ژاپن

قبل از سال ۱۹۷۲ بسيارى از رهبران و سياستمداران ژاپپن براى توسعه روابط تجارى و سياستمداران ژاپن براى توسعه روابط تجارى با چين تلاش مى‌کردند. در سال ۱۹۶۲ موافقت‌نامه تجارى (Liao - Cdengzhi - Tadazakitatsumosude) L -T که در واقع يک تريبات تجارى پنج ساله بود بين دو کشور به امضا رسيد، و در سال ۱۹۶۷ طى يک يادداشت تفاهم غررسمى تمديد شد. پس از عادى سازير روابط ديپلماتيک تجارى دو کشور در تمام ابعاد توسعه يافت. يانک صادرات و واردات ژاپن در سال ۱۹۷۲ محدوديت‌هاى مربوط به پرداخت وام به چين را برداشت و در سال بعد صادرات به ژاپن را آغاز کرد.


در سال ۱۹۷۴ يک موافقت‌نامه تجارى رسمى بين دو کشور به امضاء رسيد و در کنار آن توافق‌هاى دو جانبه‌اى در زمينه همکارى شيلات، هوانوردى و دريانوردى انجام گرفت. از سال ۱۹۷۲ تجارت دو جانبه بطور گسترده‌اى توسعه يافت و از حجم يک ميليارد لار به بيش از ده ميليارد دلار در سال ۱۹۸۱ رسيد و در سال ۱۹۹۲ حجم مبلادلات به ۸۴/۳۷ ميليارد دلار و در سال ۱۹۹۹ به ۲/۶۶ ميليارد دلار بالغ گرديد که سهم صادرات ۴/۳۲ ميليارد دلار و واردات ۸/۳۳ ميليارد دلار بود. ژاپن در اين سال اولين شريک تجارى چين بوده است.


اولين وام ينى ژاپن به چين در سال ۱۹۷۹ پرداخت شد. اين وام صرف بهبود امکانات زيردريايى دو بندر چين که محل صدور زغال سنگ چين به آن کشور بود، گرديد. در مارس ۱۹۸۴ آقاى ناکاسونه نخست‌وزير ژاپن در ديدار خود از چين تصميم کشورش مبنى بر دومين وام ينى به مبلغ ۴۷۰ ميليارد ين را اعلام داشت. در سال ۱۹۸۸ تاکه‌شيتا نخست‌وزير ژاپن سومين وام ينى را به مبلغ ۸۱۰ ميليارد ين اعلام داشت که بخاطر حاثه ميدان تيان آن من به حالت تعليق درآمد. اما در اجلاس سران گروه هفت G7 در هوستون در تابستان ۱۹۹۰ هنگامى که آقاى کايفو نخست‌وزير وقت اعلام کرد ژاپن در نظر دارد سومين وام خود به چين را بپردازد مورد انتقاد کشورهاى غربى قرار گرفت.


در جريان ديدار آقاى کيفو در اوت ۱۹۹۱ از چين وى از رهبران آن کشور درخواست نمود تا به پيمان منع توسعه سلاح اتمى (NPT) بپيوندند. در پايان اين ديدار وى اعلام کرد که جمعاً ۶/۱۲۹ ميليارد ين يعنى بخشى از سومين وام تعهد شده را خواهد پرداخت. همانگونه اختلاف تجارى بين آمريکا و ژاپن عميقتر مى‌شود و نظم بين‌المللى نيز در مرحله انتقالى قرار دارد، بعد سياست اقتصادى ژاپن نسبت به چين نيز اهميت بيشترى پيدا مى‌کند.

هند

بطور کلى همکارى‌هاى تجارى و اقتصادى از اهميت ويژه‌اى در روابط بين‌المللى برخوردار است. توجه چين به بازسازى اقتصادي، نرخ رشد اقتصادى و ظهور آن به عنوان يک وزنه در جهان تجارت از سال ۱۹۷۸ کاملاً مشخص است. در صورتى که در مدت مذکور هند به سياست بيش از اقتصاد اهميت داده است. در صورتى که در مدت مذکور هند به سياست بيش از اقتصاد اهميت داده است. هند بعد از استقلال از اقتصاد به نوان ابزارى چهت پيشبرد سياست خارجى چشم پوشى کرده و عمدتاً به سياست گرايش نشان داده است. لذا جاى تعچبب ندارد که روابط اقتصادى دو کشور هنوز ناچيز است. دو کشور از سال ۱۹۸۴ قرارداد کاملة‌الوداد را امضا کرده و براساس آن پروتکل‌هاى تجارى منعقد نموده‌اند. حجم مبادلات دو جانبه تجارى از سال ۱۹۸۵ رو به افزايش بوده و در سال ۱۹۹۳ به ۷۳/۶۷۵ ميليون دلار رسيده است.


در پنجم ژانويه ۹۵ دپارتمان انرژى امى هند اعلام کرد که يک محموله اورانيوم غنى شده بمنظور تأمين سوخت مجتمع هسته‌اى هند در حيدرآباد از چين وارد مى‌شود. اورانيوم مذکور با اکسيد پلوتونيوم توليد داخل مخلوط شده و سخت نيرگاه اتمى در نزديکى بمبئى را تأمين خواهد کرد.


مقامات هندى مى‌گويند تصميم چين مبنى بر تأمين اورانيوم کمک بزرگى بوده و نکته مهمى در روابط رو به رشد دو کشور مى‌باشد. تحويل اورانيوم درست چند روز قبل از سفر ويليام برى وزير دفاع آمريکا به دهلى که به نظر مى‌آمد در طول سفر راجع به عدم تکثير سلاح‌هاى هسته‌اى و کنترل تکنولوژى موشکى نيز بحث و صحبت مى‌شد، انجام گرفت.


اورانيوم مزبور اگرچه اين کشور را از تنگنا نجات داد، اما اورانيوم کم غنى شده (Low Enriched) مى‌باشد يعنى مناسب استفاده جهت ساخت سلاح نمى‌باشد. يکى از موانع توسعه روابط دو جانبه پاکستان است. مانع ديگر تبت است، زيرا چين اعتقاد دارد که دالايى لاما که در تبعيد بسر مى‌برد باعث ناآرامى در تبت است.