اقتصاد ايسلند به‌‌طور کلى مبتنى بر استفاده از منابع طبيعى موجود از جمله در زمينه شيلات، به‌کارگيرى نيروى هيدروالکتريک و ژئوترمال (چاه‌هاى بخار) و گسترش مراتع سبز جهت جمايت از صنعت دام کشور مى‌باشد.


شايان ذکر است که اقتصاد ايسلندى به‌طور سنتى و براى ساليان متمادى مبتنى بر ماهى‌گيرى و کشاورزى بوده است. اما در طى سال‌هاى اخير با توجه به توليد کالا‌هاى صنعتي، افزايش درآمد کشور در زمينه صنعت توريسم، صادرات آلومينيوم و فلزات فروسيليکون (Ferro-Silicon) افزايش توليد برق و همچنين گسترش بخش کشتيرانى بازرگانى ايسلند، از تنوع بيشترى برخوردار گرديده است.


توليد ناخالص داخلى (GDP) ايسلند در فاصله سال‌هاى ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷ در مجموع ۴/۲۴ درصد داشته است که اين رقم نشان دهنده رشد متوسط ۶/۵ درصد براى هر سال مى‌باشد. البته اين رشد در فاصله سال‌هاى ۸۹-۱۹۸۸ تاحدودى کاهش يافته که اين امر در نتيجه کاهش تقاضا در بازارهاى جهانى و تأثير مستقيم آن بر توليد کالا در ايسلند بوده است. توليد ناخالص داخلى سرانه ايسلند در سال ۱۹۸۹ به ۲۲،۶۰۰ دلار رسيد که اين رقم در مقايسه با ارقام مشابه در ديگر کشورهاى اروپايي، رقم قابل ملاحظه‌اى بوده است.


از سوى ديگر صادرات کالا و خدمات در طى دهه ۱۹۸۰ در حدود ۴/۳۷ درصد GDP ايسلند را تشکيل مى‌داده است که اين رقم در ميان کشورهاى عضو OECD در مدت زمان مشابه، به طور متوسط ۲۰ درصد بوده است.


توليد ناخالص داخلى ايسلند در سال ۱۹۹۰ به حدود ۵۷۵۲ ميليون دلار رسيد که اين رقم خود نشان دهنده بهبود نسبى وضعيت اقتصادى اين کشور در پايان سال ۱۹۹۳ به‌دليل به‌وجود آمدن مشکلاتى از جمله در زمينه کاهش کرون، کاهش ميزان صيد ماهي، کاهش قيمت خريد محصولات غذايى دريايي، کاهش قيمت خريد آلومينيوم و فلزات فروسيليکون در بازارهاى جهانى و همچنين افزايش نرخ تورم و بيکارى در کشور، بهبود وضعيت اقتصادى ايسلند را با موانعى روبرو گشت که البته اين امر خود تا حدود زيادى نشأت گرفته از رکورد اقتصادى حاکم بر اروپا (به‌عنوان شريک عمده تجارى و بازار اصلى صادرات ايسلند) بود.


على‌هذا اوضاع اقتصادى ايسلند در طى سال‌هاى ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ خصوصاً با توجه به افزايش درآمد اين کشور در زمينه صنايع شيلات و توريسم، بهبود نسبى پيدا کرده که انتظار مى‌رود اين بهبود وضعيت اقتصادى در طى سال‌هاى باقيمانده تا سال ۲۰۰۰ همچنان ادامه پيدا نمايد. صادرات ايسلند در سال ۱۹۹۴ برابر ۶/۱ ميليارد دلار و واردات اين کشور در همان سال برابر با ۵/۱ ميليارد دلار بوده است.