يکى از مشکلات کوبا تا قبل از انقلاب اسلامى سال ۱۹۵۹ مسئله بيکارى بود. در ۱۹۵۸ بيکارى ۱۶% کل نيروى کار را شامل مى‌شد. بعد از انقلاب اين ارقام کاهش يافت و به موجب آمار ۱۹۷۱ توزيع جمعيت فعال در اقتصاد کوبا به نسبت زير بوده است:


%۳۰ در کشاورزي، ۲۸% درصد در صنعت و ساختمان ۳۱% در تجارت و خدمات.


نيروى کار در کوبا از حدود سه ميليون کارگر تشکيل شده که بيش از نيمى از آن عضو کنفدراسيون کارگران کوبا مى‌باشند. در سال ۱۹۷۱ قانون کار توسط حکومت تصويب شد و به موجب آن همه مردان از ۱۷ تا ۶۰ سال و زنان از ۱۷ تا ۵۵ سال تعهد اجتماعى دارند که کار کنند و غيبت بيش از ۱۵ روز موجب مى‌شود که از شش ماه تا دو سال به اردوگاه‌هاى آموزشى فرستاده شوند. قبل از پيروزى انقلاب جامعه کوبا بر مبناى ثروت بدين ترتيب طبقه‌بندى شده بود: ۴% در طبقه ممتاز، ۱۸% در طبقه متوسط و بقيه در طبقه پايين. وجه تمايز طبقه ممتاز و طبقات ديگر را تحصيلات، خانواده، نوع کار، و ميزان ثروت تعيين مى‌کرد. پس از سال ۱۹۵۹ طبقه متوسط به ۵% تقليل يافت و طبقه ممتاز بکلى از بين رفت.حکومت سعى مى‌کند از بوجود آمدن يک طبقه ممتاز از ميان نخبگان کمونيست، با ندادن امتياز خاصى به اين افراد جلوگيرى نمايد.



فيدل کاسترو در سال ۱۹۶۶ اعلام داشت که اصلاحاتى که از نظر اجتماعى انقلاب در کوبا بوجود آورده بمراتب بيش از تحولى است که اتحاد براى توسعه کشورهاى آمريکاى لاتين ايجاد کرده است. عليرغم کاهش توليد ملى اين ادعا از نظر توزيع عادلانه درآمد تا حدى صحت دارد. قبل از فيدل کاسترو سطح زندگى در روستا بسيار پائين‌تر از سطح زندگى مناطق شهرى بود و طبق بررسى که در سال ۱۹۵۶ انجام شد روستانشينان که بيش از دو سوم جمعيت کوبا را تشکيل مى‌دادند فقط ۱۰% کل درآمد ملى را تصاحب مى‌کردند و ۱% از مالکان عمده بيش از ۴۷% مزارع را در اختيار داشتند. طبق آمارهاى موجود بعد از سال ۱۹۵۹ روستائيان از آموزش بهتر و امکانات بهداشتى و خانه‌سازى استفاده مى‌نمايند. بعلت کمبود بعضى از مواد غذايى اصلى از سال ۱۹۶۲ برنامه جيره‌بندى بمورد اجرا گذارده شده است.