روند خصوصى‌سازى جمهوری چک چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا خصوصیسازی کوچک خصوصیسازی بزرگ در جمهورى چک خصوصى‌سازى به‌عنوان ارکان اصلاحات و انتقال اقتصاد دولتى به اقتصاد بازار آزاد تلقى گرديد و از اهميت بسيار بالائى برخوردار است. به علاوه از ديد سازمان‌هاى اقتصادى بين‌المللى و ناظرين نيز يکى از ملاک‌هاى موفقيت کشورهاى در حال تغيير و درگير اصلاحات، چگونگى عملکرد آنها در انتقال اقتصاد و تجارت کشور از دولتى به بخش خصوصى است. قابل ذکر است که نقش بخش خصوصى در چکسلواکى سابق در زمان کمونيست‌ها بسيار ناچيز بود و از سال ۱۹۴۸ با تثبيت قدرت کمونيست‌ها در اين کشور کليه ابعاد مالکيت خصوصى ملغى و کنترل آنها در اختيار دولت قرار گرفت. با توجه به اينکه نسل جديد کشور ظرف ۴۰ سال گذشته تجربه‌اى در ارتباط با تجارت و اقتصاد خصوصى نداشت به‌طور طبيعى از مکانيسم و شيوه و عملکرد آن نيز بى‌اطلاع بودند لذا واگذارى مراکز تجارى و اقتصادى به افراد مستلزم برنامه‌ريزى و مطالعه دقيق و حساب شده بود. در چکسلواکى پس از سقوط کمونيسم شيوه نسبتاً کم سابقه‌اى جهت واگذارى مراکز تجارى و صنعتى به بخش خصوصى اجراء گرديد. خصوصى‌سازى در اين کشور به صورت چندين برنامه‌ريزى به شرح ذيل صورت پذيرفت: ۱. خصوصى‌سازى کوچک ۲. خصوصى‌سازى بزرگ ۳. اعاده اموال مصادره شده افراد در زمان کمونيست‌ها در اولين اقدام، دولت آن دسته از افراد که اموال آنها پس از سال ۱۹۴۸ توسط کمونيست‌ها مصادره گرديده بود را محترم شمرده و براساس مدارک ارائه شده نسبت به اعاده آنها اقدام نمود. اين اقدام ۷۰ هزار مورد در زمينه‌هاى مختلف تجارى يا کشاورزى و غيره را شامل مى‌شد که ارزش آنها حدود ۱۰۰ ميليارد کرون برآورد گرديد. (Doing Business in The Czech Republic 1994, p.42) خصوصى‌سازى کوچک چنانچه ذکر شد سهم بخش خصوصى در اقتصاد و توليد داخلى چکسلواکى سابق در زمان کمونيست‌ها بسيار ناچيز بود. در نوامبر سال ۱۹۸۹ (زمان سقوط کمونيست‌ها) تنها حدود ۲/۴ درصد از توليد ناخالص داخلى و حدود ۲/۱ درصد از نيروى کار کشور به بخش خصوصى اختصاص داشت. (Privitization on the Czech and Slovak Republic Trade Links October October 1996. Prague p.20) با توجه به اينکه در درگير نمودن سريع بخش خصوصى در روند تحولات اجماع وجود داشت و از طرفى بخش خصوصى با تجربه نيز در کشور وجود نداشت، تصميم گرفته شد که اين اقدام بسيار مهم و سرنوشت‌ساز ابتدا از شرکت‌هاى کوچک و مراکز تجارى و خدماتى جز و رستوران‌ها و ساير مراکزى که در مقياس تجارى از آنها تجارت خرد نام برده مى‌شود به بخش خصوصى واگذار گردد. لذا در اين مرحله به‌طور نسبى مراکز تجارى که ارزش اسمى آنها تا حدود ۴۰۰۰۰ دلار برآورد مى‌گرديد، در دستور خصوصى‌سازى قرار گرفتند. Czech Republic A Special Study on Condition for Foreign in Vestment, Corporate Loction,1993 P.18. شيوه خصوصى‌سازى نيز مزايده عمومى بود که براساس اين شيوه تنها شهروندان و اتباع چک مى‌توانستند در اين مزايده شرکت و با ارائه بهترين قيمت مورد به مزايده گذاشته شده را به‌دست آورند. خارجيان از شرکت مستقيم در اين مزايده محروم بودند، امّا مى‌توانستند با يک تبعه چک توافق نمايند که به نوعى در اين روند شريک باشند. اين مزايده در دو مرحله صورت مى‌گرفت و چنانکه يک مورد در مرحله اول نمى‌توانست تا ۵۰% بهاء اوليه و پايه به‌فروش برسد به مرحله دوم احاله مى‌شد که در اين مرحله حضور شرکت خارجيان منعى نداشت. خصوصى‌سازى کوچک در پايان سال ۹۲ خاتمه يافت و به اين طريق حدود ۴۲ هزار واحد به‌فروش رسيدند. به اين ترتيب سهم بخش خصوصى در تجارت خرد از ۲% در سال ۱۹۹۰ به %۷۳ در سال ۹۲ افزايش پيدا کرد. (Doing Business in The Czech Republic 1995, PP Agency Praque, P.42) درآمد دولت از اين طريق نيز رقمى بيش از يک ميليارد دلار برآورد گرديده است. همچنين قيمت واحدهاى پرداخته شده در مزايده به‌طور متوسط ۵۰% بيشتر از قيمت پايه بوده است که بيانگر موفقيت آن مى‌باشد. خصوصى‌سازى بزرگ مهم‌ترين بخش از خصوصى‌سازى اين کشور مربوط به شرکت‌هاى بزرگ بود که جايگاه بسيار مهمى را در توليد ناخالص داخلى و اقتصاد ملى کشور به عهده داشتند. در فروش مراکز بزرگ اقتصادى شيوهٔ خصوصى‌سازى به طريق کوپن استفاده شد. براساس اين روش افراد چکى بالاى ۱۸ سال با تهيه دفترچه‌هائى از سهام قادر به شرکت در اين روند بودند. در اجراءِ اين روش دولت اقدام به ارائه دفترچه‌هاى سهام با ارزش ۱۰۰۰ واحد به اتباع خود به قيمت ۱۰۰۰ کرون (حدود ۳۵ دلار) نمود. اين دفترچه‌هاى سهام شرکت‌هاى چکى به ارزش حدود ۱۰۰۰ ميليارد کرون را شامل مى‌شدند. حدود ۳۰% از دارائى‌هائى که در طرح خصوصى‌سازى بزرگ قرار داشتند، از طريق اين شيوه خصوصى شدند. شهروندان با ارائه کوپن‌هاى خود قادر بودند در مزايده خريد سهام شرکت‌هائى که براى اين مرحله در نظر گرفته بودند شرکت نمايند. اين شيوه خصوصى‌سازى نيز طى ۲ مرحله يا موج صورت گرفت. در موج اول ۲۱۲ ميليون سهام در ۹۸۸ شرکت چکى ارائه گرديد و حدود ۹/۵ ميليون نفر از مردم چک در آن شرکت کردند. در موج دوم ۲/۶ ميليون نفر شرکت کردند و ۱۵۵ ميليون سهام نيز عرضه گرديد. موج دوم نيز در پايان سال ۱۹۹۴ کامل شد. در مجموع به طريق ارائه کوپن ۱۱۷۲ شرکت دولتى با ارزش اسمى ۳۶۷ ميليارد کرون منتقل گشت. علاوه بر روش فوق شيوه‌هاى ديگرى نيز براى خصوصى‌سازى مراکز بزرگ تجارى استفاده گرديد که از جمله فروش مستقيم و مزايده عمومى به‌کار گرفته شدند. در اين مرحله خارجيان نيز اجازه شرکت داشتند. به‌طور طبيعى آن دسته از شرکت‌ها و مراکز اقتصادى عمده چک که داراى سود دهى و عملکرد خوبى بودند و مشکلى در جهت فروش آنها به‌طور مستقيم وجود نداشت سعى مى‌کردند که سهام کمترى را جهت عرضه به مردم از طريق کوپن در نظر بگيرند و قسمت عمده از سهام خود را با قيمت‌هاى بالا به متقاضيان خارجى و يا داخلى واگذار نمايند. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها
