عملکرد سازمان ملل و در رأس آن شوراى امنيت که شديداً تحت تأثير منافع قدرت‌هاى بزرگ قرار داشته و به مقتضاء نظرات و ملاحظات آنان با بحران‌هاى بين‌المللى به گونه‌هاى متفاوت برخورد مى‌کند، در رابطه با بحران يوگسلاوى سابق و جنگ خونين عليه مسلمانان بوسنى و هرزگوين شديداً با تعلل و تسامح توأم بوده است. شوراى امنيت در رابطه با بحران بوسنى نه تنها اقدام قاطعى براى جلوگيرى از تجاوز و تداوم جنايات فجيع صرب‌ها به‌عمل نياورده است، بلکه از همان ابتداى بحران، با تصويب قطعنامه ۷۱۳ و اعمال تحريم تسليحاتى عليه جمهورى‌هاى يوگسلاوى سابق علناً حق دفاع مشروع از مسلمانان را سلب و بدين وسيله اصل ۵۱ منشور سازمان ملل در خصوص حق دفاع از خود را نقض نمود. در طول بحران نيز به‌جاى اتخاذ تصميمات قاطع عليه متجاوز، به تصويب قطعنامه‌هاى بى‌اثر و فاقد ضمانت اجرائى اکتفاء نمود و بدين وسيله صرب‌ها را در پاک‌سازى‌هاى قومي، هتک نواميس مسلمانان، کشتارهاى دسته‌جمعي، تخريب شهرها و روستاهاى مسلمانان و بى‌حرمتى به مقدسات آنان بازگذاشت.


نتيجه حضور وسيع نيروهاى حافظ صلح سازمان ملل در منطقه موسوم به آنپروفور (Unprofor) نيز صرفاً جلوگيرى از کشته شدن انسان‌هاى بيشتر در اثر سرما و گرسنگى بوده و هيچ تأثيرى در ممانعت از تداوم تجاوز و اجراء قطعنامه‌هاى شوراى امنيت نداشته است. آقاى عزت بگوويچ اخيراً در نشست اعضاء حزب حاکم بوسنى و هرزگوين (SDA) در رابطه با عملکرد نيروهاى سازمان ملل اظهار داشت علت عدم قدردانى ملت بوسنى و هرزگوين از نيروهاى سازمان ملل، عملکرد ضعيف و نادرست آنان در بوسنى بوده است. ما خواستار خروج اين نيروها نمى‌شويم اما انتظار داريم که در اجراء قطعنامه‌هاى شوراى امنيت از خود قاطعيت بيشترى نشان دهند. بى‌ترديد اگر نيروهاى آنپروفور آن‌گونه که بايد عمل مى‌کردند، محاصره شهرهاى بوسنى از جمله سارايوو و گرسنگى و قحطى در بيهاچ تا اين زمان ادامه نمى‌يافت.


انفعال و بى‌تحرکى نيروهاى سازمان ملل در اجراء وظايف خود و مقابله با تجاوزات صرب‌ها نيز به‌حدى بوده که حتى تعدادى از فرماندهان اين نيروها از جمله ژنرال بريگمون (فرمانده سابق نيروهاى سازمان ملل در بوسني) سياست‌هاى سازمان ملل را زير سؤال برده و در نتيجه قبل از خاتمه مأموريت خود، تعويض شده‌اند.


عملکرد نيروهاى آنپروفور در کرواسى نيز مشابه وضعيت بوسنى بوده است. اين نيروها پس از اشغال مناطقى از کرواسى توسط ضرب‌هاى محلى و ارتش خلق يوگسلاوى (JNA)، در بين نيروهاى صرب و کروات مستقر شده و به اين وسيله وضعيت مناطق تحت اشغال صرب‌هاى کراينا را تثبيت کردند. در طول مدت مأموريت خود نيز صرفاً نظاره‌گر حملات توپخانه‌اى متعدد صرب‌ها به شهرهاى کرواسى بوده و از هر گونه اقدام قاطعى در اجراء قطعنامه‌هاى شوراى امنيت پرهيز کرده‌اند. مقامات کرواسى تاکنون بارها بى‌تحرکى نيروهاى سازمان ملل را مورد حمله قرار داده و خواستار قاطعيت بيشتر اين نيروها در اعاده حاکميت کرواسى بر مناطق اشغالى خود شده‌اند.


در اين اواخر که انفعال نيروهاى سازمان ملل و ضعف سياسى دولت کرواسى نسبت به عملکرد اين نيروها، موقعيت هيئت حاکمه کرواسى را متزلزل ساخته بود، فرانيو توجمان رئيس‌جمهور اين کشور طى ارسال نامه‌اى خطاب به پطروس غالى در تاريخ ۲۲ دى ماه ۷۳، خواستار خروج نيروهاى سازمان ملل از کرواسى شد. وى در نامه خود ضعف عملکرد نيروهاى آنپروفور در اجراء قطعنامه‌هاى شوراى امنيت و طرح صلح ونس را مورد حمله قرار داد و اظهار داشت: عدم کارآئى نيروهاى سازمان ملل، ادامه حضور آنها در کرواسى را براى روند صلح به‌نحو قابل ملاحظه‌اى غيرسازنده ساخته است. وى سپس به‌عنوان رئيس‌جمهورى کرواسى مأموريت نيروهاى آنپروفور را در تاريخ ۳۱ مارس ۹۵ خاتمه يافته اعلام نموده و خاطرنشان ساخت که طى تماسى با مقامات سازمان ملل جزئيات مربوط به خروج نيروها را بررسى خواهد نمود.


اين اقدامات کروسى از سوى ناظران سياسى بين‌المللى به‌گونه‌هاى متفاوتى تفسير گرديد. برخى هدف هيئت حاکمه کرواسى از اين اقدام را نمايش يک ديپلماسى فعال در قبال ضعف عملکرد نيروهاى سازمان ملل و در نتيجه تقويت موقعيت خود در نظر افکار عمومى داخلى اعلام کردند. عده‌اى اين اقدام توجمان را در راستاى تلاش کرواسى جهت فراهم‌سازى ورود ناتو به منطقه و جايگزينى آن به‌جاى نيروهاى سازمان ملل دانستند. برخى نيز اين احتمال را مطرح ساختند که مقامات زاگرب برآيند نيروها را به سود خود ديده و قصد دارند با اين اقدام زمينه را براى انجام عمليات نظامى و آزادسازى بخش‌هائى از مناطق اشغالى فراهم نمايند. على‌ايجال تا زمان برگزارى کنفرانس کپنهاگ در اواسط اسفندماه ۷۳، فرانيو توجمان همچنان بر تصميم خود پافشارى مى‌کرد و على‌رغم درخواست‌هاى مکرر قدرت‌هاى ذى‌نفوذ، هرگونه تغيير در اين موضع را رد مى‌نمود. ليکن اين قدرت‌نمائى داخلى ديرى نپائيد زيرا مقامات کرواسى طى تماس‌هاى مکرر با قدرت‌هاى اروپائى دريافتند که تمايلى به اعزام نيروهاى ناتو به منطقه ندارند و از سوى ديگر در کنفرانس کپنهاک نيز تهديدى به تحريم اقتصادى گرديد. اين امر موجب شکسته ديپلماسى وى در رابطه با نيروهاى سازمان ملل گرديد و موقعيت هيئت حاکمه کرواسى را بيش از پيش متزلزل نمود.