سياست خارجى آمريکا نسبت به شيلى در طول زمام‌دارى پينوشه‌اى داراى دو وجه متمايز از يکديگر در دوران جيمى کارتر و رونالد ريگان بود.

دوران کارتر

کارتر در طى دوران زمام‌دارى خويش با به‌‌کار بردن محرک‌هاى منفى و ايجاد محدوديت، تلاش داشت تا اهداف خويش را جامه عمل بپوشاند. تلاش براى منزوى کردن شيلى به‌ دليل نقض حقوق بشر از يک سو و در عين حال دادن قول مساعد به شيلى مبنى بر اينکه اگر دولت اقدامات حمايت حقوق بشر را پيشه خود سازد، آمريکا روابط خوبى با اين کشور خواهد داشت در اين رابطه به کار گرفته شد. بدين منظور نمايندگان آمريکا در بانک جهانى و بانک توسعه بين آمريکائى همواره عليه اعطاء وام به شيلى رأى دادند. در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، واشنگتن با انتصاب گزارشگر ويژه براى شيلى موافقت کرد و مقامات آمريکائى بسيارى از رهبران گروه‌هاى مخالفت رژيم را به حضور پذيرفتند. همچنين مسئله قتل اورلاندور و تيلير اولين وزير خارجه آلنده مسئله روز حقوق بشر در روابط دو کشور شده، اعضاء سفارت آمريکا در شيلى را به ۲۵% تقليل مى‌يابند و در سال ۱۹۸۰ کنگره موضوع فروش سلاح و تعليم نظامى به ارتش شيلى ممنوع مى نمايد.

دوران رايگان

دولت رايگان به شدت به سياست خارجى کارتر در مقابل شيلى انتقاد داشت. لذا نخستين اقدام اصلاح روابط به‌شدت تخريب شده در دوران کارتر بود. بدين جهت حمايت از شيلى در بانک جهانى و بانک توسعه بين آمريکائى براى پرداخت وام به اين کشور، از سرگيرى اعتبار بانک صادرات و واردات و تضمين‌هاى لازم براى اعطاء وام بلندمدت ، از ميان برداشتن تحريم فروش سلاح به شيلى جهت حفظ ساختار آمريکائى ارتش و نيز ارتباط مستعمر با فرماندهان نظامى در دستور کار دولت ريگان قرار گرفت. در بُعد اقتصادى شيلى پس از مکزيک مهم‌ترين متحد آمريکا در بين کشورهاى آمريکاى لاتين است .

جدول ميزان صادرات به آمريکا (ميليون دلار، فوب)

۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ درصدتغييرات ۹۴/۹۵ ميزان مشارکت در کل صادرات
۱۶۴۹ ۱۶۵۵ ۲۰۱۲ ۲۳۷۵ %۱۸ ۱۴/۴

جدول ميزان واردات از آمريکا (ميليون دلار، فوب)

۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ درصدتغييرات ۹۴/۹۵ ميزان مشارکت در کل صادرات
۱۹۸۴ ۲۴۷۷ ۲۶۳۸ ۳۷۹۲ %۴۳/۸ ۲۴/۷


با وجود آنکه شيلى مصرانه سياست توسعه تجارت با آسياى دور را با رشدى ۱۶۰ در صدى نسبت به ۵ سال قبل پيگيرى مى‌کند، اما آمار نشان‌گر مسير رشد روابط بازرگانى اين کشور با آمريکا است. به طورى که بيش از ۲۰% حجم کل مبادلات شيلى در سال ۱۹۹۵ با آمريکا بوده است. آمريکا به‌طور سنتى بزرگ‌ترين بازار واردات مواد معدنى و مهمترين تأمين کننده کالاهاى صنعتى و منبع عمده سرمايه‌گذارى خارجى شيلى مى‌باشد. روابط شيلى و کوبا پس از انقلاب ۱۹۶۱ کوبا همواره تحت تحولات داخلى شيلى بوده و فراز و نشيب‌هائى را پشت سر گذارده است.


روابط دو کشور در تاريخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۶۴ براى دومين بار و با وجود رأى مخالفت شيلى براى اخراج کوبا از سازمان ‌کشورهاى آمريکائي، قطع گرديد. اين روابط مجدداً در سال ۱۹۷۰ و به ‌دنبال پيروزى سوسياليست‌ها به رهبرى آلنده در انتخابات رياست جمهورى شيلى برقرار شد. در تاريخ چهاردهم سپتامبر ۱۹۷۳ يعنى سه روز پس از آنکه نظاميان شيلى به سرکردگى پينوشه، آلنده را سرنگون ساختند، روابط دو کشور بار ديگر قطع گرديد. پس از روى کار آمدن دولت غيرنظامى آلوين در مارس ۱۹۹۰، روابط کنسولى و تجارى شيلى و کوبا و در پى ملاقات رهبران دو کشور در نشست ايبر و آمريکا در مکزيک مجدداً بر قرار شد و نهايتاً آنکه در تاريخ ۷ آوريل ۱۹۹۵ پس از ۲۲ سال قطع روابط سياسي؛ شيلى و کوبا تصميم به برقرارى مجدد روابط ديپلماتيک گرفتند.