تجارت خارجى۱

حدود ۸۰ درصد از تجارت خارجى قزاقستان در سال ۱۹۹۲ با جمهورى‌هاى شوروى سابق صورت گرفته است. صادرات عمده اين کشور به اين جمهورى‌ها را توليدات صنايع سبک، تجهيزات، ماشين‌آلات کشاورزي، مواد و فرآورده‌هاى معدني، مواد شيميائى و پتروشيمي، نفت و گاز و مواد غذائى تشکيل مى‌دهد.


دولت قزاقستان با صدور پنج مصوبه جديد که از ۱۴ آوريل و اول ژوئن ۱۹۹۶ به اجراء درآمده‌اند، ضمن کاهش تعرفه‌هاى محصولات صادراتى و وارداتي، تجارت خارجى را آزاد کرده است. تصميمات جديد دولت پيرو توصيه بانک جهانى جهت اعطاء اعتبار به اين کشور اتخاذ گرديده است. همچنين رهبران قزاقستان تمايل جدى خود را براى ورود به سازمان جهانى تجارت اعلام کرده‌اند. بيشترين ميزان آزادسازى تجارت خارجى در قزاقستان در آوريل سال ۱۹۹۵ مشاهده گرديد؛ يعنى زمانى که دولت سهميه‌هاى صادراتى را به‌طور کامل حذف کرد و در يک بازنگرى کلى تعداد محصولاتى را که براى صادرات به مجوز نياز داشتند از ۳۴ قلم به ۱۷ قلم تقليل داد. اما در ژوئن ۱۹۹۷ دولت مجبور شد براساس شرايط اتحاديه گمرکى منطقه‌اى مقابل روسيه و بيلوروس اندکى عقب‌نشينى کند. با توجه به تغيير دائمى مقررات تجاري، بازرگانان براى ادامه فعاليت، خود را با شرايط دشوارى مواجه مى‌بينند. در نيمه دوم سال ۱۹۹۵ فهرست کالاهاى صادراتى که نياز به مجوز داشتند به ۱۹ قلم رسيد و چهار روش مختلف صادراتى در قزاقستان رايج گرديد که عبارت بودند از: ۱. صادرات با مجوز دولتي، ۲. صادرات با پروانه، ۳. صادرات با ثبت الزامي، ۴. صادرات با سهميه ويژه. اين امر وضعيت دشوارى را براى تجار پديد آورد. در اوت ۱۹۹۷ تصميمات ديگر دولت در خصوص تبيين فهرست کالاهاى صادراتى که بايد به ثبت رسيده يا داراى مجوز مى‌بودند اعلام شد و اين فهرست در نوامبر همان سال مجدداً تغيير کرد. در حال حاضر دولت روش‌هاى متعددى را براى آزادسازى صادرات در پيش گرفته و با تقليل فهرست کالاهائى که براى صادرات نياز به مجوز دارند و نيز کاهش ماليات کالاهاى صادراتي، تجارت خارجى را تسهيل نموده است.


۱.دفتر مطالعات سياسى و بين‌المللى وزارت امور خارجه، کتاب سبز، ۱۳۷۶.

صادرات و واردات۱

فاضل ظهراب‌پور. راهنماى تجارى کشورهاى آسياى ميانه و بالتيک -انتشارات ساينا- ص ۳۰۰.


در ميان جمهورى‌هاى تازه استقلال يافته، قزاقستان از حيث منابع صادراتي، رتبهٔ پنجم را پس از روسيه، اوکراين، بيلوروس و ازبکستان دارد. فهرست فرآورده‌هاى صادراتى قزاقستان شامل حدود ۱۹۰ قلم کالا است که به بيش از ۸۰ کشور جهان ارسال مى‌شود. به‌طور سنتى بخش قابل ملاحظه‌اى از فرآورده‌هاى صادراتى در بخش صنايع استخراجى و فرآورده‌هاى نفتي، سنگ معدن، فلزات غيرآهنى و نيز فرآورده‌هاى نيمه تمام حاصل از شيمى و متالورژي، فلزات آهنى و غيرآهنى قرار مى‌گيرد.


قزاقستان تأمين کننده ۹۰ درصد از صادرات فسفر زرد اتحاديه کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع، بيش از ۷۲ درصد از مس و عملاً تمام سنگ کرم، سرب و روى مى‌باشد.


گروه فرآورده‌هاى صادراتى جمهورى قزاقستان شامل فرآورده‌هاى کشاورزي، الياف پنبه، غلات، پوست دباغى شده و گوشت کنسرو شده مى‌باشد. صنايع مهندسى جمهورى از حيث دارا بودن فهرست صادراتى محدود، وضعيت خاصى دارند و توليد صنايع مهندسى قدرت، ابزارهاى ماشين‌برش فلزات و نيز کارخانه‌هاى قالب‌ريزى فشارى نماينده آن است. تجزيه و تحليل ساختار واردات قزاقستان نشان مى‌دهد که ماشين‌آلات و تجهيزات و نيز مواد خام لازم براى توليد فرآورده‌هاى غذائى و چاشنى‌ها و کالاهاى مصرفى حائز اهميت نسبى هستند. ساختار صادرات قزاقستان همچنان بيشتر متکى به صدور منابع است و تقويت جدى توان صادراتى اين کشور با ايجاد دگرگونى‌هاى ساختارى عمده در اقتصاد قزاقستان ملازمه دارد. رشد پوياى صادرات در زمينه صدور مواد ساختمانى عالى مرمري، گرانيتى و سنگ گچ نيازمند سرمايه‌گذارى عظيم نبوده و مى‌تواند بازگشت سريع سرمايه را تأمين نمايد.


حوزهٔ گردشگرى بين‌المللى نيز توان بالقوه بزرگى براى افزايش درآمدهاى ارزى دارد. مبناى توان صادراتى در سال‌هاى آينده را تقاضاى سنتى براى کالاهاى قزاقستان تشکيل خواهد داد.


حوزهٔ گردشگرى بين‌المللى نيز توان بالقوه بزرگى براى افزايش درآمدهاى ارزى دارد. مبناى توان صادراتى در سال‌هاى آينده را تقاضاى سنتى براى کالاهاى قزاقستان تشکيل خواهد داد.


۱.فاضل ظهراب‌پور.راهنماى تجارى کشورهاى آسياى ميانه و بالتيک -انتشارات ساينا-ص ۳۰۰.

استانداردها

در نوامبر ۱۹۹۶ مؤسسه استاندارد ملى و فن‌آورى آمريکا يک يادداشت تفاهم با دولت قزاقستان جهت انطباق استانداردهى قزاقستان با استانداردهاى بين‌المللى امضاء کرد.

مقررات ويژه واردات

بر طبق فصل ۱ مادهٔ ۷ قانون سال ۱۹۹۷ حمايت از سرمايه‌گذارى مستقيم خارجي، کالاهاى وارداتي، تجهيزات، مواد خام و ديگر مواد مى‌توانند به‌صورت کلى يا جزئى از تعرفه‌هاى گمرکى که در اولويت‌هاى سرمايه‌گذاري اقتصاد قزاقستان آمده‌اند معاف باشند.

مقررات جديد پرداخت ماليات در قزاقستان

وزارت امور خارجه جمهورى قزاقستان با ارسال يادداشتى به سفارت جمهورى اسلامى ايران در آلماتى اعلام کرد که به موجب ماده ۳۹ بند ۳ فرمان رياست جمهورى قزاقستان به شماره ۲۳۵ تاريخ ۲۴/۴/۱۹۹۶ در خصوص پرداخت‌هاى ضرورى در بودجه و ماليات‌ها موارد زير از اين پس لازم‌الاجراء است:


اشخاص حقيقى و حقوقى موظف هستند شماره ثبت مالياتى خود را در اظهارنامه مالياتى و ساير مدارکى که به‌موجب اين فرمان مورد استفاده قرار مى‌گيرد قيد نموده و شماره خود را به مسئولان درآمدهاى مالياتى اطلاع دهند. اشخاص حقيقى غيرمقيم که به قزاقستان سفر مى‌کنند مى‌توانند ورود خود را به‌موجب قوانين موجود ثابت نموده و به‌هنگام افتتاح حساب بانکى شماره مالياتى ثبت شده در نزد بازرس مالياتى محل اسکان و يا محل استقرار بانک را دريافت نمايند. در همين ارتباط اشخاص حقيقى مذکور مى‌توانند ساير انواع درآمدها که در جمهورى قزاقستان از ماليات معاف نمى‌باشند را نيز بر طبق بخش ۵ بند ۱۳ مادهٔ ۳۴ فرمان مورد اشاره (نظير سود سپرده‌ها) دارا باشند.


دولت قزاقستان درصدد نهائى کردن معاهده‌اى است که مانع از ماليات مضاعف با کشورهاى آلمان، کره جنوبي، روماني، ويتنام، ليتواني، لتونى و استونى مى‌گردد. همچنين در آذر ماه ۱۳۷۴ موافقتنامه اجتناب از ماليات مضاعف در ديدار معاون اول رئيس‌جمهورى اسلامى ايران به امضاء مقامات دو کشور رسيد. همچنين پيش‌نويس معاهده مالياتى قزاقستان به‌منظور بررسى به ۱۴ کشور ارسال شده است که عبارتند از: ژاپن، چين، اتريش، بلژيک، مالزي، جمهورى چک، سوئيس، اسپانيا، قرقيزستان، مولداوي، بيلوروس، قبرس، دانمارک و رژيم اشغالگر قدس.