از جمله عوامل حائز اهميت در گسترش روابط شيلى با ساير کشورها عبارتند از کناره‌گيرى از نظاميان از حکومت و توان اقتصادى شيلي.


کناره‌گيرى نظاميان از حکومت عملاً باعث ورود کشور به صحنه بين‌المللى و توجه ساير دولت‌ها به شيلى و تحولات آن پس از انتقال حکومت گرديد و برقرارى مناسبات سياسى با آن دسته از کشورها و سازمان‌هائى که رژيم پينوشه با آنها روابط نداشت، الحاق به سازمان‌هاى بين‌المللي، تحکيم روابط با اروپا و عادى‌سازى روابط با ايالات‌متحده موجبات اعاده موقعيت مناسب در عرصه جهانى را فراهم آورد.


از سوى ديگر توان اقتصادى شيلى که اين کشور را به عنوان الگوى ديگر کشورهاى لاتين درآورده، سبب شد تا پرچم‌دار رشد اقتصادى منطقه گردد و در کنار ثبات سياسى داخلي، اسباب تقويت و گسترش روابط تجارى و اقتصادى شيلى با ساير کشورها و بلوک‌ها را فراهم آورد، به‌گونه‌اى که عملاً برقرارى مناسبات تجارى با شيلى براى سايرين به صورت ميدان مسابقه‌اى درآمد که هر طرف در صدد ربودن گوى سبقت از ديگرى بودند. لذا عضويت در اپک [سازمان کشورهاى آسيا - پاسيفيک]، عقد قرارداد با اتحاديه اروپا و مرکوسور، منازعه بين دولت و کنگره آمريکا در پذيرش اين کشور در نفتا، عقد قراردادهاى دو يا چندجانبه تجارى - منطقه‌اى و فرامنطقه‌اى همگى از جمله دلايل حضور فعال شيلى در صحنه تجارت بين‌المللى است. در اين ارتباط وزير خارجه سابق شيلى آقاى کارلوس فيگه روآ سررانو تعميق بين‌المللى‌‌سازى اقتصاد شيلى از طريق ايجاد پيمان‌ها و توافقات مناسب را يکى از اهداف عمده در سياست خارجى کشورش دانسته و در مصاحبه مطبوعاتى خود در سال ۱۹۹۵ در تبيين محورهاى سياست خارجى شيلى تا سال ۲۰۰۰ چنين اظهار مى‌دارد:


ما تا سال ۲۰۰۰ سياست خارجى خود را براساس محورهاى پيش‌بينى شده با تکيه بيشتر بر توسعه همکارى‌هاى اقتصادى به قرار زير پيش خواهيم برد:


۱. ادامه سياست بازگشائي.


۲. پيوستن به قراردادهاى چند جانبه و بين‌المللى که در خدمت اهداف شيلى باشد.


۳. يافتن قراردادهاى دو جانبه به منظور توسعه صادرات شيلي.


لذا وى با توجه به اهداف فوق اولويت‌هاى روابط و سياست خارجى شيلى را چنين بر مى‌شمرد:


۱. آسياى جنوب شرقي.


۲. تعميق روابط و قراردادهاى دو جانبه با آمريکاى لاتين.


۳. کار سياسى با اروپا به منظور از بين بردن محدوديت سياست‌هاى اقتصادى اين اتحاديه.


۴. همکارى با پيمان نفتا و برنامه ورود به اين پيمان.