پيش‌بينى شده است که جمعيت مالزى در سال ۲۰۲۰ جمعيت جوان خواهد بود. انتظار مى‌رود که سن متوسط در ساختار جمعيت در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۸ سال باشد که اين نيروى کار جوان، دستيابى به دورنماى سال ۲۰۲۰ را تسهيل خواهد نمود.

دورنماى مالزى در سال ۲۰۲۰ يک کشور کاملاً صنعتى و توسعه يافته را منعکس مى‌کند؛ دورنمائى درازمدت که دربرگيرنده سياست‌هاى وسيعى است که جنبه‌هاى گوناگونى را هدايت مى‌کند. برنامه دورنماى دوم (OPP2)(Outline Perspective Plan -OPP2) براى سالهاى ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰، يک برنامه درازمدت است که سياست توسعه ملى (NDP)(National Development Policy - NDP)، ناميده مى‌شود براى جايگزينى سياست اقتصادى جديد (NEP)(New Economic Policy - NEP) به تصوير خواهد کشيد. هدف اصلى و غائى NDP دستيابى به يک توسعه متوازن، به منظور ايجاد يک جامعه کاملاً متحد، که دورنماى ۲۰۲۰ پيش‌بينى شده است، مى‌باشد. OPP2 چارچوبى را براى دستيابى به برنامه‌هاى اقتصادى - اجتماعى براى يک دوره دهساله ارائه مى‌دهد.


برنامه ششم مالزى (۹۵-۱۹۹۱) سياست‌ها و راه‌کارهائى را براى کاربردى (عملي) نمودن OPP2 براى پنج سال اول اجراء اين طرح شرح مى‌دهد. اين برنامه جداى از خلاصه نمودن برنامه‌هاى عملياتى و کلان اقتصادي، طرح‌هاى بخش عمومى و تخصيص توسعه توسط بخش‌ها و سطوح دولتى را نيز ارائه مى‌دهد.


اگرچه اين سه سياست در مورد دوره زمانى و تمرکز با هم فرق مى‌کنند، ولى هدف آنها ايجاد يک ملت متحد، پيشرو و توسعه يافته مى‌باشد.


يکى از چالش‌هائى که مالزى با آن روبرو است تا بتواند به يک کشور کاملاً توسعه يافته در سال ۲۰۲۰ تبديل شود، خلق يک اقتصاد پويا، نيرومند، رقابتى و واقعى است. توسعه اقتصادى سريعى که مالزى به آن رسيده است از زمان استقلال اين کشور آغاز شده و دورنمائى از يک اقتصاد کاملاً توسعه‌يافته در سال ۲۰۲۰ را نشان مى‌دهد. از ميان توانايى‌هائى که مالزى تاکنون به آنها دست يافته مى‌توان به مواردى از قبيل: نرخ پس‌انداز داخلى بالا، توسعه فيزيکى زيربنايي، نهادهاى اجتماعي، ثبات اقتصادى و مالى و يک بخش خصوصى نسبتاً توسعه يافته که اساس آن توليدى و صنعتى است اشاره کرد. در دو دهه گذشته مالزى به يک نرخ رشد متوسط با ثبات معادل ۷/۶ درصد در سال دست يافته است و دورنماى سال ۲۰۲۰ مستلزم دستيابى به يک رشد مستمر و باثبات توليدات است که بايستى بالاتر از ۷ درصد در سال باشد.


بر مبناى نرخ رشد ۷ در سال، توليد ناخالص داخلى مالزى بايد از ۱۱۵ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۹۲۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۰ (يعنى حدود هشت برابر سال ۱۹۹۰) برسد و همچنين جمعيت کشور با نرخ رشد ۹/۱ درصد در هر سال طى دوره ۳۰ ساله بالغ بر ۳۲ ميليون نفر خواهد شد.


افزايش مورد انتظار در توليد ناخالص داخلى به همراه رشد پيش‌بينى شده آهسته‌تر در جمعيت بايد منجر به درآمدهاى سرانه بالا و باثبات‌تر بشود و از ۶۱۸۰ دلار در سال ۱۹۹۰ به ۲۶،۱۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ برسد. عاملى که مى‌تواند مالزى را به عنوان يک کشور با سطح درآمد بالا معرفى کند، رشد و پيشرفت اقتصاد ناشى از رشد سريع توليد و خدمات پيشرفته در بخش خصوصى خواهد بود. اين انتقال اساسى در اقتصاد براساس روندهاى زير دنبال خواهد شد:


۱. سهم بخش‌هاى مواد خام و اوليه (کشاورزى و معدن) و خدمات دولتى به توليد ناخالص داخلى روند کاهشى خواهد داشت، درحالى که بخش‌هاى خدمات پيشرفته و صنعتى سهم خود را افزايش خواهند داد.


۲. بخش توليد داراى رشد سريع بوده و انتظار مى‌رود در سال ۲۰۲۰ به حداکثر رشد خود برسد، به‌طورى که حدود ۴۰ درصد از توليد ناخالص داخلى را در مقايسه با سهم کنونى آن (يعنى ۲۷ درصد) به خود اختصاص دهد. بنابراين انتظار مى‌رود که ساختار توليد مالزى در سال ۲۰۲۰ صنعتى بشود.


۳. انتظار مى‌رود که بخش خدمات مدرن نيز در ۳۰ سال آينده رشدى سريع داشته باشد. انتظار کلى از اين بخش اين است که سهم خود را از ۸/۴۱ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۰ برساند.


در مجموع، از ساختار کلى با توليد فعاليت‌هاى فوق، چه صنعتى و چه خدماتي، انتظار مى‌رود که به سمت ارزش افزوده بالاتر، مهارت‌هاى بالاتر، دانش بيشتر و فعاليت‌هاى جدٌى فن‌آورانه حرکت کند. چنين بهبودهاى کيفى در نيروى کار سرمايه به دنبال برنامه‌ريزى‌هاى گسترده در توسعه منابع انسانى و توسعه تحقيقات ايجاد خواهد شد.


برپايه پيش‌بينى‌هاى مربوط به صادرات تا سال ۲۰۰۰، همان‌گونه که در برنامه OPP2 لحاظ شده است و علاوه بر آن با فرض رشد صادرات توليدات صنعتى با نرخ ۱۰ درصد در سال بين سال‌هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ و با درنظر گرفتن يک نرخ رشد خيلى پائين‌تر در بخش کشاورزى و معدن (به ترتيب ۵/۲ و ۵/۱ درصد) انتظار مى‌رود صادرات با نرخ رشد ۲/۱۰ درصد در سال طى دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ تحقق پذيرد. با فرض يک نرخ تورم در حدود ۵/۴ درصد در GDP اسمى مى‌توان انتظار داشت که سالانه رشدى معادل ۵/۱۱ در صد در GDP وجود داشته باشد. اين برآورد با رشد ارتباطات درونى اقتصاد در يک راستا خواهد بود و يک کاهش در وابستگى نسبى مالزى به بازارهاى خارجى را به وجود خواهد آورد. چنين سناريوئى اقتصاد را در مقابل شوک‌هاى خارجى انعطاف‌پذير خواهد نمود.


تفاوت‌هاى موردانتظار در نرخ‌هاى رشد منجر به انتقال مستمر سبد صادراتى مالزى به سمت محصولات کارخانه‌اى خواهد شد، به‌‌طورى که در سال ۲۰۲۰ صادرات اين‌گونه محصولات به ۹۵ درصد در مقايسه با ۴/۶۰ درصد کنونى خواهد رسيد که اين روند با تغيير و تحولات تجارى جهانى به سمت محصولات و توليدات کارخانه‌اى هم‌سو خواهد بود.


به منظور اينکه تراز پرداخت‌ها در حالت تعادل باقى بماند، رشد واردات بايد هم‌سو و متناسب با صادرات صورت گيرد. اين امر موجب به‌کارگيرى توليدات و ترکيبات داخلى در ساخت و محصولات مصرفي، واسطه‌اى و سرمايه‌اى خواهد شد.


مسلماً دورنماى اقتصادى مالزى در سال ۲۰۲۰ به خودى‌خود به واقعيت نخواهد پيوست مگر آنکه مالزى از سياست‌هاى صحيح براى دست‌يابى به يک ساختار صنعتى و رقابتى پويا که به‌وسيله يک بخش خدماتى قوى و مدرن حمايت مى‌شود پيروى کند.