بنابه تحليل صاحب‌نظران آمريکايى کوبا چند سال آينده را در حالت بى‌ثباتى و بحران اقتصادى بسر خواهد برد؛ زيرا قانون توريچلى به علت عدم تبعيت اروپا و آمريکاى لاتين و ديگر کشورها و رأى قاطع سازمان ملل تأثير مهمى بر اقتصاد کشور وارد نساخته است.