در سال ۱۹۹۴رشد نشان مى‌دهد. از آنجا که ميزان فعاليّت بازار بورس کوالالامپو در پايان سال ۱۹۹۵ ضعيف گزارش شده، لذا شاهد فعاليّت چشم‌گيرى در اين سال نيستيم. دليل آن ناشى از تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاران داخلى و خارجى بازار بورس در مقايسه با نرخ بهره، کاهش ارزش دلار در مقابل ساير ارزها، افزايش نرخ ين ژاپن و عدم‌اطمينان از موفقيت آينده اين بازار اقتصاد داخلى مالزى بود که موجب شد در بازار بورس کوالالامپور بسيار محتاطانه فعاليّت کنند.