اقتصاد لیبی چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا بخشهای مختلف اقتصادی بخش کشاورزی و دامپروری بخش صنعت بخش بازرگانی سيستم اقتصادى جماهيرى عربى از يک سيستم دولتى به صورت گسترده و بخش خصوصى کوچکى تحت عنوان تشارکيه‌ها تشکيل شده است. از آنجا که يکى از اهداف اساسى دولت در راستاى کتاب سبز آقاى مُعَمرقذافى رهبر ليبى ارائه و توزيع عادلانه ثروت، رفاه اقتصادى و اجتماعى براى همهٔ مردم است، لذا در چارچوب اين سيستم کليهٔ امور زيربنائى کشور از قبيل آموزش و پرورش، بهداشت و رفاه اجتماعي، خدمات شهري، پست و مخابرات، انرژى و صنايع در همهٔ زمينه‌ها و غيره ... به عهدهٔ دولت گذاشته شده است و دولت موظف به تأمين رشد اقتصادى در بخش‌هاى مختلف صنعت، کشاورزى و تجارت اعم از داخلى و خارجى است. بيش از ۸۵ درصد بخش بازرگانى متعلق به بخش دولتى بوده و ۱۵ درصد باقى‌مانده نيز توسط شرکت‌هاى تعاونى و نيمه‌خصوصى صورت مى‌گيرد. فعاليت‌هاى اقتصادى در ليبى غالباً تحت تأثير متغيّر اقليمى قرار دارد. اکتشاف نفت و استخراج سريع آن در اوائل دهه ۷۰ اوضاع و شرايط اقتصادى را در اين کشور به کلى دگرگون ساخت و برنامه‌هاى توسعهٔ اقتصادى و عمرانى که اغلب با کمک کارشناسان خارجى و به اتکاء درآمدهاى نفتى طرح و اجراء گرديده و هم اکنون نيز با تغييراتى اين برنامه‌ها ادامه دارد، پيشرفت‌هاى محسوسى در زمينه‌هاى مسکن، آب و برق، کالاهاى مصرف، جاده‌سازي، حمل و نقل و توسعهٔ شهرنشينى نصيب مردم گرديده است. در مجموع با کشف و استخراج و صدور نفت در واقع تغييرات عمده‌اى در زندگى مردم صورت گرفته است که مى‌توان به‌طور کلى اوضاع اقتصادى اين کشور را در سه بخش خلاصه نمود: - بخش کشاورزى و دامپرورى - بخش صنعت - بخش بازرگاني بخشهای مختلف اقتصادی بخش کشاورزی و دامپروری بخش صنعت بخش بازرگانی
