مرکز مطالعات استراتژيک و بين‌الملل کنفرانسى در زمينه دورنماى کوبا در نظم نوين جهان تشکيل داد که آمريکائيان نيز در آن شرکت کردند. ارنست پريگ (PREEG) يکى از سفيران پيشين آمريکا در گزارش خود نسبت به آينده اقتصاد در صورتى که سيستم کنونى تمرکز‌گرايى و سياست اقتصاد دولتى ادامه يابد با توجه به تأثير شديد فروپاشى شوروى سوسياليستى اظهار داشت که اين تحول موجب کاهش ۴۵ درصد از ظرفيت اقتصادى کوبا شده؛ بطوريکه صادرات کوبا در سال ۱۹۸۹ از مبلغ ۸/۵ ميليارد دلار به ۸/۲ ميليارد در سال ۱۹۹۲ کاهش يافته است؛ لذا پيش‌بينى مى‌شود که وضعيت کنونى همچنان تا سال ۱۹۹۵ با نوسان بين ۷/۲ و ۳/۲ ميليارد دلار ادامه يابد مگر اين‌که در قيمت شکر يا شمار جهانگردان و يا فروش دارو تغييرات اساسى ايجاد شود. طبيعى است در صورت تغيير سيستم اقتصادى و يا سياسى کشور امکان سرمايه‌گذارى کوبائى‌هاى ثروتمند مقيم آمريکا فراهم مى‌شود.



بنابه تحليل صاحب‌نظران آمريکايى کوبا چند سال آينده را در حالت بى‌ثباتى و بحران اقتصادى بسر خواهد برد؛ زيرا قانون توريچلى به علت عدم تبعيت اروپا و آمريکاى لاتين و ديگر کشورها و رأى قاطع سازمان ملل تأثير مهمى بر اقتصاد کشور وارد نساخته است.


موضوع ديگر بين آمريکا و کوبا اختلافات چندين ميليون دلارى در زمينه ارتباطات است. پس از سال‌ها کشمکش که کميسيون فدرال ارتباطات و وزارت تجارت و امور خارجه آمريکا حاضر به حل‌و‌فصل قضيه نشدند دولت کوبا تصميم گرفت ارتباطات مستقيم با آمريکا را قطع و در حال حاضر فقط از طريق اپراتور با هزينه بيشتر و يا از طريق انعقاد قرارداد ويژه صورت مى‌گيرد.


همچنين قانون تحريم تجارت با دشمن که ناظر بر قدغن بودن هرگونه حواله پول به کوبا مى‌باشد، بقوت خود باقى است. بنابراين مى‌توان نتيجه گرفت که در موقعيت کنونى محافل متنفّذ آمريکايى برقرارى مستقيم رابطه اقتصادى با کوبا را تشويق نمى‌کنند هرچند در بسيارى از زمينه‌هاى ديگر اين همکارى ادامه داشته و از يک سال پيش نيز تقويت گرديده است. با روى کار آمدن کلينتون، کاسترو تلاش کرده است تا از خود چهره‌آشتى جويانه‌اى با آمريکا نشان دهد. مشروط بر اين که استقلال کشورش در انتخابات شکل حکومت و اداره کشور محترم شمرده شود. هدف از اين تاکتيک عادى شدن روابط دو کشور و جلب همکارى‌هاى اقتصادى آمريکا مى‌باشد. قوانين مثبتى دال بر اين ديدگاه نيز وجود داشت از جمله:


۱. سابقه مثبت بهبود رابطه با آمريکا در زمان کارتر که منجربه تأسيس دفاتر حفاظت منافع در دو کشور گرديد.


۲. همچنين تلاش ناموفق بنياد ملى کوبايى آمريکايى (CANF) براى توسعه در حيطه قانون توريچلى و از جمله ناظر بر منع معاملات شرکت‌هاى آمريکايى مستقر در اروپا مى‌باشد.


۳. محافل تجارى به دنبال بازاريابى و کار اقتصادى هستند؛ صرف‌نظر از نوع سيستم حاکمه دو اجلاس از تجار آمريکايى براى راه‌يابى به کوبا تشکيل گرديد از جمله اجلاسى که شوراى کارنگى درباره اخلاق و مسائل بين‌المللي تحت عنوان امکانات جديد سرمايه‌گذاري، تجارت و توسعه در کوبا در شهر هاوانا ترتيب داد که با کاسترو نيز ملاقات کرده و وزير همکارى‌هاى نيز در آن شرکت نمود.


بايد خاطرنشان ساخت که برخى از تاجران آمريکايى و دولت کوبا مى‌کوشند تا مسأله تجارت و اقتصاد را از سياست جدا کنند؛ در حالى که گروه مخالف ايندرو را از يکديگر جدا ندانسته و هرگونه رابطه اقتصادى را مشروط به سقوط رژيم سوسياليستى مى‌دانند و باصطلاح معتقد به غيرسياسى بودن رابطه اقتصادى نيستند و تا آنجا پيش رفته‌اند که براى سرنگون کردن کاسترو هفتصد نفر از آنان که مقيم ميامى مى‌باشند طى نامه‌اى بر مردم کوبا اعلام داشته‌اند که در صورت تغيير رژيم و بازگشت آنان هيچگونه ادعايى نسبت به اموال مصادره شده آنان که در اختيار ملت گذارده شده نخواهد داشت. بدين طريق مى‌کوشند تا يکى از بزرگترين حربه‌هاى دولت را که همانا ترس مردم است که در صورت بازگشت آنان کليه اموال و خانه‌هاى مصادره شده را که انقلاب در اختيار آنها گذارده پس خواهند گرفت از دست دولت بگيرد.