مردم مالزى در طول تاريخ با درگيرى‌هاى قومى و تاخت و تاز کشورهاى سلطه‌طلبى مانند پرتغال، هلند و انگليس مواجه بوده‌اند که اين روند تاريخى در قرن بيستم نيز تکرار شده و ادامه داشته است. اشتغال اين کشور توسط ژاپن که در فاصله جنگ جهانى دوم به وقوع پيوست و به مدّت سه سال و نيم ادامه داشت، رنج و ويرانى بسيارى را براى مردم اين کشور به جا گذاشت که ترميم آنها ماه‌ها به طول انجاميد. پس از ژاپن، انگلستان دوباره و اين بار به تقاضاى زمامداران مالزى که از اصلاح کشور عاجز مانده بودند به اين کشور بازگشت و سرپرستى و اداره اين کشور با گماردن فرمانداران متعدد تا سال ۱۹۶۲ بعهده گرفت. مالزى در سال ۱۹۶۳ به استقلال رسيد. براساس اعلاميه‌اى که در ژوئيه همان سال در لندن به امضاء رسيد، اين استقلال که پايه‌هاى آن از سال ۱۹۶۱ بنا شده بود به تحقق پيوست.


در واقع مالزى تا سال ۱۹۶۹ نيز از درگيرى‌هاى قومى در امان نبود و در اين سال برخوردهاى نژادى در جريان انتخابات پارلمانى يک سلسله آثار بى‌ثباتى در شرايط سياسى و اقتصادى اين کشور به وجود آورد. بنابراين از سال ۱۹۷۰ که مى‌توان گفت مالزى راه خويش را به سوى رشد و توسعه آغاز نمود.


رشد سريع اقتصادى کشورهاى تازه صنعتى شده شرق آسيا مانند تايوان، کره جنوبي، سنگاپور و هنگ‌کنگ موجب غبطه بسيارى از کشوهاى آن منطقه شد و مالزى را به اين موج کشانيد، به نحوى که اين کشور در بررسى‌هاى اقتصادى به عنوان يک ستاره در حال اوج شناخته شده است.


طى ۲۰ سال اخير کشور مالزى به سرعت صنعتى شده و از يک کشور صادرکننده مواد اوليه معدنى و کالاى کشاورزى به کشورى تبديل شده است که صنايع کارخانه‌اى بخش قابل‌توجهى از توليد ناخالص ملى را به خود اختصاص مى‌دهد. در حالى که در سال ۱۹۸۶ سهم بخش کشاورزى و صنعت از توليد ناخالص داخلى تقريباً يکسان بود، در سال ۱۹۹۴ سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلى بيش از دو برابر سهم بخش کشاورزى بوده است.


مالزى پس از استقلال برخى سرمايه‌هاى زيربنائى نظير خطوط راه‌آهن، جادّه و خدمات مانند آموزش و پرورش و سيستم‌هاى ادارى را به ارث برد و با کشف نفت و مس به منابع مالى جديد براى توسعه دست يافت.


مالزى در واقع داراى يک اقتصاد دوگانه است که در آن بخش صادرات خارجى و بخش سنتى و محلى تحت کنترل، همزيستى مسالمت‌آميز دارند. در سال ۱۹۷۵ مالزى با درآمد سرانه حدود ۶۰۰ دلار آمريکا، جزء کشورهاى مرفه جنوب شرق آسيا (مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ) بود. اين درآمد در سال ۱۹۹۴ نزديک به ۳۷۰۰ دلار رسيد و رفاه و پيشرفت بيشترى را براى مردم طبيعى بويژه کشت کائوچو، منابع غنى قلع و سيستم‌هاى اقتصادى سنجيده در قبل و بعد از استقلال اين کشور مى‌باشد.


از آنجا که مالزى درآمد خوبى از دو محصول صادراتى عمده خود يعنى کائوچو و قلع به دست مى‌آورد، براى صنعتى شدن با فشار زيادى روبه‌رو نبود و سياست صنعتى شدن خود را مانند کشورهاى ديگر جنوب شرقى آسيا از سال ۱۹۶۵ آغاز کرد. اوج حرکت صنعتى کشور از سال ۱۹۶۹ به بعد بود که در پى آرام شدن اعتصابات و برخوردهاى احزاب، کشور به ثبات لازم براى پيشرفت دست يافت.


در سال ۱۹۶۷ سازمان توسعه فدرال تأسيس گرديد و براى طراحى آينده مالزى به فعاليت پرداخت. يک سال بعد براساس توصيه‌هاى اين سازمان، قانون تشويق سرمايه‌گذاري از تصويب پارلمان گذشت که طى آن معافيت مالياتى براى صادرات برقرار شد و اولين منطقه آزاد تجارى تأسيس گرديد.


در سال ۱۹۷۰ سياست جديد اقتصادى تصويب شد و دولت توليدات صنايع داخلى را مورد تشويق و حمايت قرار داد و به دنبال آن تعداد قابل‌توجهى بنگاه براى مشارکت مالايوها در اقتصاد تأسيس گرديد که در اين ميان مى‌توان به شوراهاى تأمين اجتماعي، شرکت سرمايه‌گذارى دولتي، سازمان توسعه شهري و شرکت‌هاى توسعه سيزده ايالت اشاره کرد. اعتباراتى که براى تقويت اين شرکت‌ها در برنامه دوم مالزى اختصاص يافت طى سال‌هاى ۷۵-۱۹۷۱ ده برابر گرديد.


از سال ۱۹۷۰ دولت درصدد برآمد که سرمايه‌گذاران خارجى (به طور عمده آمريکائي، ژاپنى و ...) را به اقتصاد مالزى جذب کند و به همين منظور برنامه‌اى تنظيم و به اجراء درآورد. در اواسط دهه ۱۹۸۰، اقتصاد مالزى به دليل کاهش تجارت جهانى دچار مشکل شد. رشد تجارت مالزى به ۱۵ درصد و صادرات بعد از رشدى سريع به ميزان ۷ درصد کاهش يافت، ولى واردات همچنان با رشدى معادل ۱۸ درصد روبه‌رو بود. در اين دوره رشد صنايع عمده توليدى مالزى به ۳ درصد تقليل يافت. از آن پس صنايع صادراتى کشور به طور عمده بر عمل‌آورى مواد خام و مونتاژ قطعات وارد شده از خارج متمرکز گرديد. براى مثال، مونتاژ قطعات الکترونيکى و الکتريکى ۵۰ درصد از صادرات محصولات ساخته شده مالزى را تشکيل مى‌داد.


از سال ۱۹۸۱ سياست توسعه صنايع سنگين به مرحله اجراء گذارده شد که بدين منظور يک سازمان دولتى به عنوان سازمان صنايع سنگين مالزي ايجاد شد. اين سازمان چند صنعت خاص را تحت پوشش خود قرار داد تا از طريق آنها صنايع ديگر مانند فولاد، سيمان، کاغذسازي، توليد موتورهاى کوچک و اتومبيل نيز رشد کند. در نتيجه کوشش‌هاى اين سازمان، طرح‌هاى مختلف تدوين، اجراء و به بهره‌بردارى رسيدند که طرح توليد اتومبيل ملي نمونه حرکت مالزى به سمت صنايع سنگين محسوب مى‌شود.